هل تسجل حكومة ميقاتي إنجاز الاتفاق الأولي في سجلها؟

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

يحاول المقربون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بث الأجواء التفاؤلية بقرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإيحاء بأنّ تقدّمًا كبيرًا حصل في المفاوضات، خلافًا لكلّ التّسريبات الإعلامية التي تقول عكس ذلك. ووصلت هذه المحاولات إلى حد القول إن الساعات المقبلة قد تشهد إمكان توقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة والصندوق قبل سفر وفد الصندوق إلى واشنطن نهاية الأسبوع، حيث سيعرض موظفو الصندوق الملف على رؤسائهم لإعداد كل المؤشرات المتعلقة بالخطة وآليات التنفيذ.
يكرّر صندوق النقد الدولي التأكيد أنه لن يقدم أي دعم ماليّ طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على المباشرة بالإصلاحات الضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وعلى رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.
يؤكد الوزير السابق والنائب نقولا نحاس في حديث لموقع “هنا لبنان” هذه الأجواء الإيجابية ويقول إن الرئيس نجيب ميقاتي كان قد أعلن سابقًا أن اتفاقًا مبدئيًّا، أو مسوّدة اتفاق، يتوقع أن يتمّ التوقيع عليها خلال هذا الشهر، موضحًا أن “هذا الاتّفاق المبدئي يمكن الوصول إليه بغض النظر عن التزام الحكومة اللبنانية بالشروط المسبقة التي يضعها الصندوق، والتي تسبق مرحلة التوقيع النهائي، فمسودة الاتفاق تلخص 90% من العمل المطلوب بين طرفي التفاوض.
وأبرز هذه الشروط هو إقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون الموازنة العامة وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي. وشرح نحاس أنه يمكن تحقيق هذه الإصلاحات بعد التوقيع على الاتفاق المبدئي. أما مسألة توحيد سعر صرف الدولار، فتأتي بحسب نحاس في المرحلة التالية.
وإذ تحاول هذه الحكومة إضافة إنجاز إلى سجلها قبل الانتخابات النيابية، إلّا أنّ الآمال قد لا تكون على قدر طموحات الحكومة ورئيسها، فحتى الاتفاق المبدئي إن حصل فهو ليس نهائيًّا إذا لم تنجز الحكومة أيّ إصلاحات حقيقية، وبالتالي عدم الحصول على الأموال المطلوبة.

تقول مصادر متابعة للمشاورات لموقع “هنا لبنان” إن محاولة بث هذه الأجواء التفاؤلية هو رمي “غاز بالهواء”، وما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في حديثه التلفزيوني الأخير، إنه يجب إقرار سلسلة قوانين قبل التوقيع، أكبر دليل على ذلك.
وتضيف المصادر أن إحالة الحكومة مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى المجلس النيابي، لا يعني أن الطريق لتمرير القانون في الهيئة العامة سيكون معبّداً.
وتسأل: “كيف يمكن لحكومة تفاوض الصندوق على خطة تعافٍ اقتصاديٍّ وإصلاحات، أن تقنع وفد الصندوق بأهمية إقرار الموازنة من دون قطع حساب.
وبحسب هذه المصادر فإن “مؤشرات عدم التوقيع على الاتفاق المبدئي عديدة وتشرح أنّنا حتى الساعة لا زلنا في المرحلة الثالثة من المفاوضات من أصل المراحل الثمانية التي تمر بها أي عملية تفاوض بين الصندوق وأي حكومة.”
وفي هذه المرحلة الحالية، يجب إقرار خطة التعافي أوّلًا وبعدها يجري التوقيع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، قبل الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التفاوض التي يجري خلالها إرسال الاتفاق الأوّليّ إلى الإدارة المركزية للصندوق للموافقة عليها أو ربما حتى رفضها.
وفي حال الموافقة سيتم منح الحكومة اللبنانية القرض الأول الذي يتوقع أن يكون ما نسبته 20 إلى 30 % من قيمة المساعدات التي سيتم إقرارها للبنان.
وإذ تؤكد المصادر أنّ المهمة الأساسية للصندوق هي مساعدة الدول على تخطي الأزمات المالية، تشير إلى أنّ تعهد الحكومة اللبنانية بالإصلاحات يبقى المعيار الأساسي.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون هو جسر الخلاص للبنان فالمطلوب إعادة تحفيز الاستثمارات وتفعيل التعاون مع البنك الدولي الذي من مهمته المساعدة لتأمين الحاجات الأساسية لأي بلد في القطاعات الحيوية كالطبابة والتربية وغيرها. إضافة إلى إعادة البحث بالاستفادة من أموال مؤتمر سيدر المجمدة أيضًا بسبب عجز الحكومة عن القيام بأي إصلاحات جوهرية.
إذًا بين تفاؤل الحكومة ورئيسها، وبين إعلان نائب رئيسها سعادة الشامي إفلاس الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وبين تشاؤم اللبنانيين في ظل الواقع المأساوي الحالي، يبقى عامل غياب الثقة بهذه الطبقة السياسية هو لسان حال المجتمع الدولي واللبنانيين الذين يقولون عند كل استحقاق “ما تقول فول ليصير بالمكيول”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك