هنا لبنان لا موازنة قبل الانتخابات! كنعان لـ "هنا لبنان ": الموازنة ليست على مستوى المرحلة

أخبار بارزة, خاص, مباشر 20 شباط, 2022

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

يفاخر أعضاء حكومة “معًا للإنقاذ” بمشروع موازنة الـ 2022، ويروّجون لها على أنها موازنة الإصلاح والتعافي الاقتصادي، ولكن الواقع أنّ هذه الموازنة لا تمت للإصلاح والتعافي بأي صلة .
فحكومة “معًا للإنقاذ” أبقت على التضخم الوظيفي في القطاع العام وزادت عليه مكافآت وزودات وسلسلة رتب ورواتب مقنّعة تعمق العجز أكثر وأكثر. أما في الكهرباء منبع الهدر فلا خطة، لأن الوزير الوصي على الطاقة هو من سلالة الوزراء العظام في حل المشاكل المستعصية. والبطاقة التمويلية فتمويلها من الناس وإلى الناس يعود مع بعض “الشفط” لكي لا ننسى أننا في لبنان .
باختصار هذه الموازنة هي موازنة لتكريس وتعميق الانهيار، فبدلًا من التحفيز للمؤسسات الاقتصادية ها هو الإنقاذ أتى بضرائب ستزيد بالركود الاقتصادي. وبدلًا من وضع خطط تمنع التهرب الجمركي، نرى ضرائب مرتفعة على من هم تحت سقف القانون والمؤسسات، في حين المهربين والمتهربين وأصحاب السطوة على المطار والمرفأ سيبقون دون ضرائب وسيهيمنون أكثر وأكثر على السوق .
أما الاتصالات فلم تعد حكومة السيد ميقاتي قادرة على تقديمها مجانًا، وهي التي كانت صاحبة الأرباح الخيالية على مدى عشرات السنوات، بحيث كان لبنان من أغلى الدول في العالم على صعيد الاتصالات والإنترنت .
موازنة العام 2022 على وزن “بدكن تتحملونا” !
لا أيها السادة موازنتكم احملوها أنتم من جيوبكم ومن جيوب أزلامكم في الكهرباء والاتصالات، احملوها من المعابر غير الشرعية والمطار والمرفأ، احملوها من صفقات الفيول والبواخر، ومن صندوق الجنوب ومن القرض الحسن. احملوها من صفقات الخليوي، احملوها من أموالكم المسروقة… حملناكم كثيراً !

وفي حديث لموقع “هنا لبنان” مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وعن رأيه بإمكانية إقرار الموازنة العامة قبل الانتخابات النيابية المقبلة قال: “إنّ هذا يتوقف على الكتل البرلمانية وعلى المناقشة المقررة في مجلس النواب”.
وعن إحالة مشروع الموازنة العامة إلى لجنة المال والموازنة في الأسبوع المقبل قال كنعان: “هذا ما قاله وزير المال ولكن حتى الساعة لم يصلنا شيء”.
وعن إمكانية اعتبار هذه الموازنة بالإصلاحية اعتبر “أنها ليست بموازنة إصلاحية وليس فيها إصلاحات، فهي موازنة أكثر من تقليدية، ويعتبرونها استثنائية بحكم الوضع الذي نحن فيه، أنا أعتبرها ليست على مستوى المرحلة “.
وعن رأيه بالضرائب المرتفعة الجمركية قال “أنه ليس من الممكن أن يكون هناك زيادات ضريبية بوضع انكماش اقتصادي يصل إلى الـ ٩٠ بالمئة، فمن يمكنه أن يدفع، فإذا لم يكن هناك إنتاج من سيدفع”.
وعمّا إذا كنا سنرى توصيات بتقليص حجم القطاع العام في موازنة هذا العام أكد كنعان “أن الموازنة لا تشمل أيّ شيء من هذا المنحى، فليس فيها أي إصلاحات، وموضوع القطاع العام تحدّثنا عنه أكثر من مرة وقد قمنا بالتدقيق بكل إدارات الدولة وتبين أنه هناك أكثر من ٣٢٠٠٠ وظيفة غير قانونية، فنحن جاهزين لإثارة الموضوع، أما عمل السلطة التنفيذية هو أن تنفذ الذي التزمت به وأن تنفذ القوانين التي صدرت إن كانت موازنة العام ٢٠١٧ وإن كانت القوانين التي أقرت في مجلس النواب والتي طالبناهم فيه بإعادة هيكلة القطاع العام وقد قمنا بتدقيق ورأينا المخالفات، ولكن ولغاية الساعة لم تقم السلطة التنفيذية بأي شيء، فالحكومات المتعاقبة مسؤولة عن عدم احترام القوانين وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة في القطاع العام وغيره”.
وعن إمكانية إقرار الموازنة العامة دون قطع حساب السنوات الأخيرة، قال كنعان “أنه للسنة الرابعة على التوالي يقومون بإرسال قوانين الموازنة ويقولون أن قطوعات الحساب آتية ويقومون بتأجيل إحالتها وتدقيقها في المجلس النيابي. ويبدو السنة كذلك فلغاية الساعة لم يصلنا شيء. وأنا في آخر اجتماع مع وزير المال طلبت منه الحسابات المالية على اختلافها”.
وأضاف “كان المطلوب من الدولة بعد الانهيار الاقتصادي أن تقوم بوضع لائحة بموجوداتها، وذلك لكي تعرف إذا كانت قادرة أن تنهض من حالة التعثر التي نحن فيها أو لا، ولغاية الساعة لم يحصل ذلك، وهذا الشيء مطلوب غير الحسابات”.
وعن رأيه السلبي في موازنة العام ٢٠٢٢ رغم أنه من تكتل نيابي ممثل في الحكومة قال كنعان “في نظامنا العظيم الكل يشترك في القرار والكل يقرر ولا يصدر القرار إلا توافقياً وبالتالي برأيي أنا هي أول شيء يجب إصلاحه لأن التعطيل يبدأ من فوق، فعندما تريد إشراك المعارض والموالي في الحكومة ولا تصدر قرارًا إلا باتفاقهم لا يمكنك أن تصدر قرارًا”.
وعن ما الذي يمنع أن يمر مشروع الموازنة العامة في لجنة المال والموازنة كما قد مر بالحكومة قال “لم نمرر أي موازنة في السنوات العشر الأخيرة، نحن انتقدنا كل هذه الموازنات وقد قمنا بتوصيات وصلت إلى حد الخمسين توصية، والحكومة لم تلتزم بها، وأذكر أنه نحن من اكتشفنا قصة الحسابات المالية غير المدققة منذ العام ١٩٩٣ إلى اليوم ونحن من قدمنا لوزارة المالية طلبًا لإعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣، وأحيلت إلى ديوان المحاسبة مع فروقات وصلت إلى ٢٧ مليار دولار مطلوب التدقيق بها، فلا السلطة القضائية تقوم بواجباتها ولا تقوم بإصدار الأحكام من وراء عملنا وتدقيقنا، ولا السلطة التنفيذية تحترم القوانين وتحترم التوصيات التي تصدر عن لجنة المال، فماذا بعد يمكننا أن نعمل؟ لجنة المال ليست الدولة وليست وحدها ولا تختصر كل المؤسسات وليست لجنة الحكم بمعنى الحاكمة، الحاكم للأسف في هذا النظام الذي تم تركيبه بعد الطائف هو النظام التوافقي ولكن باعتباري هو تعطيلي”.
وختم بالقول “إنّ لبنان بحاجة إلى أن يكون لديه موازنة ولكن موازنة إصلاحية مقبولة ولبنان بحاجة لأن يكون لديه قطع حساب وقطوعات حساب مدققة من ديوان المحاسبة، ولبنان بحاجة لخطة إنقاذ، فكل هذا نحن بحاجة إليه ولكن ليس بأي ثمن أو أي طريقة وليس عبر دفع الناس ثمن فشل الدولة ومؤسساتها وحكوماتها”.

أما النائب سليم سعادة فاكتفى بحديث مع “هنا لبنان” بالقول: إنّ هذه الموازنة هي شهادة فقر حال ومصنوعة للبنك الدولي لعله “يشحّدنا” مليارا دولار، فهذه ليست موازنة، وكأن شيئًا لم يحصل في لبنان والهزات والانفجارات النووية حصلت في مكان آخر”.
واعتبر “أن هذه الموازنة لن تمر في مجلس النواب وستسقط، فليس من أحد قادر على أن يحملها على أبواب الانتخابات النيابية”.