هنا لبنان موظفو القطاع العام بنصف راتب... و"الهريبة" سِمة المرحلة!

أخبار بارزة, خاص 21 شباط, 2022

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان” :

موظفو القطاع العام في لبنان يبحثون عن طوق نجاة نتيجة الضائقة المالية التي تضرب البلاد، فلم يكن واضحًا لدى كثيرين حجم الاهتراء في مؤسسات الدولة، إلا أن الأمور بدأت تتكشف بسرعة، فهذه المعضلة لا يُمكن إلا الوقوف عندها.

يعمل 320 ألف موظف في القطاع العام، في حين تتكبّد الدولة 12 ألف مليار ليرة سنوياً كلفة رواتب للقطاع العام في حين أن دخلها لا يتعدى الـ 13 ألف و800 مليار ليرة سنوياً.

فموظفو القطاع العام في لبنان يحصلون على أدنى رواتب في مواجهة الكارثة الاقتصادية، علماً أن هذه الوظائف كانت تجذب اللبنانيين إذ تؤمن مردوداً مقبولاً وامتيازات صحية وتعليمية ومخصصات عائلية ناهيك عن المعاش التقاعدي. إلا أن المعادلة اختلفت اليوم، ولم يعد دخول القطاع العام حلمَ كل مواطن كما كان سابقًا. كل موظف بات لديه عملاً آخر يختلف عن وظيفته الأساسية ليؤمن المردود المالي ليعيل نفسه وعائلته.

وتؤكد المصادر أن الذهاب إلى دوام العمل إن كان في السلك العام أو العسكري، هو مضيعة للوقت ولا يؤمّن أدنى حقوق الفرد حتى مع إقرار سلسلة المساعدات. وبحسب المعلومات فهناك ما يناهز 12 ألف طلب إنهاء خدمة نتيجة الوضع الراهن. وبما أن الدولة لن تفك أسر موظفيها خصوصاً في السلك العسكري، بات الهروب الحل الوحيد لدى البعض الذي بات يفضل أن يمارس أعمال أخرى.

وبحسب آخر الأرقام، تختلف الرواتب في القطاع العام باختلاف الوظيفة والفئة والدرجة، وعلى سبيل المثال:

السلك العسكري: راتب الجندي الذي كان 1,296,000 ألف ليرة لبنانية، بات يساوي ما يقارب الـ60 دولاراً للفرد إذا احتسبنا الدولار الواحد بعشرين ألف ليرة، بعدما كان يساوي 860 دولار سابقًا. (وتشمل هذه التسمية جميع العسكريين سواء في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب)

السلك التعليمي: راتب أساتذة الجامعة اللبنانية درجة 5، يبلغ 5,275,000 ألف ليرة كان 3,817 دولار أميركي، أما بحسب سعر الصرف الحالي فأصبح 263 دولار.

القضاة العدليين: أما القاضي درجة 10 الذي يتقاضى 6,350,000 ألف ليرة وكان راتبه يساوي 4,234 دولار شهرياً أما اليوم فأصبح 217 دولار.

السلك الإداري: راتب العامل في السلك الإداري من الفئة الأولى/1، 4,500,000 ألف ليرة، كان يساوي 3000 دولار أميركي أما اليوم فيساوي 225 دولار أميركي.

وبحسب آخر الأرقام، فالأسعار تضاعفت بنسبة تجاوزت 300% في الكثير من السلع والمواد الأساسية، حيث بات يعاني الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص من غلاء الأسعار، وسط تراجع الراتب الشهري بنسبة كبيرة، ليبلغ متوسط رواتب الموظفين ما بين 60 و200 دولاراً أميركياً.

هذه الرواتب الكارثية، ليس بمقدورها إعالة المواطن اللبناني إن كان متزوجاً أو عازباً، فمع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، تراجعت بشكل كبير قيمة الأجور التي يتقاضاها العاملون في لبنان. فلا حلول ولا خطة واضحة تلوح في الأفق ولا ثقة للمواطن بالدولة. ففي بلد لا يؤمّن أدنى مقوّمات العيش، يُخَيّر اللبناني إما “التّقبّل” إما “الهريبة” لرسم معالم مرحلة الانهيار التي يمر بها لبنان.