فوضى “منظَمة” في السوبرماركات… هل تنقطع المواد الغذائية فترة الأعياد؟

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان” :

في بلدٍ يحتار فيه المواطن يوميًا على أي أزمة يستفيق، وفي بلد تشهد عملته تقلبات على مدار الساعة، تشكل فوضى السوبرماركات وأسعار السلع خلال موسم الأعياد، الشغل الشاغل للبناني.

معظم أسعار السلع الغذائية، ارتفعت وشهدت فوضى في الأيام الأخيرة. تسعيرة هذه المواد تأرجحت بين 26 ألف و29 ألف ليرة للدولار الواحد، في السوبرماركت والمحلات التجارية، في وقت يرزح اللبنانيون بأغلبيتهم تحت خط الفقر والبطالة وانعدام القدرة الشرائية.

مصادرُ وزارة الاقتصاد تؤكد لـ”هنا لبنان”، أن مراقبي حماية المستهلك يقومون بواجباتهم من خلال تسطير محاضر لبعض المستوردين عند تخطي هامش الربح المسموح به من قبلهم أو من قبل أصحاب السوبرماركات.

فالمشكلة، بحسب المصادر، تكمن في بعض الأحيان عند أصحاب السوبرماركات، لدى محاولتهم تغيير الأسعار بشكل سريع لدى ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أنه وبمجرد انخفاض سعر الصرف لا يتم التغيير بالسرعة نفسها، وبالتالي هذا منافٍ للقانون.

فوزارة الاقتصاد يقع على كاهلها مراقبة كل القطاعات من مولدات، أفران خبز، محطات وقود، بينما لديها 70 مراقبًا فقط لكلّ هذه القطاعات. وإن لم تقدم البلديات دعمها وتفعّل دورها الرقابي إلى جانب الوزارة، لن تستطيع الأخيرة بمراقبيها، ضبط 22.000 ميني ماركت، و160 سوبرماركت، 180 فرن، 3000 محطة وقود، 5000 مولد كهرباء. فالمراقبون يقومون بدورهم إلا أن أعدادهم غير كافية لتغطية البلاد، حسب المصدر.

أما عن اجتماع وزير الاقتصاد أمين سلام مع نقيبي مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي والسوبرماركات نبيل فهد، فتشير مصادر وزارة الاقتصاد لموقعنا، إلى أنه خَلُص بتأكيد النقيبين على عدم رفع الأسعار حالياً مبديين استعدادهما لتخفيض هذه الأسعار بمجرد انخفاض سعر الصرف.

المنافسة تصحّح الأسعار، وبحسب مصادر وزارة الاقتصاد، القدرة الشرائية لدى اللبنانيين تدنّت كثيراً، وبالتالي انخفض الطلب على بعض المواد الغذائية الموجودة في السوبرماركات، وهذا من شأنه أيضاً أن يخفّض الأسعار تلقائياً قريبًا.

إلى ذلك، يؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بدوره لـ “هنا لبنان”، أن الفوضى دائماً موجودة، وللأسف أصبحت فوضى السوبرماركات “منظَمة”، والنقابة ليست لديها سلطة إجرائية على المخالفين بل يبقى عمل الدولة ووزارة الاقتصاد، والرقابة الذاتية ضرورياً، فمن يريد رفع سعره بنسبة جنونية ستتكدس بضاعته تلقائياً. فعلى الرغم من الأزمة ليس هناك رفوف فارغة والبضاعة لم ولن تنقطع بحسب بحصلي، علمًا أن نسبة المبيعات انخفضت بين عامي 2019 و 2020 من 20 مليار إلى 10 مليارات.

أما عن التواصل مع وزارة الاقتصاد، فيلفت بحصلي إلى أنه قائمٌ، بهدف وضعها في إطار ما يحصل، والسعي اليوم هو لتسهيل الأمور لكن الحل ليس بيد نقابة مستوردي الأغذية، لأن الوضع ليس على ما يرام والانهيار حاصل، والهدف اليوم مواكبة هذا الانهيار والتخفيف من وطأته.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق السوداء

الجيش: عمليات دهم في دار الواسعة

ما سرّ خاتم الملك الذهبي؟