هنا لبنان لا"إيجابيات" قبل نهاية السنة... و4 حالات لانعقاد مجلس الوزراء

أخبار بارزة, لبنان 13 كانون الأول, 2021

لن يشهد الاسبوع الطالع على ما يبدو اختراقات في جدران الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والقضائية، بل انّ مصادر سياسية مطلعة أبلغت الى «الجمهورية» انّها لا تتوقع حصول إيجابيات نوعية قبل نهاية السنة، لافتة إلى انّ اوضاع المنطقة لا تزال معقّدة ومفاوضات فيينا بطيئة، وبالتالي فإنّ لبنان سيتأثر تلقائياً بهذا الواقع ولا يمكن وضعه خارج هذا السياق. واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول تقطيع هذه المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة، موضحة انّ مسألة زيارته الى السعودية هي قيد البحث، ولافتة الى انّ هناك متطلبات وشروطاً لهذه الزيارة تفوق قدرة ميقاتي على الإيفاء بها، ولو انّه يستطيع تلبيتها لكان قد زار المملكة فوراً. واكّدت انّ ميقاتي يسعى الى تحضير الأرضية الملائمة للزيارة، على قاعدة التوفيق بين خصوصية الواقع اللبناني والمطالب السعودية.

تراجعت العناوين السياسية وكأنّ البلاد دخلت باكراً في عطلتي الميلاد ورأس السنة، خصوصاً انّ القوى المُشكِّلة للحكومة تأقلمت مع واقع تجميد اجتماعاتها، فرئيس الحكومة يحاول ان يعوِّض اجتماعات مجلس الوزراء بعمل اللجان الوزارية تجنّباً للدعوة إلى جلسة ستُواجه باعتراض فإنقسام، فيما لا حلول بعد لمسألة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت التي أدّت إلى هذا الواقع التعطيلي، ويتوقّع ان تصدر عن المجلس الدستوري هذا الأسبوع نتيجة الطعن بقانون الانتخابات، فتدخل البلاد مع مطلع السنة الجديدة في مرحلة انتخابية بامتياز، لن يعكِّر صفوها سوى أوضاع أمنية او اجتماعية غير متوقعة.

وقالت مصادر متابعة لـ»الجمهورية»، انّ استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أدّت الى ترييح الأجواء السياسية من دون ان تحلّ عقدة الحكومة، ولكنها فتحت باب المحاولة مع الدول الخليجية لإعادة ترتيب أمر العلاقات معها، وجاءت زيارة ميقاتي لمصر قبل ايام في هذا السياق، حيث انّ القاهرة تعمل وباريس، على إعادة وصل العلاقة بين بيروت والعواصم الخليجية، في ظل معلومات تتحدّث عن إعادة وضع لبنان على جدول أعمال هذه الدول، الأمر الذي برز في الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضمّن كل محطة من محطاتها بياناً مشتركاً استحوذ لبنان على قسط وافر منه.

4 حالات

وقالت اوساط وزارية لـ»الجمهورية»، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:

ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.

ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.

ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع «حزب الله» عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.

ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.

ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية، ان تجمِّد الدول الخليجية التصعيد حيال لبنان، ولم تستبعد أيضاً ان تعيد دعمها، ولو الجزئي، من خلال تبنّيها وجهة النظر الفرنسية والمصرية بضرورة دعم خيار الدولة في لبنان سعياً لتعزيزه، في مواجهة المشروع الآخر وترسيخاً للاستقرار، بغية خلق المناخات المؤاتية للانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل، قطعاً للطريق على اي محاولات لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي بحجة عدم الاستقرار، كون الانتخابات تلبّي أحد المطالب الدولية بالتغيير عن طريق إعادة إنتاج سلطة جديدة.

المصدر : الجمهورية