نتائج الطعون وسيف التسييس

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان” :

في الوقت الذي يترنح فيه القضاء في لبنان، وتستنزفه التدخلات السياسية من هنا ومن هناك، تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري الذي سينظر في ١٥ طعناً في الانتخابات النيابية، وكما العادة في لبنان يبدأ الحديث عن تسييس في بت الطعون لا سيما وأن سياسيين وأولهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي أشار عقب إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات أن كتلته سيرتفع عددها جراء الطعون.

في صلب عمل المجلس الدستوري، الذي يفترض أن يكون محصناً ضد التدخلات والضغوط السياسية، وأن يبني قراره على معطيات وأدلة صلبة لا يمكن لأحد أن يشكك فيها لأن أي خطأ صغير أو أي مسايرة لا سمح الله قد تطعن ليس نائباً فائزاً فحسب، إنما مجموعة من اللبنانيين المقترعين الذين أوصلوا بأصواتهم هذا النائب إلى الندوة البرلمانية ولا يجوز لأحد أن يصادر إرادة هؤلاء لمخالفة غير موجودة أو غير موثقة بأدلة دامغة.

إن من في المجلس الدستوري يدركون أهمية الشفافية في العمل المتعلق بالطعون، ويدركون أيضاً أهمية قراراتهم لأنها بالتأكيد ستساهم إما في بقاء لبنان في جهنم التي هو فيها وإما في إخراجه منها، وليس أعضاء المجلس الدستوري سرباً يغرد خارج معاناة ومآسي الشعب اللبناني، فالبت في الطعون لا تترتب عليه نتائج انتخابية فقط بل الأهم ما تمثله هذه النتائج من توجهات سياسية تساهم في تقرير مصير لبنان واللبنانيين.

المجلس الدستوري يعمل على الطعون في ظرف دقيق وصعب يبدأ بتشكيل الحكومة و ينتهي بانتخاب رئيس للجمهورية وكل هذه التطورات سيكون لها تداعيات على أي قرار يتخذه المجلس، فمن سيأتي القرار لصالحه سيقول يحيا العدل، ومن يأتي القرار ضده سيقول استخدموا المجلس الدستوري لسرقة نتائج الانتخابات، وبين هذا وذاك تبقى كلمة الفصل للمجلس الدستوري ليقول هاتوا أدلتكم على التسييس لكي أدحضها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل