أزمة الكهرباء في لبنان: ماذا لو تولّت كهرباء فرنسا إدارة هذا القطاع؟
ترجمة هنا لبنان
كتب نيكولا صبيح وناتاشا متني طربيه لـ”ici beyrouth“:
استثمار الدولة، الخصخصة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة الناظمة… تمت تجربة جميع هذه الصيغ على مدى السنوات الـ 25 الماضية لتأمين الكهرباء، ولكن لم تنجح أيٌّ منها. ماذا نفعل بعد ذلك؟ يمكن أن يكون المسار الجديد مفيداً.
لإنعاش قطاع الكهرباء، “غير الحيّ” حالياً، لا يمكن تبني أي من الخطط التي تم تطبيقها خلال العقدين الماضيين، أما الجهود الحالية فتضيف 4 أو 5 ساعات فقط إلى نظام التغذية الحالي في أحسن الأحوال.
وقد انتهت فترة الخصخصة لأن مؤسسة كهرباء لبنان غير قابلة للبيع كما هي ولن يغامر أي مستثمر بالاستثمار فيها، كما لا يمكننا اللجوء إلى الاستثمار العام وذلك لكون الدولة المفلسة غير قادرة لا على تأمين الموارد أو الاقتراض، حتى الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت متعثرة لأنها تشمل القطاع العام في الاستثمار و/أو الإدارة، وهما مجالان فشل فيهما هذا القطاع.
في مواجهة هذا المأزق، يتم تقديم المقترحات من وقت لآخر من قبل المتخصصين أو الاقتصاديين، ومن بين هذه المقترحات، هناك اقتراح بارز، نظراً لكونه تخطّى كل العثرات التي أعاقت تبني أو تنفيذ حل دائم حتى اللحظة.
يقدّم فؤاد زمكحل، رئيس Midel (رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين)، ووريث RDCL World، اقتراحه في هذه الشروط: “الاقتراح يقوم على أن يحال الملف الكهربائي بأكمله إلى مشغّل دولي متخصص، وبالتحديد إلى كهرباء فرنسا EDF”.
لماذا كهرباء فرنسا بين جميع أصحاب المصلحة في هذا المجال في العالم؟
بكل بساطة لأن هذه المؤسسة العامة الفرنسية كانت مستشارًا دائمًا لمؤسسة كهرباء لبنان لعقود من الزمن، ويتابع زمكحل موضحاً: “تعرف كهرباء فرنسا الكثير عن هذا المجال وأعماله الداخلية من النواحي التقنية والسياسية والاقتصادية”.
الفكرة إذاً هي في أن تتولى كهرباء فرنسا مسؤولية الملف بأكمله من أجل توفير الطاقة اللازمة للبنانيين لعدد معين من السنوات، حتى لو كان ذلك يعني تسليمها إلى الدولة.
الكهرباء ستؤمّن خلال عامين أو ثلاثة
كيف سيعمل هذا النظام؟
وفقاً لمختصٍّ قريب من القطاع، ينبغي أن تستثمر EDF حوالي 2 مليار دولار لبناء وحدات إنتاج 2000 ميغاواط والتي بمجرد إضافتها إلى المحطات المثبتة ستكون قادرة على تعويض العجز وضمان 24 ساعة من الكهرباء، وهذا ما يمكن تحقيقه خلال عامين أو ثلاثة، كذلك ستكون هناك حاجة إلى بنية تحتية لتطوير شبكات النقل والتوزيع، وهذه تتطلّب استثمارات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وهنا يمكن لكهرباء فرنسا إجراء جميع الاستثمارات بنفسها أو تسليم جزء منها إلى الشركاء الذين تختارهم، وستكون قادرة أيضًا على استخدام مصنعها العائم (FSRU) لإعادة تحويل الغاز السائل الذي توفره الناقلات إلى غاز طبيعي، وذلك لاستخدام الغاز كوقود بدلاً من زيت الوقود الثقيل (الأكثر كلفة والأكثر تلويثاً) المستخدم حالياً، وكذلك ستكون قادرة على استخدام الطاقات المتجددة، وهذا ما تفضّله كهرباء فرنسا وفقاً لتقرير أعدّته في العام 2019.
يشار إلى أنّ كهرباء فرنسا هي المنتج الأوروبي الرائد للطاقة المتجددة.
في مقابل هذه الاستثمارات، وغيرها من الاستثمارات التي ستأتي لاحقاً لتجديد البنية التحتية، سيكون لشركة EDF الحق في إدارة القطاع لمدة تتراوح بين 25 و30 عاماً على سبيل المثال، مع عودة هذا القطاع إلى الدولة في نهاية المطاف.
كذلك سيتعين على المستهلكين دفع التكلفة الفعلية للإنتاج (ومن المرجح أن يكونوا على استعداد للدفع)، بالإضافة إلى هامش ربح للمشغل، إلى ذلك ستكون فاتورتهم بالتأكيد أقل مما ينفقونه اليوم نظراً لضعف الكمية والنوعية، خاصةً إذا ما تمّ تطبيق نظام الفوترة وفقًا لاستهلاك كل مشترك.
في الختام لا يزال هناك مشكلة واحدة، وهي: كيف سيكون الحل مع أولئك الذين استفادوا من الأعطال الكهربائية لسنوات؟
مواضيع ذات صلة :
 60 عاماً والدولة عاجزة عن إدارة قطاع الكهرباء.. فهل الخصخصة هي الحلّ؟ |  الخصخصة باب إنقاذٍ للبلاد.. هل تتجرّأ الدولة وتفتحه؟ |
