هنا لبنان كل المخاوف من تطيير الاستحقاق الانتخابي تبدّدت.. فغالي: هناك عقبات أمام الانتخابات ولكن الدولة قادرة على حلّها أو ربما تتّخذها ذريعة للتأجيل

أخبار بارزة, خاص 16 نيسان, 2022

كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان” :

اليوم دخلنا في الشهر الأخير قبل موعد الإنتخابات النيابية في 15 أيار، وحتى الآن لا شيء يدعو إلى القلق، وكل ما كان يُحكى عن تخوّف من حدوث خضّة أمنية “لتطيير” الإنتخابات قد مضى، خصوصًا أنّ الجهة الممسكة بالمفاصل الأمنية “مرتاحة جدًا” إلى النتيجة الإفتراضية للإنتخابات و”متحمسة” لإجرائها.

غير أنه في الآونة الأخيرة عاد الحديث عن الخشية من تأجيل الإستحقاق الدستوري لكن هذه المرة من باب الأمور التقنية واللوجستية، وذلك رغم ما حملته الأيام الأخيرة من إشاراتٍ تؤكّد على إنجاز الإنتخابات في موعدها المعلن، بدءًا من زيارة البابا فرنسيس بعد أسابيع من إجرائها، مرورًا بالإفطار الماروني في حارة حريك الذي تجاوز الإستحقاق النيابي وبدأ بالتحضير للإستحقاق الرئاسي، وصولًا إلى عودة الدبلوماسية الخليجية ونشاط المراقبين الأوروبيين لمراقبة الانتخابات.

ومن “الميغاسنتر” الذي يراه البعض سببًا لتراجع الإقبال على المشاركة في الإقتراع، مرورًا بالتمويل الإنتخابي، وصولًا إلى مشاكل الدبلوماسيين والسفارات والقنصليات ومعضلة تأمين التيار الكهربائي في كل المناطق وإضراب موظفي القطاع العام، كلّها عوامل تدلّ على أنّ ثمة دوافع واقعية تُعيق إجراء الإنتخابات.

لكنّ تأجيل هذا الإستحقاق يستوجب ما هو “أكبر” من مسائل تقنية لتعطيله، مهما كانت هامة وضرورية، هذا ما يؤكّده الخبير الإنتخابي كمال فغالي لـ”هنا لبنان”، إذ يقول إنّ “المسألة سياسية أكثر ممّا هي تقنية ولوجستية ومالية، وإنّ الدولة عندما تُريد إجراء الإنتخابات كل تلك العقبات تختفي وتُحلّ رغم الأزمات التي نعيشها، في حين إن أرادت إلغاءها أو إرجاءها ستتّخذ الأمور التقنية أسبابًا وحججًا للتأجيل، أو ربّما تختلق طرقًا أخرى كقطع مادة البنزين قبل أيام من الانتخابات أو عبر رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة مثلًا”.

وبما أنّ تأجيل الانتخابات مرتبط بالأسباب السياسية، فلا شيء يستدعي التخوّف وهنا يقول فغالي إنّ “قوى 8 آذار وحلفاؤها يناسبهم إجراء الانتخابات لأنهم مطمئنون للنتائج، في المقابل هناك جهات أخرى تُريد إجراء الإنتخابات رغم نتائجها المتوقّعة لأنّها تحمل نظرية: ليفوز حزب الله ويواجه الأزمة ولنر كيف سيدير البلد”.

وفيما يخصّ الأمور التقنية واللوجستية التي تحدّثنا عنها أعلاه، وتحديدًا فيما يتعلّق بمسألة الكهرباء وهي المشكلة الأكبر في لبنان، يقول فغالي: “هناك بلديات لا تملك سوى مولّدًا واحدًا ولا يعمل لفترة 24 ساعة، لكنّ الدولة قادرة على تأمين الموتورات في البلديّات كافة”.

لكنّ المسألة الأهم إنتخابيًا، هي مسألة إنتخاب المغتربين، فبحسب الخبير الإنتخابي “المصروف بالغ في هذا المجال، من تذاكر للموظفين والدبلوماسيين الذين هم أصلًا في إضراب بسبب عدم دفع معاشاتهم، إلى مشكلة النقل عبر الـ dhl”، لكن كما قال سابقًا كل شيء قابل للتجاوز في لبنان، واصفاً بعض المشاكل بـ”الخزعبلات” كالبطاقة الممغنطة.

أمّا فيما يتصل بإضراب موظفي القطاع العام، يُعلّق فغالي “محلولة”، موضحًا أنّ الدولة وعدت بإعطاء المعلّمين الذين سيعملون خلال النهار الإنتخابي ثلاثة ملايين ونصف، وهو مبلغ “جيّد” قياسًا بمعاشاتهم”.

تبقى قضية توفّر المال لتغطية كافّة جوانب الإستحقاق المنتظر، “التي وإن كانت عسيرة، ممكن أن يكون الحلّ مثلًا عبر رفع الدعم عن النفط أو الإتصالات لمدّة أسبوع واحد”، وفق فغالي.

ويختم بالقول: “كيفما حصلت الانتخابات لن تكون شرعية “كثيرًا” إذ سيُقاطعها عدد لا يُستهان به من المواطنين كون الناس استاءت وغضبت من السياسيين، أما قوى الثورة أو “التغيير” فهم لم ينجحوا في تشكيل لائحة موحدة ولم “يفشوا خلق” الناس”.