لبنان وصندوق النقد رهائن
كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان” :
يصرّ فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنّ المفاوضات الرسميّة مع صندوق النّقد الدّولي ستنطلق هذا الشهر من أجل التوصّل إلى برنامجٍ يرتكز على خطة التعافي الاقتصادي، ولكنّ متابعين لهذا الموضوع يشيرون إلى أنّ أرضيّة التّفاوض ليست جاهزةً بعد وهي تحتاج إلى الأمور الآتية:
١-استكمال خطّة التّعافي لجهة ترتيب المسؤوليّات في سدّ الفجوة المالية البالغة ٦٩ مليار دولار، والنّسب المئوية التي تترتّب على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين في سدّ هذه الفجوة.
٢-لم يحصل بعد أيّ اتفاقٍ مع المصارف يتعلّق بكيفيّة التعويض على المودعين وهل سيتمّ ذلك من خلال ما يعرف بـ bail in أي اكتتاب المودعين بأسهمٍ في البنوك بعد إعادة الهيكلة؟
٣-نسبة الـ haircut التي ستتعرّض لها الودائع، وأيّ ودائع.
٤-كيفيّة قبض المودعين لودائعهم، هل ستحوّل جميعها إلى الليرة ووفق أيّ سعر للدولار وما هي الفترة الزمنية التي يمكن سحب الوديعة خلالها؟
٥-إقرار قانون الكابيتال كونترول.
٦-إقرار موازنةٍ إصلاحيّةٍ للعام ٢٠٢٢.
٧-إقرار العديد من القوانين الإصلاحية المتعلّقة ببنية القطاع العام ومكافحة الفساد.
كلّ هذه النقاط تحتاج إلى توافقاتٍ لم تحصل بعد، على الرغم من وجود نوايا حسنة لدى المسؤولين اللبنانيين من أجل وضع خطّةٍ إنقاذيّةٍ فعليّة؛ ولكنّ الأمر يستلزم أوّلًا اتّفاقًا على نظرةٍ موحّدةٍ بين هؤلاء، وهذه النّظرة ليست موجودةً لدى الجميع، كما يحتاج تحقيقها إلى انعقاد مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة على الخطّة وإقرار القوانين التي يجب أن تواكبها. وكلّ ذلك يفترض أن يجري بسرعة، باعتبار أنّ لبنان وابتداءً من شهر شباط سيدخل فعليًّا في مدار الانتخابات النيابية المقرّرة في أيّار المقبل؛ وبالتالي فإنّ الاهتمام بالملفّات الأخرى سيتراجع إلى أدنى المستويات، ومنها ملفّ التفاوض مع صندوق النّقد الدّولي الذي سيكون مؤجّلًا ربّما إلى العام ٢٠٢٣، باعتبار أنّ تشكيل حكومةٍ بعد الانتخابات – إذا حصلت – سيكون صعباً، وكذلك ستكون معركة رئاسة الجمهوريّة قد احتدمت.
هذا الواقع سيؤدّي للمزيد من التّدهور على الصّعد مختلفةً، وكأنّ هناك من لا يريد للبنان النّهوض أبداً، بل يعمل من أجل بقائه وبقاء أهله رهينةً للخوف والفقر والتخلّف.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 في لبنان ما يستحق الحياة |  تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب” |  يحقّ لنا أن نسأل |
