“صندوق دعمٍ” آخر موعود للبنان.. فهل يبصر النور؟
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
لم يأتِ اقتراح إنشاء صندوق دعم وطني للبنان بدعم من الكرسي الرسولي وبإدارة برنامج الأغذية العالم WFP من عبث، فطالما أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلد تتفاقم في ظل غياب حلول شاملة وطويلة الأمد، طالما أن الحاجة ستتزايد لدعمه في مختلف الميادين. فيكاد لا يمر يوم على المواطنين اللبنانيين إلا ويشعرون فيه بفقدان القدرة على مواجهة الوقائع الاقتصادية التي فرضت وتفرض عليهم نتيجة سياسات خاطئة وغياب استراتيجيات صحيحة. وما من إشارات إيجابية توحي بالانفراجات، والحقائق على الأرض تعكس ذلك بوضوح. فأي حلول يحكى عنها تتحكم بها المصالح، هذا إن وجدت وأي طروحات تُقدّم تأتي منقوصة، في حين أنّ لبنان وشعبه هم المتضررون.
وفي التفاصيل أنّ اقتراح هذا الصندوق، أتى نتيجة تعاظم الحاجة إلى برامج المساعدة الإنسانية بعد الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغذائي العالمي وتشجيعًا للشعب اللبناني على الصّمود ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها.
في الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى الفاتيكان، حضر هذا الاقتراح مع قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس والمسؤولين الذين التقاهم حيث رحبوا به، في حين أنّ مسؤولي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية الزراعية “الفاو” أكّدوا أنّهم سيعملون على جعله موضع التنفيذ بعد دراسته.
فما هو هذا الصندوق؟
تقول أوساط مراقبة لموقع “هنا لبنان” أنّه بموازاة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، يهدف هذا الصندوق إلى تقديم مساعدات مالية ودعم تربوي وصحي، بالإضافة إلى تحسين شروط العيش، لا سيما أنّ نسبة الفقر في لبنان بلغت ٧٤ في المئة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى ٨٢ في المئة وتمثل نسبة الذين يعيشون فقرًا متعدّد الأبعاد صحيًّا وتربويًّا وخدماتيًّا.
وتفيد الأوساط نفسها أنّ من شأن هذا الدعم أن يقلص ويخفف من تأثير الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم. أمّا على المستوى التربوي، فيهدف الصندوق إلى مضاعفة طلبات التسجيل للطلاب في المدارس، وتقوية قدرات المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، إلى جانب الحفاظ على مستوى تعليمي عالٍ، هذا بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحيّة والاجتماعية الأساسية، والأهمّ يكمن في العمل على المساهمة في التنمية من أجل تحصين الشعب اللبناني عمومًا، والطبقة الوسطى والشباب خصوصًا من خلال خلق فرص عمل جديدة وتمكين الشباب.
إلى ذلك، تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أنّ سلسلة اتّصالات يقوم بها المعنيّون من أجل تأمين الدعم والتمويل اللازمين لقيام الصندوق، فضلًا عن كيفية مساهمة منظمة الفاو فيه ضمن صلاحيتها، مع العلم أنّ هذا النوع من الصناديق متبع في عدد من الدول أبرزها البيرو ومحيط لبنان العربي كمصر والأردن.
إذًا لا موعد محددًا بعد لإنشاء الصندوق، فثمّة تفاصيل لا بدّ من أن تُستكمل خصوصًا أنّ الأزمة الأوكرانية ترخي بظلالها، على أنّ الاقتراح الّذي تقدّم به رئيس الجمهورية يظلّ محور متابعة حتى وإن لم يبصر النور في القريب العاجل، وتؤكّد المصادر أن لا معلومات بعد عن الجهات المستفيدة باعتبار أنّ المسألة لا تزال في بدايتها ومن المرجح أن تتّضح آلية الصندوق بعد إنشائه.
وتلفت هذه المصادر إلى أن هذا الصندوق منفصل عن الصندوق السعودي الفرنسي الإماراتي المالي والذي ينطلق قريبًا لمساعدة لبنان أيضًا.
لقد كتب على لبنان أن يبقى أسير أزمة اجتماعية واقتصادية مفتوحة، وأن تُقترح صناديق دولية وعربية لمساعدته على تجاوزها بما هو مستطاع، في ظلّ غياب المبادرات الداخلية الكبيرة.
