وداعاً للحصرية … أهلاً بالتهريب! الدكاش لـ “هنا لبنان”: بضائع تدخل لبنان تحت حجة مرسوم إعادة الإعمار

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

في العام ١٩٦٧ كرس المشرع اللبناني بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ ، حماية قانونية لعدد من التجار أصحاب الحصرية بتمثيل شركات وعلامات تجارية عالمية في لبنان ، حاصراً استيراد بعض السلع والمنتجات بأصحاب الوكالة الحصرية .
ومع مرور السنين تحول هذا القانون إلى نقمة لدى المستهلك اللبناني الذي عانى ويعاني من استئثار واحتكار أصحاب هذه الامتيازات الذين استعملوا هذه الحصرية لاحتكار السوق طوال ٥٥ عاماً دون أي منافسة ودون أي رادع قانوني، لأن “القانون يعلو ولا يعلى عليه “.
أما مع بروز الأزمة الاقتصادية وعلى وقع ازدياد نقمة المستهلك اللبناني من جراء ارتفاع الأسعار وانقطاع بعض السلع والمنتجات الغذائية منها والاستشفائية، عاد إلى الواجهة إلغاء قانون الوكالات الحصرية، ومجلس النواب اللبناني على موعد في ٢١ شباط الجاري لإقرار إلغاء الوكالات الحصرية وتحرير السوق من الاحتكار وفتحها للمنافسة.
ولكن بالرغم من أهمية إلغاء الوكالات الحصرية، برزت في البازار السياسي محاولة لتصوير القوى السياسية المسيحية على أنها ضدّ إلغاء هذه الوكالات “لأن معظم أصحاب هذه الحصرية هم من المسيحيين”. وإذا تعمقنا أكثر في فحوى النقاش الذي دار في جلسات اللجان النيابية يتبين أن الجميع متفق على إلغاء هذه الوكالات ولكن النقاش دائر على كيفية تحرير السوق من هذه الحصرية والاستعداد لمرحلة ما بعد هذه الوكالات، وكيفية تأمين الجودة والنوعية في السلع المستوردة كما وتأمين خدمات ما بعد البيع التي كان يؤمنها ويكفلها الوكلاء الحصريون.
نعم ما من أحد يؤمن بالاقتصاد الليبيرالي الحر، إلا ومع إلغاء هذه الوكالات وربما لبنان هو من قلة قليلة من الدول التي تتبع هذا القانون، ولكن قبل الولوج إلى تحرير الاقتصاد للمنافسة الحرة لا بدّ من تأمين الأجواء التنافسية وحماية المستهلك عبر وضع ضوابط وشروط متعلقة بالجودة والنوعية، وعلى الدولة اللبنانية أيضًا وللمرة الألف ضبط الحدود ومكافحة التهريب غير الشرعي من وإلى لبنان وتعزيز قدرة الجمارك التقنية، ورفع سطوة حزب الله عن المرافق والمعابر الحيوية والحدودية من مرفأ ومطار وبرّ.
على الدولة قبل التشريع أن تكون دولة وتضبط حدودها وتسهر على منع التهريب وتسهر على حماية المستهلك عبر تأمين مواصفات الجودة والنوعية. لأن كل ذلك يصب بمصلحة المستهلك اللبناني ويعزز المنافسة الشريفة ويفتح الباب بشكل واسع للاقتصاد الحر. ولكن حذاري أن يكون هذا الاقتصاد تحت سطوة حزب الله للتهريب… فعندها نكون أخرجنا الحصرية من الباب وأعدناها من الشباك!
وفي حديث مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش حول محاولة فريق الثنائي الشيعي تصوير الملاحظات على قانون المنافسة وإلغاء الحصرية هو محاولة الفريق المسيحي لحماية أصحاب الوكالات الحصرية ، قال: “طبعاً لا ، إنّ هذا القانون يخص المستهلك بدرجة أولى لأنه يتعاطى بالمنافسة لناحية تخفيض الأسعار، فهذا القانون يخص المواطن اللبناني ويخص كل إنسان في لبنان سواء مسيحي أو مسلم أو لأي طائفة انتمى لأنّه يمنع الاحتكار وانعكاسه سيعود بالنتيجة على كل اللبنانيين وليس على طائفة دون أخرى، ولم يكن هناك أي مرة كان المسيحيون فيها مع الاحتكار بل كان خيارهم دائمًا الاقتصاد الحر .”
وزاد “السياديون في البلد والناس المقتنعة بضرورة إقامة وطن اسمه لبنان، حر سيد مستقل، يدعون إلى عدم استغلال هذا القانون ونحن معه للأخير وليس كما يصور البعض، ولكن على شرط ألّا يكون هناك تهريب، وألّا يكون هذا القانون للاستغلال تحت حجة تعزيز المنافسة، وهم يقومون بتمرير بضائعهم المهربة لبيعها في مناطق تعجز الدولة عن الدخول إليها كمناطق الضاحية ومناطق أخرى “.
وعن نية حزب الله الأبعد من تعزيز المنافسة، عبر التهريب دون جمرك بهدف زيادة موارد تمويله غير الشرعية قال: “أنا لا أقدر أن أقول هذا ولا أسمح لنفسي قول هذا، ما أقوله هو أنه على الدولة اللبنانية والجيش والحكومة بشكل خاص ضبط الحدود اللبنانية، كما نطلب أن تكون المرافق الحدودية كافة مراقبة وبشكل دقيق. لأنه مثلًا ولكي تكون الأمور واضحة لكل اللبنانيين، لا يمكن أن يكون هناك فواتير من الصين بقيمة ٣ مليار ويصرح عنها في لبنان بـ ٢ مليار فهذا أكبر مثل على التهرب الضريبي، وأيضًا عندما تدخل بضائع مهربة تحت شعار أنها لإعادة إعمار ما بعد حرب تموز الـ ٢٠٠٦ وما زالت حتى يومنا هذا تدخل تحت هذا المسمى لأنه كان هناك مرسوم بهذا الخصوص، وتباع هذه البضائع في الضاحية الجنوبية بأسعار أرخص بكثير وتنافس التجار الآخرين، فهذا ما علينا الانتباه منه”.
وختم ” الاحتكار أو الوكالات الحصرية لم يعد لها أي وجود في العالم كله، فالاقتصاد الحر هو المنتشر ولجميع الناس حق المنافسة، والدولة اللبنانية ليست وظيفتها أن تحمي التعاقد بين الوكيل الحصري اللبناني بعلاقته مع الشركة الأم الموكلة، بل وظيفتها حماية المستهلك وتطبيق القانون على المرافق الحدودية كافة، عبر تطبيق معايير الجودة والنوعية وتأمين خدمة ما بعد البيع للمستهلك”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة