كيف تتوزع خارطة أصوات الكتل النيابية قبيل الاستشارات الملزمة؟

كتبت ريمان ضولـ “هنا لبنان”:

تجربة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب لا تزال ماثلة أمام القوى الأساسية في المجلس النيابي، فبأصوات قليلة وبتنسيق مسبق، لكان نجح النواب في تحقيق أول تغيير فعلي.

وعليه تجهد قوى الأكثرية الجديدة قبل الخميس المقبل، موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، للاتفاق على اسم لتشكيل الحكومة.

يشكل حزب القوات اللبنانية رأس حربة في تشكيل جبهة تثبت فعلاً تغيّر الأكثرية في المجلس النيابي، وخسارة حزب الله وحلفائه إمساكهم بزمام الأمور ومفاصل الدولة، ويسعى جاهداً إلى خلق هذه الجبهة المعارضة ويقوم بالتواصل مع مختلف الأطراف، أبرزها الحزب التقدمي الاشتراكي، والكتائب اللبنانية والنواب التغييريين.

وتؤكد مصادر القوات اللبنانية لموقع “هنا لبنان” أن القوات تسعى لعدم تكرار تجربة نائب رئيس مجلس النواب، فلو حصل تنسيق مسبق بين النواب الذين انتخبوا غسان سكاف، لكان سكاف أمن أكثرية أصوات النواب، وحققت هذه القوى الإنجاز الأول. وانطلاقاً من هذه التجربة تجري القوات الاتصالات اللازمة مع العدد الأكبر من النواب للاتفاق على اسم شخصية لرئيس الحكومة. وتوضح المصادر أنه حتى الساعة لم تتمكن هذه القوى من الاتفاق على اسم المرشح وحسمه، ودعت كل مكونات المعارضة إلى الاتفاق على اسم وانتزاع التكليف من فريق 8 آذار.

يبقى اسم الرئيس نجيب ميقاتي المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة بعدما حصل في تموز الماضي على ٧٣ صوتاً خلال المشاورات البرلمانية لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة من أصل 118 نائباً في البرلمان.

ميقاتي يعرف أنه المرشح الطبيعي لدى حزب الله وحركة أمل مع غياب مرشحين سنة أقوياء بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية، لكنه يدرك، أنهما وحدهما غير قادرَين على إيصاله لسدة رئاسة الحكومة، ولا تكرار سيناريو تأمين الأكثرية المطلقة أو ٦٥ صوتاً لتسميته كما حصل في انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، وهو في الوقت عينه غير جاهز لطرح أوراق ترشيحه أمام أحد بهدف الحصول على أصوات إضافية.

وبحسب المعلومات، في اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس ميقاتي برئيس الجمهورية قبيل زيارة آموس هوكشتاين، حرص ميقاتي على عدم إثارة ملف تشكيل الحكومة حرصاً على عدم الدخول في البازارات السياسية والمطالب التعجيزية مع رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. خصوصاً أن باسيل وفي خطوة استباقية أعلن أنه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولكنه حتى الآن لم يجد المرشح المناسب ولا من يدعمه في هذا الترشيح.

بحسب حسابات ميقاتي، فهو قد يتمكن من انتزاع أكثرية أصوات النواب، لكن تواجهه معضلة بدعة “الميثاقية المسيحية” الزهيدة التي سيحصل عليها، في ظل إعلان التكتلين المسيحيين الأكبر، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، رفض تسميته. وبحسب ميقاتي فإن الطابة في ملعب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونواب قدامى المستقبل الذين لم يحسموا مواقفهم بعد.

مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي تؤكد لموقع “هنا لبنان” أن نواب اللقاء الديمقراطي لم يحسموا خيارهم بعد، والمشاورات مستمرة مع كل الأطراف من ضمنها القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، ولا تنفي أن اللقاء الأخير الذي جمع النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب مع الرئيس نبيه بري يأتي في هذا الإطار. وتضيف المصادر أن اسم ميقاتي هو الأقوى لكن ليس محسوماً السير بهذا الاتجاه، وتقر ضمناً بوجود بعض التحفظات على أداء الحكومة المستقيلة، خصوصاً لناحية التعاطي مع الأزمة الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

أما النواب السنة المستقلون، فيسعون إلى تشكيل جبهة موحدة والخروج باسم رئيس لتشكيل الحكومة، وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإن نواب اللقاء النيابي الشمالي والنواب المستقلين سيعقدون في دارة النائب نبيل بدر الاثنين اجتماعاً قبيل موعد الاستشارات للاتفاق على اسم، علماً أن مصادر النائب بدر تؤكد أن الأخير لم يطرح نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة وأن اللقاء سيتناول الأسماء المتداولة. علماً أيضاً أن عضو كتلة نواب عكار سجيع عطية كان قد أعلن سابقاً أن التكتل قد يسمي الرئيس ميقاتي.

إذاً، حسابات الحقل قد تختلف عن حسابات البيدر، ولا شيء محسوم حتى الساعة، والاتفاق على اسم لتشكيل الحكومة يبدو حتى الساعة صعباً. فالتشتت الحاصل في المجلس النيابي لناحية توزع الكتل النيابية أمام اختبار جديد، فهل تنجح الأكثرية الجديدة في فرض قواعدها، والتعاطي بجدية مع استحقاق تسمية رئيس حكومة جديد أولاً، وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة ثانياً؟ الخميس لناظره قريب.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك