الثنائي يعود إلى المجلس: تسوية أم رصٌّ للصّفوف؟
كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان” :
ثلاثة أشهر تقريباً وبقي مجلس الوزراء معطّلًا من قبل ثنائي حزب الله وحركة أمل، على خلفية المطالبة بالإطاحة بالقاضي طارق البيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بسبب ملاحقته لوزراء ونواب أكثريتهم الساحقة محسوبة على هذا الثنائي.
هذه الأشهر الثلاثة تخلّلها المزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والمعيشي، ولكن أسوأ ما فيها كانت أحداث الطيونة التي سقط فيها عدد من الضحايا والجرحى، وكادت أن تعيد لبنان إلى زمن الحرب.
في هذه الأشهر الثلاثة، سجلت الليرة تراجعًا لم يسبق له مثيل ووصل سعر الدولار إلى ٣٣ ألف ليرة، وتصاعد الضغط الاجتماعي وهو كاد ولا يزال ينذر بانفجارٍ كبير.
ووسط كل ذلك أتى بيان ثنائي أمل وحزب الله يعلن العودة إلى اجتماعات الحكومة للبحث في موضوع “الموازنة وخطة التعافي وكل ما يهم المواطن على الصعيد المعيشي”.
هذا الكلام يعني عودةً كاملةً لجلسات مجلس الوزراء، فإقرار مشروع الموازنة لن ينتهي في جلسة واحدة وكذلك إقرار خطة التعافي وليس في البلد حاليًّا إلا أمور تهمّ المواطنين وتؤثر في معيشتهم اليومية، ولكن هل تخلى هذا الثنائي عن إبعاد القاضي طارق البيطار أو نزع ورقة ملاحقة الوزراء والنواب من يده؟
مصدرٌ في الثنائي الشيعي أكد أن معاودة حضور جلسات مجلس الوزراء هي القطعة الأولى في الـ puzzle، وأن القطعة الثانية التي ستليها ستكون على صعيد التحقيق ككل في انفجار مرفأ بيروت من دون أيّ دخول في التفاصيل. هذا بالإضافة إلى أنّ الوضع المعيشي والنقدي أصبح لا يطاق والمعالجة أصبحت ضرورية. ولفت هذا المصدر إلى أنّ العودة لمجلس الوزراء هي نتاج جهودٍ كانت قد بدأت سابقًا، ومنها جهود البطريرك الراعي إضافة إلى ما جرى في لقاء السيارة والقصر الجمهوري يوم عيد الاستقلال.
في المقابل تقول مصادر في قصر بعبدا أن ليس هناك من أيّ مقايضة نجمت عنها العودة إلى مجلس الوزراء، ولكن حضور وزراء أمل وحزب الله تحت العناوين التي أعلنوها قد يفتح الباب أمام توسيع آفاق انعقاد الحكومة وأن التطورات والمستجدات مرهونة بما سيحصل في الأيام المقبلة.
عودة وزراء حزب الله وحركة أمل إلى الحكومة تعيد الروح إلى محور الممانعة على قاب قوسين أو أدنى من الانتخابات إن حصلت، ورغم أن خلافات بعض المنتمين إلى هذا المحور لا تزال مستفحلة، فهل نشهد رعاية من حزب الله لعملية جمع ورصّ الصفوف؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
 في لبنان ما يستحق الحياة |  تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب” |  يحقّ لنا أن نسأل |
