الموازنة إلى البرلمان: شعبوية وتنصل من ضرائبها في زمن الانتخابات؟
كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:
في جوٍّ من الغموض والفوضى أعلن عن إقرار مشروع موازنة العام 2022 في مجلس الوزراء لتتحول الأنظار إلى المجلس النيابي حيث الكلمة الفصل بعد مناقشتها في لجنة المال والموازنة ومن ثم الهيئة العامة.
ولكن يبدو أنّ الطريق لن تكون معبّدة أمامها، وبحسب مصدر نيابي فإنّ المشكلة الأساسية تكمن في أن مناقشة الموازنة تتم على أبواب استحقاق الانتخابات النيابية في جلسات تكون منقولة مباشرة على الهواء وتناقش من قبل نواب مرشحين للانتخابات تغلب على خطاباتهم ومواقفهم المزايدات والشعبوية.
مشهد متوقع بعد سلسلة المواقف الأخيرة في الأيام الماضية لقوى سياسية شاركت في إعداد موازنة عام 2022 وناقشتها في جلسات متتالية في مجلس الوزراء ثم عمدت إلى التصويب عليها في الإعلام، والجميع غسل يديه من موازنة غير شعبية، مشهد “انفصام” بات من دون أدنى شك لا يقنع الرأي العام، الموالاة في صدد مقاربة الموازنة من زاوية المعارضة!!!
وبعد التهديدات الواضحة لوزراء الثنائي الشيعي وأفرقاء آخرين داخل الحكومة إضافة إلى أفرقاء معارضين كالقوات اللبنانية ونواب مستقلين بالانقضاض على مشروع الموازنة في مجلس النواب، كيف ستقارب الكتل النيابية هذه الموازنة ووفق أي أولويات؟
“مصلحة المواطن أولًا!” قاسم مشترك ظهر في المواقف التي رصدها “هنا لبنان” لأبرز الكتل النيابية في البرلمان.
“بكثير من المسؤولية والحذر” سيتعاطى تكتل لبنان القوي مع الموازنة، إذ أكّد النائب آلان عون لـ “هنا لبنان” أنه “على رغم علمنا بضرورة إيجاد إيرادات إضافية للدولة من أجل مساعدة القطاع العام إنما ذلك يجب أن يحصل بشكل لا يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين في أساسيات حياتهم، فلا يجوز إعطاء الموظفين بيد والأخذ منهم باليد الأخرى، والأهم حماية الشطور الفقيرة والمتوسطة بشكل يمكّنهم من الاستمرار في ظل الأزمة الشديدة التي نعيشها”.
ومن المتوقع أن يحمل نواب التكتل طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عرضه في جلسة الخميس خلال جلسة مجلس الوزراء بعدم دفع فوائد على الديون الداخلية، لافتًا فيه إلى أن “مشروع الموازنة خصص للنفقات على الفوائد 7600 مليار ليرة، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، و6400 مليار فوائد، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. إضافة إلى توزيع مبلغ الـ 6400 مليار لتمويل عجز الكهرباء بدلًا من السلفة الملحوظة، والباقي لزيادة معاشات للقطاع العام. ما يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية”.
نواب كتلة المستقبل سيناقشون الموازنة، بحسب نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، “بطريقة توازن بين مصلحة المواطنين ومصلحة البلد بشكل عام ومنطقي خصوصًا أنها تخلو من أي حوافز لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية”.
كتلة التنمية والتحرير نفضت يديها من بعض أرقام موازنة أعدها وزير المالية الذي خرج اسمه من رحم عين التينة، رافضة أن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين كما الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة وإستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجح ونهائي لأزمة الكهرباء.
هي موازنة خالية من الإصلاحات الجوهرية وشبيهة بسابقاتها من الموازنات التي رفضتها كتلة الجمهورية القوية إذ أنها ترتكز على رفع الضرائب التي لا تجبى إلا من بعض الملتزمين من دون تحسين التحصيل الجمركي والضريبي ولا تأمين شبكة حماية اجتماعية.
كتلة الوفاء للمقاومة كما كتلة التنمية والتحرير وبعد الانتفاضة في وجه ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ستدافع عن المواطن اللبناني في ظروفه المعيشية مسجلة ملاحظات عديدة على مشروع الموازنة وهي لن توافق على أي زيادة مبالغ فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد وستتصدّى لكل ما يؤدّي إلى مدّ اليد على جيوب المواطنين ويزيد من فقرهم.
كتلة اللقاء الديموقراطي وإذ ترى أن هناك إصلاحات يجب أن تحصل إلا أنه ليس على حساب المواطن وبحسب النائب بلال عبدالله الذي صرّح لـ “هنا لبنان”: “من الأولويات أن تكون الموازنة مرتبطة بخطة التعافي إصلاح الكهرباء وأن لا ترهق المواطن” مؤكدًا الالتزام الثابت بمبدأي الإصلاح والعدالة الاجتماعية.
إذًا الموازنة أمام مجموعة من السيناريوهات عند انتقالها إلى المجلس النيابي في ظل توقعات بمناقشات حامية حول بنود كان متفقًا عليها مسبقًا “مبدئيًّا” من قبل الأحزاب الممثلة في الحكومة والبرلمان وإدخال تعديلات على مشروع الموازنة ولكن إلى أي حدّ هذه التعديلات ممكنة في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي إن إقرارها أمر مفروغ منه فيما الإصلاحات ضرورية لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي ومكافحة الفساد… ما سيتطلب إجراءات غير شعبية على أبواب الانتخابات النيابية، فهل سيجرؤ النواب؟
الأكيد أن “لا كهرباء ولا اتصالات ولا مياه ببلاش” و”بدنا نتحمل بعضنا كلنا سوا”!!…
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… |  هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ |  ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |
