القطاع الخاص إلى المجهول.. “الأسمر” لـ “هنا لبنان”: لن يكون الحدّ الأدنى للأجور أقل من سبعة ملايين ليرة
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
الانهيار الاقتصاديّ والمالي الّذي نعيشه في لبنان، ينعكس سلباً على القطاعات الاقتصاديّة. لم تعد الرفاهيّة صفةٌ مرافقة للمجتمع اللّبنانيّ بعد أن كانت من أهمّ عناصره، ممّا انعكس على حياة الأفراد. فأصبحت مصاريف أغلب الشعب اللّبنانيّ محصورة بالمأكل والأدوية ومتطلّبات الحياة الأساسيّة.
اجتماعاتٌ عديدة يعقدها الوزراء مع لجان متخصصة بمحاولةٍ للحدّ من الانهيار. الأسبوع الماضي اجتمعت لجنة المؤشّر وأصدرت قرارًا يقضي بدعم القطاع الخاص وأخذ إجراءات تساهم بدعم العمّال. كيف تنعكس قرارات اللّجنة على العمّال بالقطاع الخاص، وما مدى تأثيرها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
تواصل “هنا لبنان” مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أحد أعضاء لجنة المؤشّر، فصرّح بأنّ قرار دفع قيمة مليون وثلاث مئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانيّة للأجير في القطاع الخاص، سيدخل قريباً حيّز التطبيق؛ ذلك بعد الاتفاق عليه خلال اجتماع اللّجنة الّذي كان برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم وحضور الوزير السابق محمد شقير ومدير عام صندوق الضمان ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة …
أضاف الأسمر أنّ وزير العمل يحضّر اليوم المرسوم اللازم لتوقيعه بعد عرضه على مجلس شورى الدولة، وسيأخذ المرسوم مساره القانونيّ للتطبيق في القريب العاجل بعد توقيع كلّ من رئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء.
تضمّن الاجتماع قرارات عدّة، من أبرزها دفع مبلغ 1.325.000 ليرة لبنانيّة لكلّ شخص في القطاع الخاص يتقاضى راتبًا أقلّ من 4.000.000 ليرة لبنانيّة؛ وسيتمّ التفاوض بحسب الأسمر مع أرباب العمل لكي يكون المبلغ المدفوع من قبلهم تصاعديًّا للعمّال الّذين يتقاضون أكثر من أربعة ملايين ليرة.
رئيس الاتحاد العمالي العام هو بدوره ممثّل العمال لدى الضمان، أشار أنّ تطبيق القرار المتّخذ بالاجتماع يجعل العامل يتقاضى أقلّه مليونَي ليرة لبنانيّة، وصدر بيان بهذا الشأن؛ الضمان اليوم لا يقبل أن يصرّح ربّ العمل عن أجر العامل أقلّ من مبلغ المليونين، فلم يعد يقبل الضمان بالتصريح على أساس الحدّ الأدنى الرسميّ للأجور 675.000 ليرة لبنانيّة.
عند تطبيق القرار الجديد ستصبح عائدات الضمان بحسب الأسمر أكبر، إذ سيدخل مبلغ 1.100 مليار ليرة لبنانيّة إلى صندوق الضمان. بالتالي يمكن رفع تسعيرة الضمان من ألف وخمس مئة ليرة لبنانيّة إلى 3 مرّات أكثر، لتصبح بين أربعة آلاف و5.000 ليرة. وأشار الأسمر أنّ خمسة آلاف مليار ليرة هي قيمة الدين المترتّب على عاتق الدولة لصندوق الضمان؛ وبعد الاجتماع الذي جرى بين وزير المال والأسمر قدّم الوزير وعداً بدفع جزء من هذا المبلغ.
من جهةٍ أخرى يقسّم القطاع الخاص بحسب الأسمر إلى ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول أفلس وأقفل وصرف عشرات آلاف العمّال ممّا زاد نسبة البطالة، الجزء الثاني متعثّر والجزء الثالث يجني أرباحًا طائلة. اليوم ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هناك 460 ألف عامل مسجّلون يجب إنصافهم. لذا وبحسب الأسمر مبلغ المليوني ليرة التي يصرّح عنها ربّ العمل اليوم للضمان، هي جزء من الحد الأدنى لأنّ المطالبة بأن يكون الحدّ الأدنى المستقبلي سبعة ملايين ليرة لبنانيّة.
بحسب رئيس الاتحاد العمالي العام المؤسسات المتعثّرة اليوم نسبتها ليست بالقليلة وعلى الدولة دعمها، بينما يتّجه الاتحاد نحو المؤسسات التي تجني أرباحًا طائلة في القطاع الخاص والتي تدرّ مداخيلًا بالدولار. وأشار “الأسمر” إلى أنّ الصناعات الغذائيّة والطبيّة ومواد التعقيم من أكثر القطاعات المُربحة. والسوبرماركات هي اليوم نجمة القطاعات التي فيها أرباح تحرّك الاقتصاد، لذا دعا من خلال البيان الذي أصدره الإثنين إلى مراقبة المواد الغذائيّة والسلع الأساسيّة والوقود ووضع رؤية مستقبلية لاستيراد القمح.
وفي ختام حديثه شدّد بشارة الأسمر على إصرار الاتحاد على تطبيق المرسوم الجديد الذي سيصدر بدفع المبلغ للقطاع الخاص بالإضافة إلى تطبيق المرسوم الصادر عن المنح المدرسيّة التي زاد من قيمتها ثلاث مرّات. غير أنّ بدل النقل أصبح ساري المفعول في القطاع الخاص بعد أن أصبح خمسًا وستين ألف ليرة لبنانية ومن الضروريّ دخول الدولة على خطّة استيراد المشتقات النفطية من أجل حماية المواطن. واليوم يتّجه الأسمر لطرح فكرة بدل النقل النسبيّ في ظلّ زيادة سعر صفيحة البنزين، أو أن يصبح مئة وثلاثين ألفاً أي ضعف بدل النقل الرسميّ اليوم.
لا يرى المواطن اللّبناني اليوم الأمل في أي من القرارات الّتي تتخذها الدولة. فمصاريف الأفراد أكبر من مردودهم الماديّ، الأمر الّذي ينعكس على قدرتهم الشرائية. معظم التجّار يبيعون السلع داخل متاجرهم بالدولار الأميركي، والمستغرب مدى الأرباح التي كانوا يجنونها في الماضي. فالسلعة التي تباع اليوم بعشرين دولاراً أي نحو أربعمئة وثلاثين ألف ليرة، كانت تباع بالماضي بخمسين دولارًا أي خمس وسبعين ألف ليرة. بالوقت الّذي تسعى الاجتماعات واللّجان لرفع الحدّ الأدنى لأجور القطاع الخاص؛ أين حقوق موظّفي القطاع العام ومن سيطالب بحقوقهم؟
