اللجان مقبرة القوانين! هاشم لـ “هنا لبنان”: كتلة التنمية والتحرير مع استقلالية القضاء

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

يتكون المجلس النيابي اللبناني من هيئة مكتب المجلس ومن لجان نيابية متخصصة، وكل اقتراح قانون ليس فيه صفة المعجل المكرر، يتم تحويله إلى اللجان لدراسته ولوضع التعديلات والملاحظات عليه ومن ثم إحالته إلى هيئة مكتب المجلس لكي يصار إلى وضعه على جدول أعمال جلسات المجلس العامة.
هذا في الأصول، أما في الواقع فالمثل البرلماني الشائع “اللجان مقبرة القوانين” هو السائد.
فبعد أكثر من سنة من الدرس والأخذ والرد في لجنة الإدارة والعدل خرج “قانون استقلالية القضاء” إلى الضوء في الجلسة النيابية العامة الأخيرة، ولكن بالرغم من التمحيص والدرس وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل السابق، أعاد الرئيس المايسترو وبتناغم تام مع وزير العدل اقتراح القانون مرة أخرى إلى لجنة الإدارة والعدل لإعادة الدرس والأخذ بملاحظات وزير العدل الذي “لم يتمكن من درسه خلال ٣ أيام”، مع العلم أن الوزراء السابقين قد سبق ودرسوه وأعطوا ملاحظاتهم عليه.
ربما تناسى وزير العدل المبدأ الدستوري القائل “باستمرارية المرفق العام والحكم استمرارية”، لغاية في نفسه وفي نفس المايسترو “سيد المجلس”، فعلى ما يبدو أن استقلالية القضاء، ترهب من اعتاد على التسلط على كافة السلطات، واستهان بأرواح الناس في مرفأ بيروت. لأن الحق عدو المتسلطين والفاسدين، والعدل رفيق الأقوياء.
ولكن على هؤلاء أن يتعلموا من التاريخ شيئًا واحداً هو أن لا صوت ولا مطرقة تعلو فوق مطرقة العدالة… ومهما تأخرت آتية.

وفي حديث مع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، عن سبب تأجيل البت باقتراح قانون استقلالية القضاء قال “الذي حصل هو أن وزير العدل اعترض على مناقشة اقتراح القانون والذي توصلت له لجنة الإدارة والعدل دون رأي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، فلم يكونوا على اطلاع بعد التعديلات التي حصلت “.
وعن أسبقية اطلاع وزراء العدل السابقين على اقتراح القانون، فضلًا عن مجلس القضاء الأعلى قال “بكل الأحوال حصلت تعديلات في لجنة الإدارة والعدل بالمرحلة الأخيرة وبالطبع وزارة العدل في المراحل السابقة كانت متابعة ولكن على آخر تعديلات قد يكون من حق الوزارة أن تبدي رأيها إزاء أي تعديل ممكن وأن تبدي رأيها بالصيغة النهائية التي يتم التوصل لها فهذا ما عرضه وزير العدل بالجلسة العامة أمام الهيئة العامة ، فمن الطبيعي بقانون على هذا المستوى وبهذا الحجم وبهذه الأهمية لكونه من الأمور الإصلاحية الأساسية التي كانت معروضة أمام الهيئة العامة بخاصة هذا القانون وقانون المنافسة، فهما فرسان الإصلاح، أن يكون محصنًا بكل أبعاده وكل تفاصيله”.
وعن رأيه بما قاله رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بما خص الاتفاق بين وزير العدل ورئاسة المجلس لتطيير القانون اعتبر هاشم “أن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ومعروف رأينا بهذا الخصوص فنحن مع أي خطوة إصلاحية وكتلة التنمية والتحرير كانت حاضرة دائمًا في المناقشات وكانت تبدي رأيها إزاء أي قضية من القضايا المطروحة وهي مع استقلالية القضاء خاصة وأنها واجهت الكثير في الآونة الأخيرة نتيجة الاستنسابية التي سادت وبضرورة أن يكون القضاء مستقلًّا استقلالًا تامًّا بعيدًا عن أي كيدية وعن أي تدخلات سياسية ولذلك هذا الموضوع غير دقيق وبعيد عن الحقيقة لأن الحقيقة هي أن كتلة التنمية والتحرير مع كل خطوة إصلاحية وهي من رفع شعار استقلالية القضاء وضرورة أن يكون متطورًا على مستوى محاكاة العصر”.
وعن ما إذا كان يرى أن القانون كافٍ ولا نقص فيه قال: “قد يكون هناك ملاحظات ولكن سنبدي رأينا مع كل نقاش سيتم فتحه في لجنة الإدارة والعدل وبعد الاطلاع على رأي الوزارة المعنية ومجلس القضاء الأعلى سيكون رأينا في لجنة الإدارة حول كل مادة وكل بند وكل تفصيل. فالقانون يجب أن يكون متكاملًا بكل جوانبه لأنه هناك ملاحظات على مستوى كل ما يتعلق بمنطق العدالة، لكي تكون العدالة محققة، والمصلحة العامة ومصلحة البلاد والعباد بالدرجة الأولى”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة