خيار التعيينات أمام الحكومة: المُلِحّة أوَّلًا…
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
قبل مقاطعة الثنائي الشيعي لجلسات الحكومة، كان ملف التعيينات من أبرز ما تداول به رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في إطار لقاءاتهما الدورية، وقتها كانا يناقشان القضايا التي يمكن إدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء، وبالتالي كانا يخططان لجلسات مثمرة، ولم يرد التعطيل في قاموسهما إلى أن وُجِّهت سهام الحلفاء إلى الحكومة.
وبدلًا من أن تنطلق هذه الحكومة بالتالي في رحلة آمنة، فرملت وفرملت معها الملفات.
استمر التعطيل لأكثر من مئة يوم، وضاع التخطيط المسبق لأجندة العمل الحكومي هباء.
أمّا اليوم، فإن تقليعة مجلس الوزراء لا تزال حذرة حتى وإن اكتمل نصابه بعودة الوزراء المقاطعين، وأنجزت الموازنة تقريبًا، ذلك لأن القرار اتُّخِذ نوعًا ما بمواصلة الجلسات وبحث البنود المدرجة على الجدول، وهنا يمكن التوقف عند نوعية البنود التي ستُطرح قبيل الاستحقاقات المقبلة، وما إذا كانت تحمل في طياتها نقاطًا تفجيرية أم لا.
وليس خافيًا على أحد أن ملف التعيينات لطالما شكّل محور تجاذب سياسي بين أهل السلطة، فبسبب فيتوات متبادلة أوقفت سلّة من التعيينات، لكن في المقابل مكّنت التسويات بين القوى السياسية من إنجاز بعضها وفق محاصصة مدروسة.
حتى الآن، لا قرارًا واضحًا في تمرير سلّة كاملة من التعيينات حتى أن المقربين من رئيس الجمهورية لا يشيرون إلى رغبة مبرمجة لذلك، على أن مصادر سياسية مطلعة تكشف لـ “هنا لبنان” أن ملف التعيينات كملف كبير أو متشعب قد لا يُعدّ أساسيًّا، بما تعنيه كلمة أساسيّ في المعجم العربي، لكن ذلك لا يحول دون قيام استثناءات في تعيينات مُلحّة والمقصود بذلك تعيينات المجلس العسكري وذلك كمرحلةٍ أولى، بفعل انتهاء التجديد لأحد أعضائه الياس شامية ما يترك المركز الكاثوليكي شاغرًا، بالإضافة إلى انتهاء ولاية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر في منتصف الشهر الجاري.
وتفيد المصادر أنّ تعيينهما بات ضروريًّا لاكتمال نصاب المجلس.
وتتحدث المصادر عن مراكز شاغرة ومدراء عامين أصيلين واجب تعيينهم، لأنّ ثمّة وزارات يشغلها مدراء عامون بالوكالة.
وتقول أن ما من حماسة لإجراء تعيينات بفعل وجود انقسام في الرأي بين من يقول أنه في حال اتخذ القرار بالتعيين، فإنّ ذلك يعني محاصصة وهذا أمر لا يجوز، وفريق يرفض الدخول في تعييناتٍ لها طابع سياسيّ عشية الانتخابات النيابية.
وتلفت إلى أن الحكومة مجبرة على بتّ التعيينات الملحة في المجلس العسكري دون معرفة ما إذا كان ذلك يشمل مدير عام المالية مع عدم التوافق على الاسم الأصيل الذي يخضع للتجاذب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. ومعلوم أن جورج معراوي يشغل منصب مدير عام المالية بالوكالة حاليًّا.
وتلفت إلى أنه بمطالبة مدير عام التربية فادي يرق وضعه خارج الملاك، فإنّ تعيين بديلٍ عنه يُعدّ مُلِحًّا بالنّسبة إلى البعض.
وترى المصادر أنّ هناك رؤساء مجالس إدارات لعدد من المؤسسات يستوجب تعيينهم. وتعتبر أنّ الصورة غير واضحة في ما خص خيارات التعيين.
وإذا كان الاتجاه يقضي سابقًا بإصدار دفعة جزئية تتناول الشواغر في بعض السفارات الكبرى لا سيّما واشنطن، وتعيينات ديبلوماسية تطال سفارات أخرى قد يتقاعد سفراؤها قريبًا، فيبدو أنه صرف النظر عنها راهنًا للأسباب الأساسية.
ولأن الحكومة ماضية في جلساتها، فإن سيناريو إدراج بند التعيينات غير مستبعد، لكن هل يقوم إصرار على إصدار دفعة لا بأس بها من التعيينات المحسوبة على هذا الفريق أو ذاك قبيل نهاية عهد الرئيس عون واستقالة الحكومة؟ إن الغد لناظره قريب..
