إستكمال انتفاضة ١٤ آذار

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان” :

لا يمكن للجمهور السني في تيار المستقبل أن يقف مكتوف الأيدي إن حصلت الانتخابات النيابية، بل عليه أن يكون في مقدّمة اللبنانيين الذين سيشاركون في عمليات الاقتراع، فالواجب الوطني أوّلًا يقضي بأن يمارسوا هذا الحقّ بالاتّجاه الذي يرونه مناسباً من أجل المساهمة في إنقاذ البلد، وتحديدًا ممّا شكا منه الرئيس سعد الحريري، والعمل عبر النتائج في صناديق الاقتراع على الحدّ من النفوذ الإيراني في لبنان من خلال إيجاد أكثريّةٍ نيابيّةٍ صلبةٍ تستطيع المواجهة وعرقلة مشاريع ومخطّطات هذا النفوذ.

لا يمكن لمقاطعة الانتخابات من قبل هذا الجمهور أن تؤدٍي إلى نتائج إيجابية بل على العكس، فهذه المقاطعة ستُطيل من أمد التسلط الممارس على البلاد والعباد، وستمكّن المتسلطين من فرض سيطرتهم أكثر فأكثر كما ستضعف الفرقاء الذين يحاولون المواجهة بمختلف الأشكال ولو شهدت هذه المواجهة مدًّا وجزرًا، وستؤخّر هذه المقاطعة أيضاً من عودة الرئيس سعد الحريري إلى الساحة السياسية في لبنان.

قد يسأل البعض ولمن يقترع هذا الجمهور؟

ليس هناك من مانعٍ لترشّح بعض صقور تيار المستقبل بصفةٍ شخصيةٍ في تحالفٍ انتخابيٍّ مع القوى التي تصف نفسها بالسيادية وتخشى من النفوذ الإيراني في لبنان، فما المانع أن تتحالف هذه الصقور بشكلٍ مستقلٍّ مع القوات اللبنانية ومع الحزب التقدمي الإشتراكي ومع حزب الكتائب ومع شخصيات كالدكتور فارس سعيد مثلاً، وأن تسقط كل الحساسيات الموجودة التي لا طائل منها سوى تمكين من هم في المحور الآخر من شرذمة أيّ معارضةٍ وإضعافها والعمل على تنحية كلّ قادتها طوعًا أو بالقوّة.

لم تنفع المقاطعة المسيحيين في انتخابات العام ١٩٩٢ وهي أدّت إلى إضعافهم وإحباطهم والتنكيل بقادة أحزابهم، ولم يتغيّر الحال إلّا بعد مرور ١٣ عاماً، وكان السبب الأساسي لإطلاق التغيير إغتيال الرئيس رفيق الحريري وتظاهرة ١٤ آذار، وهذه التظاهرة هي التي حرّكت المجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة فكانت هذه الانتفاضة الشعبية المحرك الأساس لتطبيق القرار ١٥٥٩ لجهة الانسحاب السوري من لبنان ولكنها لم تستكمل لتحرير وتطهير الإدارة السياسية في شكلٍ كاملٍ وعطّلتها تسويات وتنازلات دفع ثمنها أوّلًا الرئيس سعد الحريري، لذلك فاللبنانيون والمجتمع الدولي يحتاجون اليوم إلى استكمال تلك الانتفاضة بانتفاضةٍ أكبر ستكون هي السبيل الوحيد لإخراج لبنان من مأساته السياسية والاقتصادية التي يعيشها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل