صرخة الأساتذة المتعاقدين مع اللبنانية ترتفع وإضراب شامل يشلّ الجامعة

كتب د. طوني وهبه لـ “هنا لبنان”:

علت صرخة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية أمس، بعد معرفتهم بخلوّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الجمعة من ملفّ تفرغهم، وتنادوا عبر وسائل التوصل الاجتماعي إلى التحرك السريع والدعوة إلى إضراب شامل يشلّ كلّ فروع وكليات الجامعة اللبنانية، ويقطع سنة جامعية عن نحو 86 ألف طالب وطالبة، محمّلين المسؤولية للحكومة اللبنانية، لأن التمييع والتسويف من قبل السلطة السياسية وصل إلى مرحلة القضاء على الجامعة اللبنانية الرسمية الوحيدة، التي توفّر التعليم العالي لأبناء الفقراء وبأعلى مستوى أكاديمي.

واستغرب الاساتذة إغفال وعدم إدراج هذا الملف الهام على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإقراره، هم الذين وعدوا ومن رئيس مجلس الوزراء المهندس نجيب ميقاتي شخصيًّا، حيث تعهَّد لهم وبالفم الملآن، حاملًا مصداقيته كرئيس لحكومة لبنان، بحتمية إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية قبل نهاية شهر شباط الذي انقضى، وتّعهُّد رئيس مجلس الوزراء تمّ بعد إرسال ملف التفرغ من قبل وزير التربية والتعليم العالي ووصوله إلى مكتب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

الجامعة اللبنانية في وضع خطير، وقد وصلت نسبة الأساتذة المتعاقدين في كادرها التعليمي من حملة شهادة الدكتوراه إلى أكثر من 70 بالمئة، ونسبة المتفرغين والملاك إلى أقل من 30 بالمئة، وهذا الأمر يناقض ويخالف بشكل كلي مبدأ التعليم الاكاديمي، حيث أن العكس هو الصحيح، إذ أنه من المفترض أن لا تتعدى نسبة الأساتذة المتعاقدين أكثر من عشرة إلى 15 بالمئة من الكادر التعليمي الجامعي، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من الأساتذة يتركون الجامعة، في هذه الظروف المعيشية الصعبة، ليفتشوا عن فرص عمل لهم خارج لبنان، لأن مرتب أستاذ جامعي حامل لشهادة دكتوراه لسنة تعليم جامعي كاملة وبنصاب تعاقدي كامل لا تكاد تساوي 800 دولار أميركي على سعر الصرف الحالي، وهذا أمر معيب وقاتل لحاملي شهادات الدكتوراه الذين أمضوا زهرة أعمارهم وشبابهم وسنوات نضالهم في التحصيل والمثابرة.

الرئيس الجديد للجامعة البروفسور بسام بدران، تسلّم حملًا ثقيلًا، حيث تفتقد الجامعة لأبسط الإمكانات المادية من أجل أن تقوم بمهامها التعليمية والبحثية الأكاديمية، وهو يعمل جاهدًا، لتمرير هذه المرحلة الشديدة التعقيد والصعوبة في حياة اللبنانيين، ويعوّل على الطبقة السياسية أن تقف إلى جانب الجامعة اللبنانية، التي تعاني ظروفًا غير مسبوقة في تاريخها أو تاريخ أي مؤسسة في لبنان وخارجه، إذ أنها تعمل بموازنة مالية انخفضت إلى نحو 8 بالمئة فقط، فقد كانت موازنة الجامعة اللبنانية السنوية تصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أميركي، أما اليوم ومع انخفاض سعر صرف العملة الوطنية فقد تدنت قيمتها لتصل إلى ما يقارب 18 مليون دولار فقط ، من أجل القيام بأعباء عمل الجامعة التي تضم 86 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 16 كلية من الاختصاصات كافة وعلى 48 فرعًا لكلياتها المتعددة التي تنتشر على مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه، و6 آلاف أستاذ و4 آلاف موظف.

هذا الواقع الشديد الصعوبة والتعقيد الذي تمر به الجامعة اللبنانية، هذه المؤسسة الوطنية التي وفّرت العلم لأصحاب المداخيل المحدودة ولأبناء فقراء لبنان، وقد برز خريجوها رافعين اسم وطنهم على مساحة العالم حيث لمعوا وتبوؤا أعلى المناصب في أهم المؤسسات العلمية والطبية والبحثية في العالم، تترنح اليوم موجوعة متألمة في ظل شعور بالقهر والظلم والإجحاف يمارسون عليها من قبل السلطة السياسية، التي تعمل جاهدة على تمييع مطالبها، ونكران حقوقها، بدءًا بحقّ تفرّغ أساتذتها إلى مشاكلها كافة.

فرحمة بطلاب جامعة الوطن وطالباتها، ورحمة بآلاف العائلات المتمسكة بوطنها في أصعب الظروف والمراحل يجب على السلطة السياسية وعلى حكومة لبنان أن تمسك بيد الجامعة وتقرّ ملفاتها حتى يبقى العلم في متناول المواطن اللبناني الذي لا يمتلك إلا كرامته وحب وطنه.

مواضيع مماثلة للكاتب:

حل مشكلة النازحين السوريين يقع أوّلًا وأخيرًا على عاتق السلطة اللبنانية

هل يتم استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوية في موعده الدستوري؟

هل باستطاعة الحكومة اللبنانية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم؟