الملفات القضائية تعود إلى الواجهة مع القوات اللبنانية.. والمعادلة واضحة
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
عاد ملف أحداث الطيونة إلى الواجهة، عقب إعادة تحريك الدعوى من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، باتجاه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ما شكل صدمة على الساحة السياسية اللبنانية لا سيما لناحية التوقيت والطريقة، بعد أن كان هذا الملف قد طوي في السابق.
فما هي تداعيات هذا الملف ولماذا هذا التوقيت؟
سؤال حملناه إلى الخبير الدستوري سعيد مالك الذي أكد أنه من الثابت على أنّ الادعاء على جعجع سياسي وله خلفية اقتصاص من فريق سياسي لا أكثر ولا أقلّ، مشيراً إلى أنّ القول إنّ هناك معطيات جديدة أمرٌ غير صحيح على الإطلاق، خصوصاً وأنّ التحقيقات بمجملها موجودة عند فادي صوان.
ولفت مالك في حديث عبر “هنا لبنان” إلى أنّ ادّعاء القاضي عقيقي ينطوي على الكثير من المخالفات ولعل أبرزها:
1- يعتبر هذا الادعاء مخالفًا لنص المادة 63 من القانون الجزائي، لأنّه حين يرفع قاضي التحقيق الأوّل الملف ويحيله إلى قاضي التحقيق العسكري تصبح كلّ الملفات بيده، وبالتالي فإنّ عودة القاضي عقيقي إلى هذا الملفّ من باب الادّعاء على الدكتور جعجع لا أساس لها من الصحة.
2- مخالفة لنصّ المادة 16 التي تنصّ أنّ على النائب العام الاستئنافي أو المالي إعلام النائب العام التمييزي وأخذ توجيهاته في هذا الشأن، والقاضي عقيقي اتّخذ قراراً منفرداً في هذا المجال.
3- هناك تعميم عن النائب العام التمييزي إلى كافة قضاة النيابة العامة بوجوب إعلامه بأي دعوى يمكن أن تؤثر على صعيد الرأي العام، كيف بالأحرى بدعوى بقيمة غزوة عين الرمانة.
وقال: “بناءً على ما تقدم فإنّ إعادة تحريك الملفّ تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت هذا الادّعاء وطريقته، خصوصاً وأنّ كافة هذه الادّعاءات تأتي على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق النيابي، وبالتالي فإنّ الفريق الذي يمكن أن يكون قد حرّك هذا الموضوع يهدف مجدداً إلى التأثير على حضور حزب القوات اللبنانية في الاستحقاق وتكبيل حركته، إلّا أنّ هذا الأمر سينعكس إيجاباً على حزب القوات اللبنانية كونه سيلقى تعاطفًا والتفافًا حول القائد الحكيم”.
وردًّا على سؤال حول توقيت هذا الطرح في الموازاة مع الهجمة القضائية على المصارف، لفت إلى أنّ هذه الهجمة في هذه الملفات الحساسة والتي يمكن أن تسخن الوضع العام، كلها تؤدي إلى مسار واحد إما ضرب الاستحقاق الانتخابي أو التأثير سلبًا على الفريق السيادي الذي يسعى إلى قلب الطاولة على صناديق الاقتراع، مشددًا على أنّ الهدف من ذلك هو تطيير الانتخابات أو التخفيض من نسبة نجاح هذا الفريق السيادي وهذا ما يؤشر على إمكانية تصعيد الملفات القضائية من جهة وتسعير الملفات ضمن إطار نسف الانتخابات برمتها.
وتابع: “الثابت اليوم أن هناك خوف على القضاء اللبناني نتيجة تصرفات بعض القضاة ومن هنا يأتي دور مجلس القضاء الأعلى للحد من هذه التجاوزات”.
لا يختلف رأي رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان، عن رأي مالك في ما يتعلق بهذه القضية، إذ وضع عبر “هنا لبنان” هذا الاستدعاء في إطار الاستهداف السياسي بكل تأكيد نظرًا لوجود استعمال سافر للقضاء للاستهداف السياسي لأننا في صلب الحملات الانتخابية.
ولفت إلى أنه من الناحية القانونية هناك مخالفة قانونية للقاضي عقيقي لأنّ هناك دعوى بحقه أمام التفتيش القضائي وطلب ردّ بحقه وبالتالي لا يحق له التعاطي في الملف، هذا فضلًا عن أن ادعاءه يستند إلى تصريح لأحد الخصوم السياسيين للدكتور جعجع وهو ادعاء سخيف مما يسخف الملف والأمور واضحة من قبل الرأي العام.
وقال: في المضمونين القانوني والسياسي هو استهداف لضرب صورة القوات واستعمال القضاء، معتبراً أن الخصوم يلعبون أكثر من ورقة في رغبة منهم لتطيير الانتخابات أو تأجيلها خصوصاً لناحية التيار الوطني الحر، لأن حزب الله ليس مهتمًا كثيراً بهذا الاستحقاق، فهو بكل الأحوال فائز لناحية عدد النواب.
وتابع: التيار خائف من موضوع الانتخابات بدءًا من الطعن بقانون الانتخابات، وإلغاء الصوت الانتخابي، وصولاً إلى الميغاسنتر، إلى الأحداث الأمنية وما جرى في عين الرمانة إلى ما يجري اليوم مع القاضية غادة عون الذي هو ظاهرياً لحماية المودعين وباطناً هو استنسابي في فتح الملفات، على الرغم من أننا مع محاسبة كل شخص تسبب بهذا الانهيار المالي والكلّ يتحمل هذه المسؤولية، وبالتالي هذه الاستنسابية لن تؤدي إلى أي نتيجة.
وعن إمكانية تحرك القوات لمواجهة هذا الأمر، لفت إلى أن القوات ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية الموجودة بين يديها، ولعل أبرزها أنها في خصومة في هذا الملف مع القاضي عقيقي، وبالتالي هناك طلب رد مثبت بأمور قانونية بحقه.
وختم قائلاً: متى ينزل السيد حسن نصرالله إلى التحقيق فإن جعجع سيحضر إلى التحقيق.
