مجلس البناء أو التسويات

كتب بسّام أبو زيد لـ “هنا لبنان” :

بدأت ولاية المجلس النيابي الجديد، وعلى عاتقه ألقيت الكثير من الاستحقاقات التي إن سارت في الشكل الصحيح أدت بالتأكيد إلى البدء بمسيرة بناء الدولة القوية الفاعلة، وإن تخاذل البعض وسمح بإبقاء المسار السابق فالعواقب على اللبنانيين ستكون المزيد من الكوارث والانهيارات.

في إنقاذ البلاد والعباد ليس هناك من موقف وسطي أو رمادي، فالشخصية التي يفترض أن يسميها النواب لتشكيل الحكومة يجب أن تتمتع بعلاقات عربية ودولية جيدة وأن تكون مؤمنة بأهمية قيام الدولة وألا تساوم على هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال وأن تكون على استعداد للعمل من أجل استعادة الدولة لقرارها ولا سيما قرار الحرب والسلم.

على مجلس النواب ألا يمنح ثقة لحكومة تُعرف بحكومة الوحدة الوطنية وهي في الحقيقة حكومة المحاصصة واستمرار الهيمنة على بعض الوزارات والتعطيل، ولذلك يفترض الضغط من أجل تشكيل حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانس، لا قدرة لأحد على شل عملها تحت بدعة ما يدعى بالميثاقية، وأن تتبنى هذه الحكومة مسألة النأي بالنفس عملياً بحيث تعلن صراحة رفضها لأي تدخل من أي طرف لبناني في أي نزاع إقليمي أو زعزعة استقرار أي دولة في العالم.

على مجلس النواب أن ينتخب رئيساً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في ٣١ تشرين الأول المقبل، وألا يبقى ولو يومًا واحدًا في الفراغ في سدة الرئاسة، ولا بد لمجلس النواب أن يختار رئيساً موثوقاً به من اللبنانيين ودول العالم، وألا يكون خصماً لمصالح الدولة اللبنانية في الداخل والخارج وأن يحافظ على الدستور والقانون الذي يكرس حقوق جميع اللبنانيين، لا أن يساوم خوفاً من سلاح أو طمعاً بالمزيد من السلطة.

في مجلس النواب أصبحت القدرة اليوم متوفرة لتشريع قانون يمنع أي جهة حزبية من اقتناء السلاح تحت أي ذريعة وشعار كان، ويفرض وضع أي سلاح بعهدة وأمرة الجيش.

مجلس النواب الجديد يستطيع فعل الكثير لبناء الدولة الفعلية بدءًا من تكريس استقلالية وحماية القضاء وصولاً إلى محاسبة الوزراء والحكومة ونزع الثقة منهم، ولن يحصل ذلك وفق سياسة التسويات وتدوير الزوايا مع من امتهن هذه التوجهات لخراب البلد والدولة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل