هنا لبنان موقع "هنا لبنان" يكشف خفايا رسائل شركات الاتصالات التي تصل إلى هواتفكم!

أخبار بارزة, خاص 3 آذار, 2022

خاص “هنا لبنان”:

منذ أشهر، وأعين اللبنانيين شاخصة إلى وزارة الاتصالات، وتحديداً في ما يتعلّق بقرار رفع أسعار الخلوي. ولهذا السبب، شهدت متاجر الشركتين المشغلتين لقطاع الاتصالات، زحمة مواطنين كبيرة، للتهافت على تخزين بطاقات تشريج الخطوط مسبقة الدفع، فطالت الطوابير أيامًا وأسابيعًا مع حلول نهاية عام 2021. في المقابل، تراجعت وتيرة طوابير الخلوي في الشهرين السابقين، رغم أنّ الأسعار ما زالت تُحتسب حتى هذه اللحظة على أساس دولار 1515 ل.ل، والتفسير المنطقي لذلك، هو أنّ أغلب اللبنانيين “خزّنوا” بطاقات تشريج لعام أو حتى أكثر، أو قاموا ببيعها في السوق السوداء بسعر أعلى بكثير…

لكن ممّا لا شك فيه، أنّ أسعار البطاقات سترتفع، وكذلك فواتير الخطوط الثابتة، وإلّا، لا استمراريّة لقطاع الاتصالات! وهذا ما أكّده وزير الاتصالات الحالي جوني قرم في تصاريح عدّة عن رفع الأسعار، وآخر ما رست عليه الأمور هو احتساب دولار الاتصالات حسب منصّة صيرفة، مع تخفيض قيمة الدولار إلى 63%. ما يعني في مثل بسيط: بطاقة التشريج الشهريّة الكبيرة سعرها حالياً 25$ أي ما يعادل 38000 ل.ل. بعد رفع الأسعار سيتم احتساب البطاقة نفسها على أساس أنّ قيمتها بالدولار ستنخفض لتصبح تقريباً 9$ أي 183000 ل.ل تبعاً لمعدّل منصّة صيرفة. قد لا تناسب هذه المعادلة ذوي الدخل المحدود، لكنّ الوزارة وعدت بأنها ستنشئ باقات خاصة بهذه الفئة من الشعب، ويتم العمل عليها حالياً بانتظار القرار الحاسم. لكن حتى الآن لا قرار نهائي حاسم بخصوص ما ورد أعلاه، بانتظار إعلان ذلك رسميّاً من قبل وزارة الاتصالات.

وتجدر الإشارة، أنّه يتم تناقل صورة مرسوم عبر تطبيق واتساب عن اعتبار بطاقات الهاتف الخلوي المسبقة الدفع المُباعة من الشركتين وغير المستعملة لغاية صدور هذا القانون، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، على أن يتم إعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين بحوزتهم هذه البطاقات إمكانية استرجاع ثمنها في مهلة أقصاها شهر من صدور هذا القانون. ما يعني أنّ كلّ الأشخاص الذين يخزّنون بطاقات تشريج صالحة، لن يستفيدوا منها أبداً بعد صدور هذا القرار في الجريدة الرسميّة، وذلك طبعاً بقرار من الوزير، قد يصدر أو قد لا يصدر.

في سياق آخر، يتلقّى المستخدمون لألفا وتاتش رسائل من الشركتين مفادها تعديل قيمة التخابر الدولي ورفع كلفة الرسائل الدولية إلى دولار وربع تقريباً. هذه الخطوات منطقيّة ومقبولة، تماشياً مع خطّة حماية قطاع الاتصالات من الإفلاس. فمع التقدم التقني، وغزو شبكة الإنترنت حياتنا، باتت الرسائل النصيّة العادية سواء كانت إلى داخل لبنان أو خارجه أقلّ ما نستخدم، بينما يرتفع الضغط على تطبيقات كواتساب الشهير وغيره… وبالتالي يمكن لوزارة الاتصالات زيادة تعرفة الرسائل الدوليّة وحتى التخابر الدولي في محاولة لزيادة ربحها، باعتبار أنّ أغلب الناس باتت تستخدم الـ WhatsApp call، ما هو أسرع وأوفر.

مقابل ذلك، أعلنت الشركتين أنّه بدءاً من نهاية هذا الأسبوع، سيتم عرض رصيد الخطوط المسبقة الدفع بالليرة اللبنانيّة، وتأتي هذه الخطوة كتأكيد على أنّ الأسعار سترتفع وسيتم احتسابها على أساس منصّة صيرفة بما توازيه من الليرة اللبنانيّة. فلا يمكن حينها، تسعير بطاقات التشريج وفواتير الاتصالات بالليرة اللبنانيّة، وإبقاء كشف الرصيد بالدولار. وبالتالي، منعاً لضياع المستخدمين، من الأفضل عرض الرصيد بالليرة. لكن لا بد من الانتظار حتى تفعيل ما ورد أعلاه لفهم الموضوع أكثر، وكي يتعلّم المستخدمون طريقة احتساب رصيدهم الجديدة، تبعاً للأسعار الجديدة.

فعليّاً، كلّ هذه الإجراءات هي تمهيد للتعديلات التي ستطرأ على قطاع الاتصالات في لبنان، هذا القطاع الذي كان “كنز” خزينة الدولة، وما يزال، رغم كلّ التخبطات التي يعانيها، لكن كل المعطيات تنذر أنّ الفرج قريب!