الحكومة تعاود نشاطها تدريجيًا… أجندة عمل واسعة وعزم على الانجاز

بعد إعلان حركة «أمل» و«حزب الله» عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، يُفترض أن طريق الحكومة صارت سالكة وآمنة للإنطلاق مجددا نحو عمل وإنتاجيّة بمفعول رجعي تعوّض ما فات في فترة التعطيل الحكومي التي امتدّت منذ 12 تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية الاسبوع الفائت.

واذا كان قرار كسر مقاطعة الحكومة قد فتح الباب أمامها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، إلا انّ السؤال الذي يفرض نفسه امام هذا التطوّر: ماذا في مقدور الحكومة ان تقوم به، خصوصا أنها باتت مقيّدة بعمر قصير سقفه بضعة أسابيع، مع دخول البلاد زمن الانتخابات النيابيّة التي باتت على مسافة نحو أربعة أشهر؟

القرار السياسي

مصادر سياسيّة تؤكد لـ«الجمهورية» أنّ الواقعيّة تفترض عدم المبالغة في التوقّعات، وتحميل الحكومة ما هو فوق طاقتها، واذا كانت مقاطعة الثنائي الشيعي للحكومة قد شكلت عاملا سلبيا منع الحكومة من العمل والإنجاز، الا أنّه ليس العامل التعطيلي الوحيد الذي مثل امامها، بل هو يضاف إلى عامل يوازيه، وربما يفوقه في السلبية والمتمثل في غياب القرار السياسي للقيام بالخطوات الاصلاحية والانقاذية المطلوبة من الحكومة، وهو الأمر الذي لطالما كان محل انتقاد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي أجمعت كلها على اتهام المسؤولين السياسيين بالهروب من مسؤولياتهم والتنصل من الايفاء بالتزاماتهم الاصلاحيّة.

واذا كان كسر مقاطعة الحكومة مهماً على صعيد إعادة انعاش الحكومة، كما تقول المصادر عينها، الا أنّ الأهم يبقى في بلورة القرار السياسي الجدّي بالافراج عن الحكومة وتمكينها فعلا من تحقيق علاجات حقيقية للأزمة بعيدا عن أيّ حسابات سياسية او مصلحيّة، تساهم في احتواء الوضع بجوانبه الاقتصادية والمالية، وتوحي للمواطنين بشيء من الاطمئنان. ومسؤولية بلورة هذا القرار يتحمّلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائر المكوّنات السياسية المنضوية في الحكومة.

وفي موازاة المنطق السائد بأن فترة الاشهر الاربعة المتبقية من عمر الحكومة ضيقة جداً ولن تكون الحكومة خلالها قادرة على القيام بشيء، فإن المصادر السياسية نفسها ترفض هذه المقولة، وتؤكد أنّ الحكومة ليست مقيّدة بأي مهلة زمنية للإنجاز، بل هي مقيّدة بقرار سياسي ببدء العمل لم يتخذ بعد، يوجبه المسار الانحداري الذي يسلكه البلد، فإنْ توفّر هذا القرار، فبإمكان الحكومة أن تستنفر نفسها وتدخل في ورشة عمل حكومية تحقق من خلالها، وكلّ يوم، انجازات واصلاحات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع وفي فترة زمنية قياسية. ولعل اول ما هو المطلوب الى جانب انجاز خطة التعافي التي ستدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، هو حسم ملف الكهرباء، وعلى الأقل الايفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة بزيادة التغذية لعشر ساعات.

وتخلص المصادر الى تأكيد أنّ استمرار غياب القرار السياسي بالانجاز الحقيقي، سيُبقي الحكومة قاصرة عن تحقيق أي خطوة علاجية، وأقصى ما يمكن أن تقدمه من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، هو ادارة الأزمة الراهنة، ببعض المسكنات التي لا توقف استفحال المرض.

عزم على الانجاز

وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان امام الحكومة أجندة عمل واسعة في المرحلة المقبلة، حيث أن كمّاً كبيراً من البنود تنتظر أن يبتّ فيها مجلس الوزراء، ومعظمها تتسم بصفة الالحاح، وعلى هذا الأساس ثمة توجّه لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإقرار مجموعة مشاريع قوانين واحالتها الى مجلس النواب. وعلم في هذا السياق، انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحضّر لعقد جلسة تشريعية في وقت لم يعد بعيدا، يستهل فيها العقد الاستثنائي للمجلس الذي بدأ سريانه اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

المصدر : الجمهورية

مواضيع ذات صلة :

الحكومة تبدأ بخطة أولية لإعادة الإعمار … فما هي تفاصيلها ؟

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات