قطاع السيارات “معطّل”… ومعارض أقفلت أبوابها!

كتبت فانيسا مرعي لـ “هنا لبنان”:

يتّجه لبنان إلى مزيدٍ من الانهيار، وسط غياب الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية. القطاعات، بمختلف فئاتها، تنحدر نحو الهاوية، منها قطاع السيارات الذي تراجع بشدةٍ في السنوات الأخيرة نتيجة عوامل عدّة.
اللّافت تحديداً في هذا القطاع هو تراجع الطّلب ليس فقط على السيارات الجديدة، إنما على تلك المستعملة أيضاً، لأن اللّبنانيّين بمعظمهم باتوا غير قادرين على دفع ثمنها، أو تحمّل تكاليف تعبئتها بالوقود، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
الفرق بين الأعوام الفائتة كبير لجهة أعداد السيارات الجديدة المسجّلة، إذ تُبيّن أرقام جمعية مستوردي السيارات في لبنان التراجع الضخم في أعداد السيارات المسجّلة على مرّ السنوات، لاسيّما في العامين 2021 و2020، إذ وصل عددها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية إلى 3231، بعدما كانت الفترة نفسها من العام 2020 قد شهدت تسجيل 5146 سيارة. بينما كان العدد في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 قد بلغ 19865، ووصل إلى 26081 سيارة مسجّلة في الفترة نفسها من العام 2018.

ويقول مستشار الجمعية سليم سعد لـ “هنا لبنان”: “شهر أيلول من العام 2016 شهد تسجيل 3000 سيارة، مقابل 553 في أيلول الماضي”. أمّا الصّدمة فتكمن في شهر شباط الماضي، إذ سُجّلت خلاله سيارة واحدة فقط”!
ويعزو تراجع أعداد السيارات المسجّلة إلى عددٍ من الأسباب، بينها الأزمة النقدية المصرفية والإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا…
هذا القطاع الذي يضمّ بكلّ فئاته حوالي 10 آلاف موظّف، سيتسبّب انهياره بالبطالة لهؤلاء وما يليها من وضعٍ معيشيٍّ متردٍّ لعائلاتهم.
وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أهمية هذا القطاع الحيوي، الذي يدرّ أرباحاً إلى خزينة الدولة، ومدى تأثير تراجعه على الخزينة، إذ يعلن سعد أن المبالغ المدفوعة على السيارات المسجّلة – والتي تشمل رسوم الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة، رسوم التسجيل والميكانيك – بلغت نحو 33 مليون دولار في العام 2020، مقابل حوالي 265 مليون دولار في العام 2018.

ويعكس التراجع الحاد في أعداد السيارات المسجّلة انخفاض المبيعات الذي يطال أيضاً السيارات المستعملة. إذ يقول نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس إنّ “عدداً ليس بقليلٍ من المعارض أقفل أبوابه نهائياً في العامين الماضييْن”، كاشفاً لـ “هنا لبنان” أن “العدد الحالي يبلغ 750 معرضًا، بينما كان هناك في السنوات الماضية ما يقارب 4 آلاف معرض”.
الأسباب التي أدّت إلى هذا الإقفال التّام كثيرة، يعدّد منها فرنسيس: “الأزمة النقدية المتمثّلة في صعوبة سحب المواطنين أموالهم من المصارف ما يصعّب عليهم شراء السيارات، الظروف الصحيّة والإجراءات المتعلّقة بفيروس كورونا، ارتفاع إيجارات المعارض، بالإضافة إلى تفجير مرفأ بيروت الذي أثّر سلباً على عمل المعارض في العاصمة ودمّر بعضها”.
وبالتالي، يشكو فرنسيس من “انخفاض نسبة مبيعات السيارات المستعملة 70% في العامين الماضييْن مقارنةً مع السنوات السابقة، وهو ما يؤدّي بدوره إلى خفض الاستيراد”، ويقول: “كنّا نستورد قبل أعوام 70 ألف سيارة مستعملة سنوياً، وتراجع لاحقاً هذا العدد إلى 20 ألف سيارة، حتى بلغ في الوقت الراهن 15 ألف سيارة سنوياً”.
المشاكل التي يعانيها قطاع السيارات خصوصاً لجهة الاستيراد متعدّدة، بدءاً من أزمة تحويل الأموال إلى الخارج عبر المصارف، إلى طلب شركات الشحن القبض بالدولار نقداً وغيرها، فكلّ ذلك يعيق هذه العمليّة.
وفي الإطار نفسه، يحذّر فرنسيس من السير بخطوة رفع “الدولار الجمركي” لأن ذلك سيؤدّي إلى إقفالٍ تامٍّ ونهائيٍّ لجميع معارض السيارات في لبنان، نظراً إلى أنه حينها، ستتخطّى رسومُ السيارة المستوردة ثمنَها!”

إقبالٌ على شراء السيارات ذات المحرّكات الصغيرة
بات المواطنون يتّجهون إلى شراء السّيّارات لحاجتهم إليها بغضّ النظر عن مدى حداثتها، فهذا ما تُظهره الأرقام على أرض الواقع، إذ أن نسبة 50% من مجمل المبيعات في المعارض، تشمل السيارات التي تعود صناعتها إلى ما بين العامين 2013 و2016.
ويشرح فرنسيس أن طلب الزبائن تبدّل، لأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات وجّه اختياراتهم إلى السّيّارات ذات المحرّكات الصّغيرة، فزاد الإقبال على شرائها، على عكس ما كان سائداً في الماضي حين كان الزبائن يختارون السيارات ذات المحرّكات الكبيرة. وفي الإطار نفسه، يلفت إلى أنّ نسبة 10% من عمل المعارض يعود إلى بيع المواطنين سياراتهم بهدف الهجرة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

دور الحضانة أمام مفترق طرق… ومستوى خدماتها مهدّد

أزمة القمح تهدّد الأمن الغذائي… هل تُصبح تسعيرة الخبز يوميّة؟

موسم التزلّج يتأرجح بين الأبيض والأسود