“الكابيتال كونترول” مفصل على قياس السلطة… الشفافية والحوكمة غائبتان
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان” :
تتغنى الحكومة ببعض مما أنجزته وكأنها حققت انتصارات في معالجة أزمات البلد، تسارع في تلبية شروط صندوق النقد الدولي وتحتفل بالتوقيع المبدئي معه، معتقدة أنها وضعت لبنان على السكة الصحيحة. وانتهجت مبدأ الإصلاح، مع العلم أن الطريق طويل وصعب. تقر الكابيتال كونترول باعتباره أحد شروط الصندوق من دون أي واقعية في الرؤية، فالمهم أن تقول: “لقد ساهمت في الإنقاذ”. صحيح أن المشروع اليوم أصبح في عهدة اللجان النيابية قبل انتقاله إلى المجلس النيابي، إنما ثمة نقاط لا بد من أن تؤخذ بالاعتبار، وأبرزها ما تمت الإشارة إليه إلى أنه من دون القطاع المالي والنقدي، لن يكون هناك اقتصاد ولا عمليات استيراد وتصدير. ويتفق المراقبون على عدة ثوابت ألا وهي أن يكون المشروع محفزاً للاقتصاد فلا يتعارض مع النظام الليبرالي الحر الذي يعتمده لبنان، وأن يقيم المساواة بالتعامل بين المودعين وليس اعتماد الاستنسابية، وأن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وأن يعمل على إنقاذ ما تبقى من أموال كما أن يطبق لفترة محددة واستثنائية تتزامن مع إصلاحات جدية وليس لفترة طويلة. ويقول وزير الاقتصاد السابق البروفسور آلان حكيم لموقع “هنا لبنان” أن النظام الحالي يعمل يومياً على إغراق الشعب اللبناني بمعلومات مالية متضاربة ووهمية وشعبوية وذلك في محاولة يائسة لوضع اليد على الحقيقة. ويقول حكيم أن الكابيتال كونترول يعني تدابير رقابية تضبط رأس المال تتخذها الحكومة والمصرف المركزي أو الهيئات التنظيمية بهدف الحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من وإلى الاقتصاد اللبناني. ويشير إلى أن عنواناً آخر يتصل بهذا المشروع أي الكابيتال كونترول وهو التوقيت وموعد التطبيق ويؤكد أنه لا بد من معرفة أهدافه والسؤال عن الضوابط والقوننة، مشيراً إلى أن الأهمية تكمن في إنجاز السرعة في التطبيق. ويلاحظ أن الكابيتال كونترول اليوم لا يتجاوب مع العنوان الأول ولا مع العنوان الثاني وهدفه الرئيسي يقوم على ضبط التلاعب وتقلبات العملة وتوفير الدعم والاستقرار من التغييرات المفاجئة وهذا ليس وارداً في المشروع حتى الآن. ويوضح أن من أهداف المشروع عالميًا السيطرة نوعاً ما على التصدير والميزان التجاري وهذا أيضاً ليس واضحاً حتى الآن، ويقول: أما الحديث القائل عن حماية المشروع المودعين، فذاك غير صحيح لأن المطلوب القوننة والتشريع، ولكن أين القوانين في هذا المجال؟
ويضيف حكيم: ما نراه اليوم هو سيناريو لمسرحية أو مسلسل متواصل عن تمرير ملفات تحمل عنوان الضرورة والسرعة لمصلحة السلطة القائمة وكله على حساب المواطن، متوقفاً عند الترقيع المتعمد.
ويرى أن بعض رؤساء اللجان النيابية الحاليين هم الذين واكبوا الأزمات المالية وهم أنفسهم خلقوا المشاكل فكيف باستطاعتهم إيجاد الحلول؟ معرباً عن اعتقاده أن مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية مفصل على قياس السلطة الحالية وقد أنجز في توقيت خاطئ، وكان يجب إنجازه بطريقة شفافة مع حوكمة إدارية داخلية للقانون تعمد إلى حماية حقوق المواطنين.
ويلفت إلى أنه كان من الأجدى السؤال عما إذا كانت هناك من دراسة أعدت عن تأثيره على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء يعالج الملفات كيفما كان أي بتسرع ووفق الضرورة ومن دون خطط سليمة، متخوفاً من وجود مخطط لتدمير القطاع المالي اللبناني وإعادة تكوينه وفق أساس جديد يقوم على مساعدة إنهاض ايران اقتصادياً.
ويلفت إلى أنه يمكن تعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية إذا كانت هناك خشية على الودائع، لكنهم يضيعون”الشنكاش” في الكابيتال كونترول الذي سلق سلقاً مؤخراً مع العلم أنه كان يجب إقراره منذ عامين ونصف ويسأل: من رفضه في ذلك الوقت، بعد أن قدم ورفض آنذاك من السلطة الحالية. ويؤكد حكيم أن القانون دقيق جداً وسهل إنما التأخير لحق به وهو يسلك الطريق نفسها التي سلكتها ملفات النفايات والرتب والرواتب والملفات المالية من خلال اللجان نفسها، لافتاً إلى أنه كان من الضروري وضع خطة شاملة تضم الكابيتال كونترول.
ويختم قائلاً: سنشهد هذا الأسبوع على مبارزة إعلامية وكلامية لجميع النواب حول هذا الموضوع.
