بين فرنسا والسعودية والإمارات: “جنين لبناني” من رحم التجارب السابقة!
كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان”:
بين عامي 2006، بعد حرب تموز، و2022، في خضم حرب اقتصادية شرسة وما بينهما كارثة “انفجار مرفأ بيروت”، ولدت مبادرات عدة عكست مدى الاهتمام بدور لبنان المحوري وعدم التخلي عنه في أصعب الظروف.
ففي العام 2006 وبعد حرب تموز، سارعت قطر والمملكة العربية السعودية لتوفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار وإطلاق العجلة الاقتصادية من جديد.
والإشارات العربية كما الفرنسية كانت واضحة أكثر في مرحلة ما بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 حين مرّ خط المساعدات عبر مؤسسات خاصة ودور الدولة اللبنانية كان محصوراً بالتنظيم المدني.
واليوم، يشقّ مسار إغاثي – إنساني طريقه نحو بيروت عبر صندوق تشارك بتمويله فرنسا والسعودية، وانضمت إليه لاحقاً الإمارات، في وقت يئن الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة والبلاد تواجه ديناً عاماً بمستويات قياسية على وقع حركة مد وجزر سياسية.
ومن لحظة الإعلان عن الصندوق، كثرت التساؤلات عنه وعن الآلية التي ستعتمد في إيصال الأموال وكيفية صرفها ومن هي الجهات المخولة بذلك، ليأتي الحسم عبر قنوات خارجية: لا تكرار لتجارب سابقة، وصندوق المهجرين من بينها.
الخطوة الثلاثية هي بمثابة الجنين الاقتصادي الأول للقمة الفرنسية – السعودية، يقول متابعون وبحسب المعلومات فإن وكالة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الإسلامي سيتسلمان مهمة تسيير أعمال الصندوق مع إمكانية العمل مع شركات خاصة حين يتعلق الأمر بالتأهيل.
وفي السياق، يشير الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان في حديث لـ “هنا لبنان” إلى أن الأمور لغاية الآن ضبابية والكلمة الفصل لا يمكن القول بها إلا بعد تحديد الآلية الكاملة كقاعدة أساسية لجهة الأطر المتبعة والوجهة الأساسية للمساعدات الإنسانية محذرًا من اختلاط العوامل السياسية بالإنسانية والمالية، خصوصًا وأن الإعلان عن الصندوق يأتي على مسافة أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية.
وبما أن الطابع السياسي يتحكم بمفاصل الحياة في لبنان، لم يخفِ متابعون في هذا الشأن القلق من أن يرى السياسيون في الصندوق قطعة جبنة دسمة يجب تقسيمها وهو ما تعطيه الجهات الداعمة أولوية لتأمين مسار آمن لوصول المساعدات إلى مكانها المناسب. والصندوق يأتي لمساعدة الشعب اللبناني في أزمته الاقتصادية والحيلولة دون معاناتهم إلا أنه لن يستطيع وحده حل الأزمة المالية بشكل نهائي والتي تحتاج إلى إجراءات عاجلة.
وفي الرؤية العربية للبنان، لا ينفك المسؤولون يشددون على أهمية المساعدة خصوصاً وأن المرحلة تتطلب من السعودية والمجتمع الدولي التدخل لإنقاذ لبنان من دون مقاربات أخرى.
دعم عربي ودولي متجدد هدفه استعادة لبنان لأمنه الاجتماعي المنعدم بسبب مسؤولين هم بالفعل مسؤولون عن صيانة كراسيهم وتدعيمها ومن خارج نطاق صلاحياتهم كرامة الناس ومصلحة الوطن.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 قمة “إجماع عربي” في الرياض.. ولبنان سيحضر في البيان الختامي! |  الجيش خط أحمر.. سور كنسي يحمي القائد! |  “المجاري” تغزو الساحل.. روائح كريهة تخنق المواطنين وتهدد حياتهم! |
