معمل “سلعاتا”.. تنفيعة سياسية أم حاجة وطنية؟

كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان”:

ما زالت مشكلة لبنان الأكبر، والمصدر الأكبر للهدر والفساد، وهي الكهرباء، دون حل. فكل طرف سياسي يرمي الطابة في ملعب خصمه، ويتهمه بالعرقلة والسمسرات.

آخر فواصل الحلول لمشكلة الكهرباء، خطة إنشاء معامل كهرباء جديدة وهي: معمل دير عمار 2، الزهراني وسلعاتا بسعة 825 ميغاواط لكلّ واحد منها، ولا تعديل طرأ على الخطة التي أقرت في العام 2010 خصوصاً بعد اجتماع اللجنة الوزارية منذ نحو الـ 4 أيام.

سؤال يطرح نفسه، هل فعلاً نحن بحاجة إلى هذه المعامل لتأمين تغذية كهربائية أكبر، وما مدى قوتها وتكلفتها؟

شدّد مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه سابقاً الأستاذ غسان بيضون في حديث لـ “هنا لبنان”، أن الحل لمشكلة الكهرباء ليس ببناء معامل، لأنه يواجه أكثر من عقبة لناحية التمويل إلى تأمين المحروقات لتشغيلها، وأضاف أن نسبة السعة للمعامل الثلاث هدفها تمرير معمل سلعاتا بالقوة للقول أن لا حل للكهرباء إلا بإقرار هذا المعمل، لأن بدونه سيكون هناك نقص بالتغذية.

وعن موقف وزير الطاقة وليد فياض الأخير، لجهة التعديل بدفتر الشروط، علق بيضون أن الوزير فياض أسير المستشارين والمعلومات والخطط التي وضعها أسلافه في الوزارة، وهو “محرج” لجهة الخروج من الطقم القديم والمعلومات القديمة.

وعلق بيضون على جغرافية المعامل التي قيل أنها “طائفية” وقال إنها لربما هي كذلك ولكن من الناحية التقنية لإنتاج الكهرباء فهي لا تؤثر على جودة الكهرباء، مضيفًا أنه من الأجدى تحرير أرض دير عمار 2 والبت بإنشائه لأنه الأقرب من ناحية تزويد لبنان بالغاز المصري والأسرع لاستقبال هذا الغاز، ولكن هناك مشاكل من ناحية استملاكات الأرض وتلزيم شركة معينة وافقت على الصفقة ولكنها تراجعت، والوزير سيزار أبي خليل كان في خضم الحوار والتفاوض مع هذه الشركة ولكن دون جواب.

أضاف بيضون، أن خطة هذه المعامل والإصرار على تمريرها فرض على ثلاثة حكومات من حكومة سعد الحريري إلى حكومة حسان دياب وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي الذي يتعاطى مع الموضوع بهدوء خوفاً من المناكفات وتعطيل جلسات مجلس الوزراء في حال عدم تمريرها. وهذا هو “الاستبداد” بحد ذاته، يريدون تمرير الخطة وإقرارها مهما كلف الأمر.

عن الحل الأنسب يقول بيضون أنه الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية والهوائية والمائية، وسأل عن خطة تلزيم الطاقة الهوائية التي كانت قد أقرت وأين أصبحت؟ في لبنان مساحات كبيرة يمكن أن تستملكها الدولة وتنشئ فيها معامل توليد طاقة كهربائية بكلفة قليلة وضرر بيئي لا يذكر.

وعن دفتر الشروط الحالي وإمكانية إعطاء البنك الدولي القرض له، قال بيضون في حال إعطاء القرض، لا جدوى لهذه المعامل لأننا نهدر الوقت بلا نتائج مفيدة على المدى الطويل!

إذاً خطط مبهمة لتمرير صفقات ومشاريع لا جدوى منها بنظر معظم الأطراف والمختصين، فلمتى سيبقى التشبث والإصرار على رأي واحد؟ وهل سنشهد في السنوات المقبلة محاولات لإنجاح خطط للطاقة المتجددة أم سيصدونها؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

الأدوية المنتهية الصلاحية.. خطر كبير يهدد مرضى السرطان!

بعد كورونا والكوليرا.. الحصبة: تهديد جديد للبنان؟

مهنة صيد الأسماك مهددة بالتوقف… والكوليرا أحد الأسباب؟