هنا لبنان "الكابيتال كونترول ": حاميها حراميها!

أخبار بارزة, خاص, مباشر 18 نيسان, 2022

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

على مقربة من الانتخابات النيابية المقبلة، تتحضر القوى السياسية لإقرار قانون الكابيتال كونترول بمحاولة للانقضاض على ما تبقى من أموال المودعين. ولا يقف الإنجاز عند حد خفض كمية السحوبات أو منع التحاويل إلى الخارج، بل بتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ السرقة الموصوفة هذه، وقد وصلت المنظومة الحاكمة للاستقواء على صغار المودعين، ففي القانون نص يشرّع الاستنسابية في السماح لبعض المودعين أصحاب النفوذ بسحب ودائعهم بعد موافقة لجنة “الحرامية”.
في بلد المعجزات ما من شيء يستر قباحة هذه السلطة الحاكمة، فبدلًا من البحث عن موارد مالية ورساميل من الخارج، وصل الإبداع بهم إلى تدمير آخر قوام النظام الليبرالي الحر المتمثل بحرية انتقال الأموال من وإلى لبنان، الاقتصاد الذي عرفه لبنان منذ نشأته وتربع على رأسه في محيطه العربي.
اليوم يدقّ البرلمان اللبناني آخر مسمار في نعش الاقتصاد اللبناني المنهار، محوّلًا عرق وجهد شعب بأكمله تحت وصاية لجنة تتعاون لسرقة أموال الناس وتعبهم.
فمن غير المقبول بعد اليوم أن يبقى الدستور ممسحة ويصبح الاقتصاد الحر المكرس دستوراً وجهة نظر عند من دمروا ونهبوا ونكلوا في هذا الاقتصاد…

وفي حديث مع الخبير المالي الدكتور أنطونيو صوايا حول قانون الكابيتال كونترول قال “أنا ضدّ تطبيق هذا القانون اليوم، وكنت مع تطبيقه عندما كان هناك بعض المال في البلد، فأن نأتي اليوم بفصل الأموال “الفريش” عن الأموال التي كانت موجودة سابقاً قبل تشرين ٢٠١٩، هذا الشيء لم يعد له أي لزوم. فما هو القصد بالكابيتال كونترول اليوم؟ إن كل هدفهم أن الاستيرادات التي يتم دفعها والتي كانت قيمتها ١١-١٢ مليار دولار سنوياً هي اليوم ٧ مليار تقريباً، ونحن اليوم أصلًا لسنا قادرين سوى على تأمين وإخراج سوى ٢ مليار منها والـ ٥ مليار الباقية من أين تؤمن؟ فكيف لنا بالكابيتال كونترول أن ندفع فرق ال ٥ مليار، فكيف للبلد أن يكمل؟ من هنا على أيّ أساس نقول نريد تطبيق كابيتال كونترول؟”

وأضاف “طالما أن تدفق الأموال غير موجود في البلد بشكل صحيح من وراء هذه السياسات الغريبة العجيبة، الكابيتال كونترول يأتي فقط كزينة وللتوجه إلى نظام اقتصادي جديد، فنحن لم نعد في نظام ليبرالي، وطالما نحن مجبرون من قبل صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف، عبر كابيتال كونترول لكي لا تخرج أموال أجنبية إلى خارج لبنان ولكي يتم حصر سعر الصرف حتى أتمكن من معرفة قيمة الليرة موازاة مع العملات الأجنبية. ولكن برأيي هذا أيضًا خطأ، لأنه من الأساس يجب معرفة كيف ستتدفق العملات الأجنبية إلى البلد قبل التفكير كيف بإمكاننا تحقيق الكابيتال كونترول، فنحن اليوم نمنعها من التدفق لذلك ما المغزى من ذلك لا أفهم “.
وعما إذا كان صندوق النقد يدفعنا إلى سياسات مالية خاطئة قال: “صندوق النقد لم يطلب الكابيتال كونترول من الأساس بهذه الطريقة، فصندوق النقد قال أريد إصلاحاتٍ أوّلًا، فطلبه كان الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية تتبعه، ولكن أن نبدأ بالكابيتال كونترول من الأساس وكانت الأموال الأجنبية على مدى سنتين تخرج من البلد، فلماذا لم يطرح بوقتها؟ ولماذا عندما خرج من لبنان أكثر من ١٥ مليار دولار لم يطرح بوقتها الكابيتال كونترول؟ ”
وزاد “قبل أي كابيتال كونترول أو أي شيء في لبنان، يجب إيقاف الهدر الاقتصادي الذي هو يومي قبل كل شيء، والعملية تبدأ من هنا، فالهدر بالكهرباء ولا أحد قادر على فعل شيء، والهدر في القطاع العام وكمية التوظيف فيه أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية، وهناك الكثير من الموظفين لا يفعلون شيئًا ومعاشاتهم لغاية اليوم يتمّ دفعها، فكل هذا هدر للمال العام، إضافة إلى البنية والضرائب التي لا تدفع ولا تحصّل. فبحال عدم تحقيق وتحسين كل هذه الأمور، إن توحيد سعر الصرف لا يمكن أن يتم، فوقف هذا الهدر قادر على وقف هروب الأموال إلى الخارج قبل ضبط أي شيء آخر”.
وأردف “أسهل شيء إقرار القوانين في مجلس النواب، ولكن ما علينا هو إصلاحات اقتصادية، قادرة أن توصلنا إلى إصلاحات مالية حكمًا وبعدها يتم وضع استراتيجية طويلة الأمد على ١٠ سنوات، فليس مقبولًا أن يكون هناك كابيتال كونترول والفلتان أينما كان، وإضافة إلى ذلك فالكابيتال كونترول سيكون على ناس دون ناس. فأهم من أي شيء هو الإصلاحات اليوم، فالمهم أن نعرف من يدفع الضرائب ومن يحصلها وكيف يتم تطوير البنى التحتية وطريقة العمل فيها ومعرفة مشاريع الدولة. فخصخصة الاتصالات لماذا لا تحصل لماذا تتم إدارة الاتصالات بهذه الطريقة والكهرباء أيضًا .”
وختم “أنا مع الكابيتال كونترول عندما يكون جميع الناس متساوين مع بعضهم البعض، ولكن ليس عندما لم يعد هناك أموال يمكننا منع خروجها إلى الخارج عبر الكابيتال كونترول، فعندها تصبح المعادلة مفهومة ومنطقية .”