“التيار” يعود إلى حضن “الثنائي” بصفقة.. ما الثمن؟!

كتب طوني عطية لـ”هنا لبنان”:

على وقع الزيارة الأممية للبنان مع أمينها العام أنطونيو غوتيريش، الذي قال عشية وصوله إن “إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان”، ينتظر اللبنانيون “عيدية” الحكومة المشلولة في صميمها والمتجمّدة في صقيع كوانين، بعودة “الحرارة” المطلوبة لتشغيل محركاتها، وانعقاد جلساتها عبر إنضاج “الصفقة” العالقة بين قطبي مكوّناتها، أي “التيار الوطني الحرّ” و”الثنائي الشيعي”، والتي تقضي بتسديدهما ضربات رابحة في مرميهما، بأن ينال “التيار” ما يريده من ملف الإنتخابات، و”الثنائي” من التحقيق في قضية تفجير المرفأ، لتخرج حكومة الرئيس ميقاتي من أرضية اللعب “بلا غالب ولا مغلوب”، فيما الخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني، الذي لا يزال يتلقى الضربات القاتلة، بغياب الحلول المجدية للأزمة العميقة المتصاعدة نحو التدمير الشامل للدولة.

عون
في اتصال مع عضو تكتل “لبنان القوي” النائب د. ماريو عون، نفى عبر “هنا لبنان”، الأحاديث المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، بشأن نضوج “الصفقة” بين “التيار الوطني الحرّ” من جهة و”الثنائي الشيعي” من جهة أخرى، التي تقضي مقايضة قضية تفجير المرفأ بكف يد قاضي التحقيق طارق البيطار، وإحالته إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، مقابل إقرار التعديلات التي يريدها التيار في ملف الإنتخابات النيابية، مطالباً “باحترام القانون الإنتخاب ٤٤/٢٠١٧ الذي ينص حسب المادة 112 والذي سيطبّق على انتخابات عام 2022، باستحداث ستة مقاعد للاغتراب، تضاف إلى المقاعد الـ128”.

وعن رأي التيار بشأن التحقيق في تفجير المرفأ، يخشى عون “من الاستنسابية التي تشوب سير عملية التحقيق العدلي، لجهة التأخير في إنهاء التحقيقات، واستدعاء وزراء ورؤساء حكومات سابقين دون سواهم، ما يطرح لدينا بعض التساؤلات المحقة، لأنها تزيد المخاوف عندنا من عدم كشف الحقيقة”، واعتبر أن “هذا الموقف لا يتعلق بما يراه “حزب الله” و”أمل” اللذان يرفضان استمرار القاضي بيطار في مهامه، بينما نحن عبّرنا عن رأينا وحقنا في طرح الهواجس، مع تمسكنا بفصل العمل القضائي واستقلاليته وعدم التدخل في قراراته”.

وفي مسار العودة للعمل الحكومي، قال عون إن “الخطوة تبدأ بعدول الثنائي الشيعي عن قرارهم بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، كما أن الواقع اللبناني الأليم والتعيس يحتّم عليهم تقديم التنازلات، ووضع مصلحة الشعب اللبناني قبل أي اعتبارات أخرى”.

سعد
بالمقابل، يرى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب د. فادي سعد، أننا “تعودنا في لبنان على الصفقات “الرايحة والجايي” بين الميليشيا المتجلية بالثنائي الشيعي من جهة، والمافيا المتجسدة بالتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى، مشيراً إلى أن “الموقف الأخير للتيار المتعلق بموضوع التحقيقات في تفجير المرفأ، والذي يتماهى مع خطاب حزب الله، يهدف إلى تسريع إنتاج الصفقة بينهما”.

وقال “إن هدف حزب الله هو تمييع التحقيق عبر كف يد القاضي البيطار وتحويل الملف إلى مجلس النواب ليضعه في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي لم ينعقد يوماً، ولم يكتمل، ولم يحقّق في أي قضية أحيلت إليه”.

وعن عدم إنضاج الصفقة بين قطبي الحكومة حتى الآن، يعزو سعد السبب “إلى عدم توفر أكثرية نيابية داعمة خصوصاً لجهة تأجيل الإنتخابات النيابية”، واعتبر أن الضغوط الدولية بالإضافة إلى الشعب اللبناني بمواطنيه المقيمين والمهاجرين، يضعون الميليشيا والمافيا تحت مجهر المسؤولية، في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وأن المحاسبة آتية لا محال في صناديق الإقتراع، خصوصاً من الصوت الإغترابي الذي هو أكثر ما يخيف التيار وحلفاءه، لأنه متحرّر من أي سطوة سلاح أو ضغوطات قد تمارسها السلطة لصالحها”.

وفي الختام، أوضح النائب فادي سعد السبب في موافقة “القوات” آنذاك على القانون الإنتخابي الصادر عام ٢٠١٧، أن “الواقع وقتها كان يحتّم علينا السير به، مع علّته المتمثلة بتحديد عدد مقاعد المغتربين بستة نواب، لأننا كنا نخشى من تطييره والعودة إلى قانون الستين، مع سعينا حينها كي تتمّ معالجة هذه الشائبة خلال السنوات الأربع المنصرمة، وهذا ما لم يحصل لأن المماطلة والتأجيل والإنتظار حتى اللحظات الأخيرة، عند القوى السياسية، التي لا يناسبها إدخال التعديلات العادلة إلى القانون الحالي”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“ما في دولارات للقمح”… الأمن الغذائي أمام كارثة حقيقية وهذه هي الحلول!

في عيد مار مارون.. أين هم الموارنة اليوم؟!

العونيّون… من الفنيقيين إلى البعثيين؟