الكابيتال كونترول مشروع مؤجل.. إلى ما بعد الانتخابات
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان” :
تحول موضوع الكابيتال كونترول إلى واحد من أبرز المواضيع التي شغلت الساحة الداخلية في الأسابيع الماضية، على وقع إصرار الحكومة على تمريره، ورفض مجلس النواب له، والبلاد على أبواب الانتخابات، وإقرار هكذا قانون قد يعود بالسلبية على الأصوات في صناديق الاقتراع.
ولكن ما هو تأثير التأخير في إقرار هذا القانون على المودع أولًا وعلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي ثانياً؟ وهل سيقر بصيغته الحالية بعد الانتخابات؟ أسئلة طرحناها على الخبير الاقتصادي باتريك مارديني الذي اعتبر أن قانون الكابيتال كونترول يحمل في طياته الكثير من الثغرات، لا سيما وأنه يشمل الناس، ما يمنعها من سحب أموالها من المصارف، في حين أن الدولة باتت معفية من هذه القيود، وهي بدأت اليوم تعمل على استصدار قوانين تسمح لها بسحب الأموال الصعبة المتبقية، وبالتالي فإن هذا القانون مجحف.
وشدد مارديني في حديث عبر “هنا لبنان” على أن ما جرى يهدد بتطيير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأن الأخير يريد التأكد من قدرة الحكومة على تمرير القوانين، وبالتالي إذا كانت الحكومة غير قادرة على تمرير القوانين التي تلتزم بها معه، لا يمكن له أن يمضي معها، واضعاً ما جرى في إطار الامتحان للحكومة وبالتالي إذا فشلت به لا يمكن التعامل معها، ومن هنا بات واضحاً أمام الحكومة أن هكذا مشروع لا يمكن أن يمرّ قبيل الانتخابات وبالتالي يجب تركه إلى ما بعد الاستحقاق النيابي.
وتابع: “حتى لو أن الصيغة الحالية كانت مطلوبة من صندوق النقد، إلا أن الحكومة موجودة، ولديها كامل السيادة وعليها أن تفاوض مع صندوق النقد، وأن تطرح وجهة نظرها في موضوع الاصلاح، وبالتالي لا شيء منزل، وإذا كان الكابيتال كونترول بصيغته الحالية غير منطقي فالحكومة هي من تتحمل المسؤولية لأنها لم تفاوض بالطريقة الصحيحة، خصوصاً إذا ما كان طرحه بهذه الصيغة من قبل صندوق النقد، أما إذا كانت الحكومة تستعمل صندوق النقد كقميص عثمان لتمرير كل الأمور التي تريدها وبأقل أضرار ممكنة عليها”.
واعتبر أن ما طيّر قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، هو كونه سرّب بالتوازي مع خطة التعافي، والتي تقوم على شطب رأسمال المصارف مع اعتماد هيركات على ودائع القطاع المصرفي، ما أدى إلى سقوطه.
ورداً على سؤال حول موقف المصارف من قانون الكابيتال كونترول، لفت إلى أن المصارف بادئ الأمر كانت داعمة لهذا القانون لأنه يحمي المصارف من الدعاوى ضدها، أما هي اليوم فتقف رأس حربة ضده، لأنه مع خطة التعافي فإن المصارف ستخسر رأسمالها، وبالتالي سيخسرون مصارفهم.
