المأزق الحكومي يدخل مرحلة أكثر قتامة… ومخاوف من تمديد تعطيل مجلس الوزراء
دخل المأزقُ الحكومي مرحلةً أكثر قتامة يُخْشى أن تكون لها ارتداداتٌ كبرى متعدّدة البُعد على مجمل المسار اللبناني المحكوم بالانهيار الشامل الذي تتزايد سرعته كلما تباطأت المعالجاتُ الإصلاحية والسياسية، بشقّيْها الداخلي والخارجي، بما يُنْذر بترك البلاد في قبضةِ أزمةٍ متوحّشة يرجّح أن تزداد توغلاً بحال لم يتم تفكيك «صواعقها» قبل رمي الانتخابات التشريعية (أيار 2022) بـ «شباكها» على كل المشهد اللبناني في الأسابيع القليلة المقبلة، هذا إذا لم تضع «الارتجاجات» السياسية الاستحقاق النيابي في مهب الريح.
فمع الـ «لا قرار» الذي خلص إليه المجلس الدستوري أمس في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) في التعديلات على قانون الانتخاب وذلك بعد تَعَذُّر تأمين أكثرية 7 أعضاء الضرورية للبت به ما جعل القانون المطعون به نافذاً، سادت بيروت مناخاتٌ مشحونةٌ شكّلت مؤشراً لِما ينتظر لبنان الغارق في تعطيل متمادٍ لمجلس الوزراء منذ 12 تشرين الاول الماضي، وذلك بعدما كشفت الساعات الماضية الحدود «المسموحة أو الممكنة» لأي حلولٍ – مقايضات تتّصل بمعالجة «الحرب» التي أعلنها الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في محاولةٍ لجعْله «أعزل» وتجريده من صلاحية ملاحقة المسؤولين السياسيين وحصْرها بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء (الحكومة) والوزراء.
وجاء القرار غير المفاجئ لـ «الدستوري» والذي اعتُبر هزيمةً لرئيس «التيار الحر» جبران باسيل (صهر عون) وتحديداً لجهة الإبقاء على اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 الذين يتألف منهم البرلمان (كل منهم في دائرته) عوض استحداث 6 مقاعد إضافية لهم (الدائرة 16)، ليكرّس الإطاحةَ بما بدا «الصفقة – الشبح» التي شغلت المقرات الرسمية أول من أمس بين فريقيْ عون وبري على قاعدة متكاملة ومتوازية: أولها قبول طعن «التيار» وتالياً «إراحة» باسيل من «عبء» أصوات المغتربين التي تشير أكثر من «محاكاة» انتخابية إلى أن غالبيتها لن تصبّ لمصلحة حزبه.
وبحسب أوساط سياسية، فإن الأجواء التي سادت بعد خطوة «الدستوري» وانتكاسة باسيل، بدءاً مما نُقل عن مصادر عون من أن «اللاقرار» في الطعن المقدَّم هو «سقطة للمجلس الدستوري، وثمة قوى تعطل القضاء وهذا المجلس والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي»، وصولاً لمواقف السقف العالي لرئيس «التيار الحر» عصر أمس بعد اجتماع تكتله والتي صوّبت على قرار سياسي وراء ما خلص إليه «الدستوري» (مؤلف من 10 أعضاء وفق كوتا طائفية وسياسية)، أعطت إشاراتٍ قوية إلى أن «الاشتباك الرئاسي» مرشّح ليتمدّد، ليس فقط بين عون وبري بل قد تتطاير شظاياه أيضاً في اتجاه ميقاتي، ما يشي بـ«عطلة» مديدة لجلسات مجلس الوزراء يُخشى أن تطول حتى موعد الانتخابات النيابية التي قد يصبح حصولها في دائرة الخطر الكبير.
المصدر : الراي الكويتية
مواضيع ذات صلة :
 إصابة 6 أطفال إثر عملية طعن في فرنسا.. والجاني لاجئ سوري! |  على طريق عام صيدا – جزين… تعرّضا للطعن والسرقة! |  سلة جبران باسيل أمام مجلس شورى الدولة فاضية: المراسيم نافذة ومصير الطعن حتى الربيع المقبل |
