شبيب لـ”هنا لبنان”: الصفقة ساقطة أخلاقيًّا

كتبت جيني رحمة لـ”هنا لبنان”:

أوضح محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب أنّ مفاعيل النتيجة القانونية التي ترتبت على عدم اتخاذ المجلس الدستوري قرارًا فيما يتعلّق بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحرّ، هي أنّ قانون الانتخاب بتعديلاته التي أقرّها مجلس النواب أصبح نافذًا. وشدّد شبيب في حديثٍ لـ “هنا لبنان” أنّ “أهميّة هذا القانون الذي أقرّ والذي طُعن به، تكمن في رفعه مخالفة دستورية كانت تشوب قانون الانتخابات بصيغته السابقة، من حيث الجانب المتعلّق باقتراع المغتربين كونه ألغى الدائرة 16”.

وفي تعليقٍ على الصفقة السياسية – القضائيّة، أكّد شبيب أنّ “النتيجة التي توصّل إليها المجلس الدستوري، تعبّر عن أنّ الأمور لم تسر بما تشتهيه أطراف هذه التسوية”. ورأى أنّها “ساقطة أصلًا أخلاقيًّا، فمضامينها مقلقة جدًّا، بما أنّها كانت على حساب المؤسسات الدستورية واستقلالية السلطة القضائية، والعبث بمجريات الأمور الطبيعية ولا سيما ما يتعلّق بالتحقيق العدلي”.

ووصف شبيب نتيجة ما حصل اليوم، من ناحية انتخاب المغتربين بالـ “انتصار لهذا الحقّ، فالتعديل الذي حصل فيما يخصّ اقتراع المغتربين كان في مكانه”. إلّا أنّه عاد ليطرح علامات استفهام حول دستوريّة بعض جوانب القانون، كـ “تعيين وزير الداخلية منفردًا، عبر قرار لجان القيد التي يترأسها قضاة، في موضوع الانتخابات، من دون أن يكون هناك أي دور أو اقتراح من هذه الناحية لوزير العدل، فيما هو صاحب الصلاحيّة الدستوريّة في هذا الأمر”.

وختم شبيب بالقول: “أصبح القانون أمرًا واقعًا وعلى السلطات المعنيّة أن تتعامل معه على هذا الأساس وتقوم بتنفيذه وتدعو إلى الانتخابات النيابية وأن تقوم بتحضير العدّة لوجيستيًّا وإداريًّا لإجراء الانتخابات. فبعد النتيجة التي توصّل إليها المجلس الدستوري اليوم، أصبح التوجّه نحو إجراء الانتخابات من حيث الناحية القانونيّة في خلال المهل القانونيّة معزّزًا أكثر. واستبعد توجّه الجهات المتضرّرة من هذا القرار للعمل على عدم حصول الانتخابات في موعدها. خاتمًا: يمكن أن نرى النتيجة الإيجابيّة التي ترتّبت اليوم وهي حصول الاستحقاق الانتخابي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

مأساة مراكب الموت تتكرر: الهجرة غير الشرعية… رحلات يوميّة ممنهجة؟

المعركة حامية… اللبنانية كالين معراوي إلى البرلمان الفرنسي؟

الانتخابات النيابية برأي الشارع… مؤجلة أم في موعدها؟