هنا لبنان تحديات اقتصادية "بالجملة"...والعين على الإصلاحات

أخبار بارزة, خاص 18 أيار, 2022

كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان” :

مرّ” الأحد الكبير” مع ما أفرزته الإنتخابات من نتائج أرضت البعض وخيبت آمال البعض الآخر، لتبدأ مرحلة فيها الكثير من التحديات والإستحقاقات خصوصًا الإقتصادية منها والتي جمّدت في فترة ما قبل الإنتخابات حتى لا تثير نقمة لدى المواطنين.

الأكيد أن السيناريو لن يكون مطمئناً في حال الاستمرار بالعقلية التي كانت سائدة قبل الإنتخابات خصوصاً أن ما وعد به لبنان من صندوق النقد الدولي والثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات لن تحل الأزمة وهي بالأساس مشروطة بتنفيذ إجراءات مسبقة في ظل استبعاد الاتفاق النهائي إذ أن الحكومة ستتحول في الواحد والعشرين من الجاري مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي إلى حكومة تصريف أعمال لتسيير شؤون البلاد العادية بانتظار تشكيل أخرى جديدة مع ما يرافق هذه الفترة من تجاذبات سياسية في إطار لعبة الأحجام وكل فريق سيطالب بحصة وازنة، و في حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول، وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الأول وعند خلو سدة الرئاسة، تناط وفقاً للمادة 62 من الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

ولكن كيف سيكون المشهد إذا طال تأليف الحكومة؟

“لبنان سيغرق أكثر وسنشهد على الجهنم الفعلي” بحسب مصادر متابعة خصوصاً إذا انزلق الجميع نحو مواجهة على وقع اقتراب الاستحقاق الرئاسي وبالتالي تضييع الفرص مجدداً لانتشال لبنان من أزماته.

وفي هذا الإطار تقع على عاتق المجلس النيابي مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحة يشترطها صندوق النقد الدولي والمطلوبة دولياً من أجل دعم لبنان حتى “تبدأ عجلة الحل بالدوران سريعاً” كما وُعد لبنان، من بينها إقرار الموازنة العامة في المجلس النيابي مع ما كان قد رافقها قبل الانتخابات من مزايدات شعبوية خصوصاً أنها تتضمن إجراءات غير شعبية فيما المطلوب موازنة إصلاحية تراعي متطلبات الإصلاح، وليس موازنة رقمية كتلك التي أرسلت إلى المجلس النيابي، موازنة إصلاحية تخفض النفقات بالإستناد إلى اقتصاد منتج. وإقرار القوانين التي تشكل مرتكزات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ التزامات الحكومة اللبنانية في هذا المجال، كقانون الكابيتال كونترول ولكن ليس بصيغته التي تلقي بالحجم الأكبر من الخسائر على المودعين والمصارف، وكذلك قانون رفع السرية المصرفية، وصولاً إلى تحرير سعر الصرف وإعادة النظر في وضع الإدارة وغيرها من الإجراءات الضرورية لإعادة الثقة بالمؤسسات.

أما البت النهائي في خطة التعافي والنهوض الاقتصادي فهو ضروري إذ أن لا وقت لإضاعته في التجاذبات السياسية العقيمة لا سيما أن كل هذه الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والنقدية لها تأثيرات على جميع اللبنانيين كرفع تعرفة الاتصالات والإنترنت والكهرباء، في ظل تأكيدات على البدء بتطبيق التعرفات الجديدة للاتصالات في الأول من حزيران المقبل.

فيما بات ملحاً إيجاد الحلول الحقيقية وليس الترقيعية لملف قطاع الكهرباء الذي راكم المليارات عجزاً على الدولة اللبنانية وهو أحد أكثر المصادر نزفاً وهدراً لخزينة الدولة.

من هنا وجوب تشكيل حكومة توحي بالثقة للمجتمع الدولي والإيفاء بالالتزامات الإصلاحية في كل المجالات والأهم مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. وتقديم تطمينات إلى الخارج لجذب المساعدات للبنان وإعادة ترميم ما تبقى من مؤسسات الدولة التي تنهار الواحدة تلو الاخرى.

لا شك في أن الأنظار في الأيام المقبلة ستتجه إلى رصد ما إذا سيكون هناك تعاون بين الفائزين في الانتخابات أم سنشهد فصلاً جديداً من المناكفات السياسية يدفع ثمنها الوطن والمواطن!!