هنا لبنان التّعليق ليس مقاطعة

أخبار بارزة, خاص 2 آذار, 2022

كتب راشد فايد لـ “هنا لبنان”:

فاجأ مفتي الجمهورية اللبنانيين، تحديداً “أهل السنة والجماعة”، بحضّهم “جميعاً، جميعاً”، في خطبته في ذكرى الإسراء والمعراج على الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وإذا كان تجنّب تسمية المسؤولين عمّا وصلت إليه البلاد من انهيار وفساد، فإنّه، على طريقة أغنية فيروز الشهيرة، “سمّى الجيرة وسمّى الحي، ولولا شوي سمّاهم”.

بدا كلام المفتي استكمالًا لتصويب الرئيس سعد الحريري، نفسه، يوم 14 شباط كلامه في زيارته السابقة لبيروت، قبل ذكرى اغتيال والده الشهيد. يومها ضعضع إعلانه “تعليق” عمله السياسي المشهد الانتخابي، لا سيّما في الصف السيادي الوطني ولدى القاعدة الوطنية العريضة التي وُلدت لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 آذار 2005، وعبّرت عن طموحها إلى بلد حرّ مستقل، عربي الهوية، ودولة قانون تحترم مصالح الناس وتحميهم، وترفع من شأنهم، في كنف العدالة وتكافؤ الفرص.

لقد أساء إلى لبنان، وإلى الرئيس الحريري، من فهم إعلانه “تعليق” نشاطه السياسي كدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، أي الانكفاء عن واجب كلّ لبناني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من سيوكل إليهم تمثيله في الندوة البرلمانية، وتقرير إدارة مؤسسات الدولة، وسياساتها المتنوعة. ولقد صوّب الحريري زاوية النظر إلى موقفه، وزاد الرئيس فؤاد السنيورة الوضوح وضوحاً في مؤتمره الصحافي الأسبوع الفائت، حين أيّد قول الحريري بأنّ “هناك استحالة في استعادة الدولة دورها وسلطتها طالما استمر النفوذ الإيراني”.

يجد اللبناني نفسه يوم الانتخاب أمام مهمتين، إما أن يقاطع، وإما أن يشارك، مرشحاً أو ناخباً، أو الاثنين الأخيرين معاً. وإذا كان اللبنانيون المسلمون قد جربوا مقاطعة الانتخابات بُعيد الاستقلال، وجربها المسيحيون عام 1992، واستلحق الطرفان حاليهما لركوب قطار السلطة لاحقاً، بعدما انعكست المقاطعة وبالاً عليهم، وتسبّبت بغيابهم عن المشاركة في صنع القرار في مؤسّسات الدولة، وعدم استفادتهم من توظيفات ومشاريع، ما جعل من ذلك، في نظر البعض، “خطيئة” دفعوا ثمنها سياسياً في السّنوات التالية، لا سيما أنها أتاحت عام 1992 فوز مرشحين إلى مجلس النواب بفضل عشرات الأصوات.

حصل ذلك في ظل قانون الـ 60 الشهير، أما في ظل القانون الهجين الراهن فالحال سيكون أسوأ بكثير، وسيكون الباب مشرعاً أمام صعاليك السياسة، وأزلام السلاح ليعرّضوا أكتافهم، وليكونوا أدوات طيّعة لمن يهيمن على البلد ويريد حسم مصادرته الشرعية.

النهج المباشر لقطع الطريق على الأسوأ هو في العودة إلى روح 14 آذار وشعاراته، وتجنب صراع المقاعد لمصلحة تآلف الأهداف، خصوصاً أن تعليق العمل السياسي هو توقف مؤقت عنه، وقد حصره الرئيس الحريري، في كلمته يوم 24 كانون الثاني الفائت بشخصه وبـ “تيار المستقبل”، ولو كان ما أراده من “التعليق” هو المقاطعة الشعبية لما كانت جرأته الأدبية والسياسية منعته عن إعلان الأمر، لكنه، وبإدراكه تداعيات هكذا خطوة، على المستويين الوطني عموماً، والإسلامي خصوصاً، حصرها بالترشح والترشيح، مطمئناً إلى أن صفوف الطائفة الإسلامية، التي تشكل غالبية جمهوره، زاخرة بالكفاءات التي تستحق الثقة الوطنية وفق النهج السياسي اللبناني – العربي، ودستور “الطائف” الذي ارتضاه الجميع ولا يزال الحكم والفيصل في إدارة الشأن الوطني.

اليوم، وقد باتت واضحة أهمية الاقتراع في هذه المرحلة الوطنية، تقع المسؤولية الكبرى عن نتائجها على الطائفة الإسلامية، ففي مشاركتها العريضة وفي حسن الانتخاب يكمن تجديد 14 آذار ورفد انتفاضة 17 تشرين، لا سيما في خضم الانهيارات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يعاني منها اللبنانيون والتي أطاحت بعيشهم الكريم فافتقدوا الثقة بدولتهم وبقدرة المنظومة السياسية، على إخراجهم من الويلات التي تعصف بهم.

تؤشر الوقائع المحلية والإقليمية والدولية إلى مفصلية هذه الانتخابات إذ تواكب انهيار دور لبنان ومقامه عربياً ودولياً، وتحضّ على التنبّه إلى أنّ الهوية العربية للمنطقة ليست شعاراً بل ممارسة، تفرض عدم جرّ البلاد إلى النكوث بالتزاماتها العربية والدولية، والتدليس في تطبيق القرارات الأممية، وعدم تعزيز حسن الجوار مع الأشقاء العرب، فيما تمارس كل محاولات انقلاب لبنان على عروبته، واستخدامه بيدقاً في مشاريع إقليمية تستعدي عليه القريب والبعيد، بما يضيره ويخدم الطامعين في الهيمنة عليه.

واضح في وقائع الأيام الأخيرة، أن مفتي الجمهورية والرئيس فؤاد السنيورة، وآخرون خلف الستار، يسعون جميعاً إلى تصويب زاوية الرؤية، لتجديد أسباب الصمود وصولاً إلى النصر في مواجهة القائلين بأنهم سيفوزون في الانتخابات المقبلة “ولا شيء سيتغير”، محاولين بهذا الزعم تيئيس اللبنانيين من مستقبلهم، وتعميق إحباطهم، وهو أمر صعب بعدما توضح المقصود من “تعليق العمل السياسي” المستقبلي الحزبي، ترشحاً ودعماً، وحث الناخبين غير الحزبيين، لا سيما الحريريين، على المشاركة اقتراعاً لمصلحة بناء الدولة، وتحقيق السيادة، وتطبيق القرارات العربية والدولية التي تحمي لبنان وتخرجه من المآزق التي عمقها “العهد القوي” وحليفه “الحزب الحاكم” والشلل الملحقة به.