هنا لبنان موازنةٌ تقول للّبنانيين: اللي ما عاجبو يروح يبلّط البحر!

أخبار بارزة, خاص, مباشر 24 كانون الثاني, 2022

كتب أحمد عياش لـ “هنا لبنان”:

مشروع الموازنة الجديدة سيرافقنا كمسلسلٍ على مدى أسابيع بدءًا بمجلس الوزراء وانتهاءً بمجلس النواب.
ومنذ البداية، بدأ الخبراء يلمسون أنّ هذا المسلسل سيكون من النوع الهابط الذي لا يبشّر بالخير الذي ينشده اللبنانيون. وكيف يكون هناك خيرٌ ولا إصلاحات يقدمها المشروع مقابل التضحيات التي تسعى الحكومة للحصول عليها من الكثرة المعدمة من المواطنين؟

بدايةً، لا بدّ من توضيح نقطةٍ مهمةٍ تتعلّق بموضوع الموازنة. فهي وردت ضمن نصٍّ مكوّنٍ من 1282 صفحة. ومن المؤكّد، أنّ الوزراء سيباشرون الاثنين في 24 كانون الثاني، في أوّل جلسةٍ لمجلس الوزراء العائد إلى العمل بعد غيابٍ فرضه الثنائي الشيعي قبل ثلاثة أشهر، دراسة المشروع، لكن هناك من يسأل عمّا إذا كان جميع الوزراء سيستوعبون هذا العدد الضخم من الصفحات، اللهم إلا إذا كان المطلوب من كلّ وزيرٍ أن يحصر قراءته بما يتعلّق بموازنة وزارته فقط، عندئذٍ سيكون الأمر يسيرا.
هذا بالنسبة للوزراء، فهل هناك من اللبنانيين من سيفهم المشروع اليوم حتى لو حاول قراءته؟ علمًا أنّ الأكثرية الساحقة من المواطنين سيموّلون من جيبوهم الشطر الأكبر من الوارادات، والتي هي، حسبما أشارت سابين عويس في “النهار” تنطلق من “المقاربة التقليدية القائمة على عملٍ محاسبيٍّ بحت: زيادات ضريبية لتأمين إيرادات جديدة تغطي الحاجات الإنفاقية، تعتمد في شكلٍ أساسيٍّ على الضرائب غير المباشرة وعلى زيادة الرسوم على السلع والخدمات (50 بالمئة)، وعلى الضرائب على الأملاك العقارية والمبنية (215 بالمئة)، وزيادة الإيرادات الجمركية وفقاً لتسعيرةٍ غير ثابتة لسعر صرف الدولار يعود لمجلس الوزراء النظر فيها عندما يرتأي ذلك”.

ربما علينا أن ننتظر أسابيع طويلة كي نقرأ نصًّا مفهومًا، يصطلح على تسميته “الفذلكة”، التي يعدّها وزير المال كي تتمّ تلاوتها في بداية مناقشات المجلس النيابي للمشروع.
وهذه “الفذلكة” في نهاية المطاف تشرح جوهر ما ورد في الموزانة كي تطرح الحكومة تصوّرها لكيفية الحصول على الواردات التي تغطي النفقات والتي هي على النحو الآتي: مجموع النفقات 49416 مليار ليرة مقارنة بـ 18572 ملياراً لموازنة 2021. وبلغ مجموع الإيرادات المرتقبة 39154 ملياراً مقابل 13572 ملياراً لموازنة 2021. وبلغ العجز 10262 ملياراً مقابل 4687 ملياراً في 2021. لكن هذا العجز لا يغطي سلفة الخزينة لمؤسّسة كهرباء لبنان والبالغة 5250 ملياراً، والتي ترفع نسبة العجز إلى 31 بالمئة!

كي نستطيع فهم ما يجري تدبيره تحت جنح الأرقام والعدد الضخم من الصفحات، يقول وزيرٌ سابقٌ تولّى مسؤولياتٍ ذات طابع اقتصادي، أنه “لا يبدو أن وزير المال يوسف الخليل قد قدم شيئاً من عندياته، وكذلك فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بل إنّ كليهما تصرّفا على أساس ضغوط داخلية، وهو حال وزير المال، أو على أساس الاسترشاد بـ “نصائح” تركز فقط على الحصول على الواردات فقط، كحال الرئيس ميقاتي. ويسأل المصدر: كيف سيحصل لبنان على الواردات وليس هناك في مشروع الموازنة ما يشجع أصحاب الرساميل على توظيف بعض استثماراتهم في ظل إجراءات ضريبية عالية كفيلة “بتطفيش اللي معو مصاري” كي يبتعد عن لبنان. للأسف إنهم يمشون عكس السير ولا أعلم لماذا؟”
كما يسأل الوزير السابق: “السؤال الأساسي، هو بعد كل الذي حدث في لبنان تضع الحكومة مشروع موازنة بعجز سيصل إلى 31 في المئة. فهل سألت الحكومة نفسها: من هي الجهة التي ستستدين منها لتغطية هذا العجز؟” ويضيف: “في حالة لبنان الراهنة كان المطلوب بإلحاح أن تطرح الحكومة موازنة من دون عجز على الإطلاق”.
ويستدرك المسؤول السابق قائلاً: “حسناً، يقول الرئيس ميقاتي أنه في صدد طرح خطة تمهد لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن الرهان على دوره في مساعدة لبنان على الخروج من أزماته المالية والاقتصادية العميقة. لكن، في المقابل، أطلّ في الوقت نفسه النائب حسن فضل الله عضو كتلة “حزب الله” النيابية ليقول مسبقاً أن الحزب “لن يمشي في أي خطة ما لم يوافق عليها!”

بدوره يسأل الخبير الاقتصادي البارز توفيق كسبار: “أين الإصلاحات في مشروع الموازنة على غرار الهيئات الناظمة؟ كما لا أعرف إذا كان من الجائز قانونياً أن تفرض الحكومة ضرائب بالدولار”.
ويقول: “ما دامت المفاوضات ستبدأ مع صندوق النقد، فأي موازنة ستتم بالتنسيق في نهاية المطاف مع الصندوق. فالسياسات الاقتصادية في صلب الاتفاق مع الصندوق، فهل تم هذا الشيء؟ إن أخطر ما في مشروع الموازنة من خلال القراءة الأولية أنها أتت خالية من إلاصلاحات، وهذا أسميه إهانة للشعب اللبناني، بالقول له: أنتم قطيع!”
ويتابع: “من المعروف عالمياً، أنه في كل الأزمات، هناك من سيدفع الثمن، كما أن هناك درجات لدفع الثمن للخروج من الأزمة. إنه سؤال سياسي مهم ويتحدد حسب الإجراءات الاقتصادية. لكننا في مشروع الموازنة الحالي، بدا الشعب اللبناني وكأنه قطيع الغنم الذي سيتحمل المسؤولية مئة بالمئة. أما الدولة صفر مسؤوليات”.
وقال الدكتور كسبار أنه يعرف جيدًا وزير المال يوسف الخليل وهو على مستوى من الخبرة ما يجعله أفضل من كثيرين. لكنه تساءل ما إذا كان الأخير وقع تحت “ضغوط معينة كي يسير في مشروع موازنة كهذا؟”
وكرر القول “إنّ بضعة إصلاحات يمكن طرحها وهي لا تكلف شيئاً مثل الهيئات الناظمة لكي نقول للناس أنا أفرض عليكم رسومًا وضرائب، وهذا بلا شك مطلوبٌ بعد تدهور الليرة، لكن في المقابل سأعطيكم شيئًا ما. لكن ما يحصل في لبنان، لا يحصل مثله في أي بلدٍ آخر. كأنهم يقولون للناس”إذا مش عاجبكم روحوا بلطو البحر!
مرة أخرى، لا أعرف إلى أيّ مدى فاوضوا صندوق النقد، فمشروع الموازنة يشبه تفكير الصندوق الذي يطلب ضرائب لكن في سياق خطة متماسكة من إلاصلاحات”.
وأعاد كسبار إلى الذاكرة أن الحكومة السابقة التي كان يترأسها حسان دياب، بالاشتراك مع لازارد وضعا تصوّرًا مفصّلًا وكيفية الخروج من الأزمة، “كان تصوّرًا ممتازًا ومهنيًّا، وطرح أفكارًا من ضمنها صفحات بلوائح للإصلاحات، هذه خطة وافقت عليها الحكومة بالإجماع. فلماذا لا تأخذ منها الحكومة الحالية ما تشاء من البنود الإصلاحية وهي بالعشرات؟”.