الجرائم الى مزيد من الارتفاع… فتشوا عن الدولار!
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
قد لا يمر يوم في لبنان، من دون أن نسمع عن عملية سرقة أو نشل أو حتى عن عملية انتحار، في صفوف جميع الفئات العمرية، نظراً للوضعين الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد، هذا فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة، لا سيما في الفئة الشابة. فارتفاع وتيرة الشعور بالقلق وعدم الاستقرار في بلاد ضيّقت سبل العيش على المواطنين، أجبر عدداً منهم على اللجوء إلى ارتكاب الجرائم لتأمين قوتهم اليومي، بعدما باتوا خائفين من مستقبل أضحى في مهب الريح، في وطن مهدد بالانهيار التام.
فبحسب “الدولية للمعلومات” سجّلت جرائم السّرقة وسرقة السّيارات ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر تشرين الأوّل الماضي، وارتفعت بشكل محدود خلال شهر تشرين الثّاني، أما جرائم القتل فتراجعت:
• انخفضت جرائم القتل بنسبة 68%.
• ارتفعت جرائم السّرقة بنسبة 7.1%.
• ارتفعت جرائم سرقة السّيارات بنسبة 4.3%.
وبالرّغم من هذه الأرقام التي سجّلت في شهر تشرين الثّاني إلّا أن النسب تبقى مرتفعة خلال الأشهر الـ 11 من العام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020، باستثناء جرائم القتل التي انخفضت:
• ارتفعت جرائم السّرقة بنسبة 137%.
• ارتفعت جرائم سرقة السّيارات بنسبة 30.5%.
• انخفضت جرائم القتل بنسبة 2.6%.
ولكن هناك ظاهرة في هذه الجرائم، وهي أنّ بيانات قوى الأمن الدّاخلي حول إلقاء القبض على عصابات السّرقة والقتل تفيد بأنّ نسبة كبيرة منهم هي من الفئات الشّابة وأنّ البعض هم من متعاطي المخدّرات الّذين قد يلجأون إلى السّرقة لتوفير المال لشراء الموادّ المخدّرة.
في هذا الإطار، رجح مصدر أمني لـ “هنا لبنان” أن يكون السبب الأساسي لارتفاع معدلات الجرائم هو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، على وقع الارتفاع الجنوني المستمر في سعر صرف الدولار بالنسبة إلى العملة في لبنان وسوريا، فأصبحت سرقة السيارات والمتاجرة بها بالدولار مربحة جداً، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع أعداد السارقين والموقوفين. واللافت هنا أنه لا طبقة جديدة للسرقة، أي لم يدخل أشخاص جدد إلى عالم الإجرام، بل هم مجرمون قدامى.
ولكن كيف يفسر علم النفس هذا الأمر؟
يشير عدد من علماء النفس إلى أن الظروف الاستثنائية والمتأزمة لها انعكاسات سلبية جدًّا على نفسية المواطنين، خصوصاً لناحية عوامل الفقر والحرمان، كما أن الإجرام، يولد نتيجة حاجة نفسية لا نتيجة مرض نفسي.
وتوقع علماء النفس، أن تستمر هذه الأزمة لسنوات إضافية، بما يهدّد بارتفاع إضافي في معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي معدلات الجريمة، الأمر الذي يستدعي جهوزية عالية الدرجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية للتعامل مع الأحداث المستجدة في البلاد.
