لا هدية مجانية في قضية الحاكم 

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان” :

بعقل بارد يجب أن تعالج قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأن معالجتها بمنطق الانتقام وتسجيل “الانتصارات” لن توصل سوى لفراغ في منصب حاكم المركزي وربما سيستحيل إيجاد البديل في خلال أشهر وربما أكثر ، مع ما لذلك من تداعيات على سوق القطع وعلى جميع الأمور النقدية والمالية والمصرفية المرتبطة بمنصب الحاكم.

في البداية تجب الإشارة إلى أن استدعاء حاكم مصرف لبنان أمام القضاء هو نتاج دعوى رفعتها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” وهي إحدى المجموعات التي خرجت من صفوف ثورة ١٧ تشرين التي يكرهها أصحاب السلطة في لبنان ومؤيدوهم، ولقد قرر فريق منهم أن يركب موجة الاستدعاء هذه في محاولة منه لتبييض صورته القاتمة أمام الرأي العام الموجوع نتيجة لسياسات هذا الفريق وحلفائه في الحكم وليس فقط نتيجة لما يتهم به الحاكم.

إن الفراغ في منصب الحاكم يعني أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان هو الذي سيتولى مهامه وكل كلام عن تعيين حارس قضائي هو محض هراء فحتى ولو عين هكذا حارس فهو لا يستطيع ممارسة صلاحيات الحاكم وقد يكون لا يتقن أي فهم أو معرفة بالأمور النقدية وتبقى كل الأمور ووفق القانون أيضاً مرتبطة بالنائب الأول للحاكم.

إن تعيين أي حاكم جديد يحتاج إلى توافق سياسي بين مختلف الأطراف، ولا يرغب الكثيرون من هؤلاء في تقديم هدية مجانية لرئيس جمهورية سيخرج من الحكم في خلال أشهر باعتبار أنه سيكون مصرًّا على تعيين أحد المقربين منه في هذا المنصب الرفيع المستوى، وبالتالي فإن تعيين أي حاكم جديد يحتاج إلى إجماع على الإسم العتيد في مجلس الوزراء وإلى أن يكون شخصية يرتاح لها الداخل والخارج فإدخال مصرف لبنان أيضاً في محور الممانعة سيكون الطامة الكبرى وهو أمر ليس بمستبعد وقد أوضح النية هذه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عندما قال بالصوت والصورة بأننا لسنا بحاجة لنظام مصرفي.

وبانتظار أن يتم التوافق على خليفة يتمتع بالشأن والخبرة والانفتاح والعلاقات في حاكمية مصرف لبنان، قد تكون أفضل الحلول الآنية أن يتاح المجال لرياض سلامة مع المجلس المركزي معالجة ما يمكن معالجته في الأوضاع النقدية بالتعاون مع أصحاب الشأن المحليين والدوليين، وأن يتم التعاطي مع قضيته بهدوء لا بمنطق حروب الإلغاء.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل