شرف الدين لـ “هنا لبنان”: أعود إلى طاولة مجلس الوزراء بشروطي
كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :
غاب وزير المهجرين عصام شرف الدين عن الجلسة الأخيرة لمجلس لوزراء بعدما كان قد انسحب غاضباً من جلسة الخميس الماضي التي انعقدت في القصر الجمهوري.
غياب شرف الدين كان لتسجيل اعتراض على مجريات الجلسة الأخيرة، واللامبالاة التي لمسها تجاه معالجة ملف وطني بحجم ملف النازحين السوريين. وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإن الرئيس نجيب ميقاتي، كان حريصاً على زعل شرف الدين وهو بادر أمس واتصل به خلال الجلسة سائلاً إياه عن سبب غيابه، فبادره شرف الدين بالقول “أنه تغيب تجنباً لحصول أي صدام داخل مجلس الوزراء”، فما كان من ميقاتي إلا أن طمأنه قائلاً: “انشالله ما بيكون في أي صدام”.
وبالعودة إلى تفاصيل الخلاف بين شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية، فيشير شرف الدين لموقع “هنا لبنان” إلى أنه ليس وليد لحظته، فسبق لشرف الدين أن أرسل سابقاً الخطة التي أعدها لتأمين عودة النازحين إلى الحجار، وطلب منه أكثر من مرة الاجتماع لمناقشة تفاصيلها قبل عرضها على طاولة مجلس الوزراء، إلا أنه في كل مرة كان الحجار يختلق أعذاراً بانشغاله، ويعتذر من شرف الدين.
يؤكد شرف الدين أنه معني بملف النازحين إلى جانب ملف المهجرين، وسبق وحصل على تفويض مسبق من الرئيس ميقاتي لمتابعة تفاصيل هذا الملف، وأنه توافق مع رئيس الحكومة على وضع خطة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم على جدول الأعمال.
وهكذا حصل، وكان البند الخامس من جدول أعمال تلك الجلسة: ملف عوة النازحين السوريين إلى ديارهم. وعند وصول المناقشات إلى هذا البند وطلب الوزير الكلام صُدم بمعارضة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار داخل الجلسة الذي احتج طالباً الاتفاق على تأليف لجنة لدراستها قبل عرضها خلال الجلسة، والمفاجأة الأكبر كانت من رئيس الجمهورية، الذي يفترض أن يكون موافقاً على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد الاطلاع عليه، عندما بادر بالقول لشرف الدين “مش وقتها، وهيدي الخطة بدا تكلف الدولة”. حاول ميقاتي التدخل لحل الخلاف داعياً إلى لقاء يوم الاثنين بصفته “رئيس لجنة إعادة النازحين”، إلا أن هذا اللقاء لم يحصل.
والنتيجة خروج وزير المهجرين من الجلسة اعتراضاً.
على هاتفه المحمول يحتفظ وزير المهجرين بالمحادثات بينه وبين وزير الشؤون الاجتماعية في دليل على المحاولات المتكررة لطلب عقد اجتماع مع الحجار الذي كان يتحجج كل مرة بانشغالاته الدائمة.
ويشرح شرف الدين “أنه يعمل منذ 23 شباط على خطته، بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية، وفي جلسة الرابع من آذار طالب شرف الدين بوضع خطته على جدول أعمال مجلس الوزراء وأيده بذلك الوزير حجار، هو نفسه الذي اعترض على الخطة في جلسة مجلس الوزراء في 10 آذار.
أما عن خطواته المقبلة فيؤكد شرف الدين أنه “أصلاً ضد مبدأ المقاطعة، وسياسية الكيد معيبة وأنا أسامح، والموضوع مسألة وطنية وليست شخصية وجاهزون لأي حل”.
وعليه سيتوجه اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليلتقي بالأمين العام وفي جعبته طلب إدراج ثلاثة مطالب على جدول أعمال مجلس الوزراء:
أولاً: تغيير اسم وزارة المهجرين إلى وزارة “التنمية الريفية”.
ثانياً: إدراج الخطة التي أعدها على جدول الأعمال.
وثالثاً: هذا وقد تقدٌم شرف الدين باعتراض خطي إلى لجنة المال والموازنة النيابية طالبا إعادة النظر وإدراج ضريبة التضامن الاجتماعي ضمن الموازنة لسنة ٢٠٢٢.
وبناء على مدى التجاوب مع هذه الشروط الثلاثة، يُبنى على الشيء مقتضاه.
ويشرح شرف الدين خطته التي وضعها بعد زيارته سوريا ولقائه وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، الذي أطلعه على التسهيلات التي تقوم بها الدولة السورية لإستقبال العائدين لناحية الإيواء وتأمين المستندات، وتأجيل خدمة العلم .مؤكداً أنه حصل على ضمانات من الجانب السوري بالالتزام بهذه الخطة وتطبيقها بالتعاون مع الجانب اللبناني، مطالباً بلجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا وممثلين عن الأمم المتحدة لتأمين العودة الآمنة والسالمة للنازح السوري.
وفي تفاصيل الخطة، وضع دراسة الإحصاءات على أساس مكان التهجير في سوريا حتى تبحث الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية والمؤسسات الداعمة إلى معالجة ملف كل بلدة بالكامل، مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف السياسية والأمنية لبعض النازحين.
ومن ضمن الخطة الطلب من الجهات المانحة إعطاء المساعدات للنازحين بعد عودتهم إلى المناطق التي تهجروا منها والتواصل مع الجانب السوري لتهيئة الظروف المناسبة لإستقبالهم .
قد لا تكوت “الخضة” الأولى التي تعترض حكومة “معاً للإنقاذ” برئاسة نجيب ميقاتي، بعد الأزمة التي حصلت مع الدول الخليجية اعتراضاً على تصريحات وزير الإعلام آنذاك، وقد لا تكون الأخيرة، والتضامن الوزاري معرض للإهتزاز حتى ضمن البيت الواحد.
أقل من شهرين عمر هذه الحكومة قبل اعتبارها مستقيلة بعد إجراء الإنتخابات النيابية، وقد لا يكون أمام الوزراء الوقت الكافي لتحقيق مشاريعهم ولا حتى لطرح خططهم، ولا لإعادة تحديد الصلاحيات وتوزيع الملفات وتسجيل الإنجازات وتجاوز التحديات المعقدة، في بلد بات أقصى طموح مواطنيه تأمين لقمة العيش والكهرباء والتدفئة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية” |  مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701 |  أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك |
