الفشل نتاج أهل السلطة

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

كالعادة لا يعترف من هم في السلطة بالفشل الذي حققوه في المواقع التي حلوا فيها ويلجأون دائماً إلى اختلاق الأعذار ورمي كرة المسؤولية بعيدة عنهم.

وانطلاقاً من هذا الواقع عمد التيار الوطني الحر ومنذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ إلى إتهام “الثورة” والقوات اللبنانية بعرقلة عهد الرئيس ميشال عون وحكوماته، فكيف يمكن لهذين الطرفين ممارسة هذه العرقلة وهما لا يشاركان في الحكومة ولا يتواجدان في أي موقع قرار؟

لم يترك التيار الوطني الحر فريقاً سياسيًّا باستثناء حزب الله إلا واتهمه بالفساد والسرقة والهدر واستثنى الحزب كي لا يخسر قوة الفرض العسكرية والأمنية والسياسية، ولكن المفارقة أن التيار أنجز مع كل هؤلاء المتهمين تسويات وصفقات سياسية وحكومية ورئاسية وانتخابية على فترات متقطعة سقطت في خلالها  كل الاتهامات تجاه الرئيس نبيه بري وتجاه تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وتجاه القوات اللبنانية وتجاه الحزب التقدمي الإشتراكي وزعيمه وليد جنبلاط.

إن الفشل على كل المستويات سببه الخلافات الدائمة داخل سلطة تنفيذية تم تشكيلها على زعل، لأن كل طرف من أطرافها أراد مصلحة شخصية له واستفادة مالية تتلخص في وضع اليد على وزارات وإيرادات ومشاريع تتأتى منها، فأضحى التنافس على سرقة المال العام وليس تنافساً على إنجازات تبقى حبراً على ورق أو وعوداً في الهواء تتردد من عام لآخر.

إن مسؤولية الفشل تقع على الذين تواجدوا ويتواجدون في السلطة، فهم المخولون اتخاذ القرارات وتطبيقها، ويفترض بهولاء أن يكونوا جبهة متراصة تعمل كفريق واحد،بينما في الواقع هم شراذم سياسية يملك كل واحد منهم سلاح التعطيل الذي يبقى مستخدماً طيلة أيام السنة ما يجعل نسبة الإنجاز صفراً ونسبة الفشل ١٠٠%.

كل هذا السيناريو من الفشل وتحميل المسؤولية للغير لن يتوقف، لأن السلطة التي تحاول إعادة إنتاج نفسها من خلال الانتخابات النيابية لا تملك أي جديد في مجال بناء الدولة وسيادة القانون فهؤلاء سيكررون معزوفة تبادل الاتهامات والشتائم و”ما خلونا”، ولن يتدخل العراب لرأب الصدع مجدداً بينهما، فهو سيكون مطمئناً إلى أكثرية في مجلس النواب وإلى “غطاء مسيحي” لن يفقده مهما حصل لأن تبادل خدمات الرئاسة والسلاح بين الطرفين أمده طويل و بعيد كل البعد عن بناء دولة المؤسسات والقانون والقرار.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل