بين إضرابٍ وآخر… التعليم الرسمي في خطر!

كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان”:

لم تُلقِ جائحة كورونا بثقلها فقط على القطاعيْن الصحي والاقتصادي في لبنان، بل شملت أيضاً القطاع التربوي إذ فرضت واقع التعليم عن بعد، كما تأثر القطاع أيضًا بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار.
وفي هذا الإطار، فقد واجهت تجربة التعليم الـ “أونلاين” على مدى عامين عقبات عدة منها لوجستية، تمثلت في عدم توفر الإنترنت والكهرباء لعدد كبير من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات، ناهيك عن عدم قدرة جميع التلامذة على اقتناء الحواسيب.
كل تلك الأسباب وغيرها، جعلت التعليم سواء عن بعد أو حضورياً، مهمة شاقة ملقاة على عاتق الأساتذة والأهالي والطلاب، على حد سواء.
فبعد رفع الدعم عن المحروقات في حين بقيت رواتب الأساتذة على حالها، وفي مقدّمهم الأساتذة المتعاقدون في القطاع الرسمي، عمّت موجة إضرابات بعض المدارس الخاصة ومعظم المدارس الرسمية التي التزمت بدورها بقرار الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، الذين دعوا بالأمس إلى الإضراب العام. حراكٌ واعتصام ليس الأول، بل سبقته العديد من الاحتجاجات التي لم تلقَ آذاناً صاغية لدى المسؤولين.

عن جدوى الإضراب والخطوات التصعيدية المرتقبة في حال عدم تجاوب المعنيين مع مطالب المعلمين، يوضح رئيس رابطة الأساتذة المتعاقدين للتعليم الأساسي الأستاذ حسين جواد لـ “هنا لبنان” أنّ “بعض لجان المتعاقدين هم من يدعون للإضراب وليست الرابطة”، مضيفاً بأنّ “الرابطة دعت لاستئناف التدريس اعتباراً من الإثنين، وقد لاقى الإضراب تجاوباً كبيراً في عدد من المدارس وصلت نسبته إلى٨٠%، أمّا الـ٢٠% المتبقية من المدارس فلم تلتزم بالدعوة إلى الإقفال”.
ولدى سؤال جواد عن مصير العام الدراسي، أكد “أهمية استئنافه” لافتاً في الوقت نفسه إلى “حرص المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم، على الدفاع عن حقوقهم، والنضال في سبيل الاستحصال عليها، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي يتخبط بها لبنان”. وفي هذا الإطار، شدد جواد على “أهمية دولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”، مبدياً حرصه أيضاً على الدفاع عن حق التلاميذ في التعليم”. وفي السياق، قال جواد إن “بعض الأهالي عمدوا إلى طلب أوراق الإفادات لنقل تسجيل أولادهم إلى مدارس خاصة، وما ساعد في تسهيل عملية التسجيل، هو تمديد وزارة التربية لفترة قبول اللوائح الاسمية للمدارس الخاصة، حتى نهاية شباط”.
وعن مواكبة وزير التربية الدكتور عباس الحلبي لتحركات المعلمين، شدد جواد على “تجاوب الحلبي العملي في الشق التربوي، لكن كل ما يتعلق باجتماعات مجلس الوزراء ومقرراته في هذا الخصوص، فستتم متابعته من قبلنا (أي الرابطة) سواء حكومياً أو في مجلس النواب”.
وأشار جواد إلى أنّ “خيار الإضراب المفتوح ومقاطعة العام الدراسي نهائياً، هو آخر الخيارات التي يمكن أن نلجأ إليها لحرصنا على عدم حصول مواجهة مع الأهالي، والأكيد حتى الساعة أنّ مطالب المعلمين لم تلق الآذان الصاغية، والفوضى تسود القطاع التعليمي الرسمي، في ظل غياب خطة واضحة لكيفية التعويض على التلاميذ”.

وعليه، أسئلةٌ تطرح: متى تنتهي فصولُ المد والجزر في هذا الملف الذي يدفع التلامذة والطلاب الثمن الأكبر فيه؟ وأيُّ أثر سيترك هذا النزاع على جودة التعليم؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

الأدوية المنتهية الصلاحية.. خطر كبير يهدد مرضى السرطان!

بعد كورونا والكوليرا.. الحصبة: تهديد جديد للبنان؟

مهنة صيد الأسماك مهددة بالتوقف… والكوليرا أحد الأسباب؟