آخر معارك باسيل الخاسرة حتماً!

كتب طوني أبي نجم في “imlebanon”:

يستنفر صهر عهد جهنم النائب جبران باسيل كل شبكاته ليخوض آخر معاركه الهادفة إلى الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يستعين بجيشه الالكتروني وبوسائل إعلامه والوسائل “الصديقة” في لبنان لتشويه سمعة سلامة، تماماً كما يستعين بأزلامه في باريس من أمثال المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني والمصرفي سمير عساف، تماماً كما ينسّق بشكل لصيق مع زميله المعاقب أميركيا بسبب فساده أيضاً النائب جميل السيد، وحسن خليل وغيرهما من الذين يجمعهم هدف واضح: الإطاحة برياض سلامة كل لهدفه، وأهم هذه الأهداف بالنسبة لباسيل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يمكّنه من التحكّم بالـ14 مليار دولار الباقية من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان إضافة إلى كميات الذهب التي تُقدّر بـ18 مليار دولار، كما يتمكن بذلك من الإمساك بشركة طيران الشرق الأوسط بما فيها من تعيينات وخدمات محتملة لأزلامه.

ولم يتوانَ باسيل عن محاولة تسخير القضاء اللبناني من غادة عون إلى جان طنوس بإشراف ومتابعة من “مفتي العهد” قانونيا ودستوريا سليم جريصاتي في سعيه لتطويق سلامة وإجباره على التنحّي.

هذا السيناريو إن حصل يجعل من باسيل رقماً صعباً في مرحلة ما بعد رحيل عمّه الرئيس ميشال عون الذي شارفت ولايته على انتهائها، وخصوصاً أن دور مصرف لبنان يبقى الأساس والمحور في السنوات المقبلة في عملية النهوض المالي والاقتصادي من جهنم الانهيار الذي أوصلنا إليه “العهد القوي”، وبذلك يضمن باسيل بقاءه على “قيد الحياة السياسية” واستمرار دوره وتحكمه بمفاصل أساسية.

بالتوازي فإن عدداً من المشاركين في الحملات المكثفة على “حاكم المركزي” يطمحون إلى احتلال منصبه مثل بيفاني وعساف، كما أن عدداً آخر أمثال جميل السيد وحسن خليل وشركائهما في بنك “أسترو” في قبرص يسعون من خلال إسقاط سلامة إلى إسقاط النظام المصرفي معه بما يتيح لهم الدفع لإنشاء ما باتوا يسمونه علناً “النظام المصرفي البديل”، أي النظام المصرفي الممانع بمباركة “حزب الله” الذي يستفيد عندها من إحكام قبضته نهائيا على لبنان بعد تغيير وجهه الاقتصادي والمالي والمصرفي بعد إسقاط مؤسساته كافة. وهذا السيناريو يتيح لأركان المؤامرة الواضحة المعالم إفلاس المصارف بما يطيح بكل الودائع والمودعين ويصفّر ديون الدولة اللبنانية تقريباً ما يجعل التركيبة الجديدة بقيادة “حزب الله” تعود للاستدانة من جديد لتأمين تمويلها وتحكّمها بكل شيء!

وبحسب معلومات متقاطعة من مصادر متنوعة، فإن أركان المنظومة صاحبة مشروع “النظام المصرفي البديل”، وبينهم عدد من النواب من المتموّلين، هم من الذين حققوا ثروات طائلة من النظام المصرفي الحالي، كما نجحوا في كسب مئات ملايين الدولارات من الـCDS بعد أن فرضوا قرار تخلّف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوندز على الرئيس حسان دياب في آذار 2020، وكان سبق لهم أن حوّلوا مليارات الدولارات إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 ولم يخسروا دولاراً واحداً في المصارف في لبنان، لا بل كانوا من الذين سرّعوا عملية الانهيار عبر تحويل ملياراتهم إلى الخارج!

ما سبق يكشف عن الوجهين الحقيقيين للحملات على رياض سلامة. ويقيناً أن كل هذه الحملات انطلقت من أخبار وتقارير إعلامية مغلوطة ومشوّهة وتم تمويل نشرها في صحف ومؤسسات إعلامية أوروبية بشكل أساسي وحتى أميركية بملايين الدولارات، كما تم إنشاء جمعيات ومؤسسات وهمية وتكليف مكاتب محاماة أجنبية للضغط لتحريك قضايا في القضاء في عدد من الدول الأوروبية من دون أي نتيجة تُذكر!

أما في السياسة في لبنان فيخوض جبران باسيل معركة محاولة إسقاط سلامة في الأمتار الأخيرة من ولاية عمّه الرئاسية على أنها “معركة حياة أو موت” سياسياً، وهو متيقّن من أنها معركته الأخيرة حتماً لأنه إذا خسرها فستشكل بوابة خروجه من الحياة السياسية بالتوازي مع محاولاته لتطيير الانتخابات النيابية خوفاً من نتائجها المعروفة والتي تهدد بإسقاط باسيل شخصياً وليس فقط بتراجع درامي لحضور “التيار الوطني الحر” نيابياً وسياسياً.

لا يخوض باسيل معركته بسبب “فساد” رياض سلامة الذي كان جدّد له في حزيران 2017 بعد أن “قبض” منه حوالى 55 مليون دولار ضمن هندسات مالية خاصة بمصرف “سيدروس”. فباسيل الذي يخوض معركة فقاعات إعلامية بعنوان “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان يرفض المباشرة بالتدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان، لا بل على العكس يقاتل لسحب المزيد من الاحتياطي الالزامي تأمينا لتمويل فساد هذه المؤسسة التي يرعاها ويشرف عليها منذ 12 عاماً، ولا يجرؤ على المطالبة بالتدقيق مثلا بحسابات مجلس الجنوب ولا بحسابات أي من المؤسسات العامة والوزارات التي أهدرت عشرات مليارات الدولارات.

يكفينا كلبنانيين أن ندقق في معركة جبران باسيل واستهدافه لرياض سلامة واستخدام رئاسة الجمهورية في هذه المعركة لنتيقّن بوجوب حماية رياض سلامة حتى تنتهي ولايته في حزيران 2023، بعد رحيل ميشال عون عن قصر بعبدا، وعندها فلتُفتح كل الدفاتر التي ستُسقط كل أوراق التوت التي تغطي عورات باسيل وحلفائه وأزلامه الفاسدين وتعرّي أركان المؤامرة الجهنمية على القطاع المصرفي وودائع المودعين وهوية لبنان الاقتصادية ومستقبله المالي…
إنها آخر معارك باسيل السياسية والمالية وهي ستكون معركة خاسرة حتما… وإن غداً لناظره قريب!

مواضيع ذات صلة :

الخلافات تعصف مجدداً داخل التيار الوطني الحر… هل تُستكمل لائحة الفصل والاستقالات؟

الخطيئة المميتة

باسيل: لسنا حلفاء “الحزب” في بناء الدولة ولكن!