بين تفجير مرفأ بيروت وغرق زورق طرابلس.. ازدواجية “محامية” وبازار رئاسي!

كتبت نسرين مرعب لـ “هنا لبنان”:

ماذا يحصل في ملف ضحايا زورق طرابلس؟؟ من يتابع هذا الملف يلاحظ الشرذمة بين عائلات الضحايا، فما بين تسويات أفضت لعدم خوض البعض المسار القضائي، سيّما وأنّ أحد عائلات الضحايا هو ابن المؤسسة العسكرية، ووفق المعلومات تمّت تسوية وضعه على أن لا يلاحق قانونياً مقابل التزام الصمت وعدم تحميل عناصر المؤسسة المتهمين أيّ مسؤولية لغرق الزورق.

وما بين انسحاب أحد العائلات فجأة دون أيّ مبرر، بعدما كانت قد وكّلت المحامين الذين تحرّكوا بإيعاز من حزب “لنا” في طرابلس، هناك العديد من الأسئلة التي تُطرح.

وتزامناً، مع بدء المسار القضائي الذي يدعمه حزب “لنا”، والمعركة التي تدار من قبل مجموعة من المحامين أبرزهم ديالا شحادة ومحمد صبلوح، لنقل الملف الذي سجّل في القصر العدلي وحوّل إلى المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي، وهي الدعوى التي توّكل بها المحامون عن عائلات صفوان، الجندي وفوال. تتجّه بعض العائلات وفي مقدمتها عائلة الدندشي إلى السير بمسار قضائي مختلف مع نقابة المحامين في طرابلس.

اللافت في هذا المسار القضائي الذي تريد بعض العائلات الخوض به مع النقابة، هو التخبّط بين الادعاء على المؤسسة العسكرية ككل أو اعتماد صيغة مختلفة، وهذا ما ترى به مصادر قانونية “مضيعة للوقت”، إذ ليس من المنطقي الادعاء على مؤسسة كاملة وإنّما لا بدّ من الادعاء حصراً على عناصر.

في المقابل تطرح مصادر متابعة للملف علامات استفهام حول نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، والتي قد تتولّى مهمة الدفاع عن حقّ العائلات في حال أوكلوا النقابة قضيتهم.

فالمحامية فنيانوس، تنتمي إلى “تيار المردة”، الذي يرفض ملاحقة الوزير السابق يوسف فنيانوس في قضية تفجير مرفأ بيروت. والمحامية نفسها وفق المعطيات على صلة “طيبة” بالوزير المعني، ومواقفها من ملاحقته إن لم نقل متحيّزة له فهي على الأقل رمادية.

وهنا تسأل المصادر: كيف لمن تغاضى على الاستخفاف بالقضاء وعدم المثول أمامه في قضية كبيرة كتفجير مرفأ بيروت، أن يكون موضوعياً في قضية غرق زورق طرابلس؟ وتضيف المصادر: هل هذا الموقف هو للتغطية على “فداحة” الموقف الأوّل أم هو في سياق البازار السياسي؟

وتسترجع المصادر كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان متحيزاً للضحايا والذي استهدف به المؤسسة العسكرية مباشرة، واضعة هذا الموقف في الشقّ السياسي، والرئاسي تحديداً، فالعماد جوزف عون هو من المرشحين المطروحين بقوّة لرئاسة الجمهورية وهو منافس قوي لفرنجية، لذا تأتي هذه الحملة للشيطنة والمزايدة.

وهنا تشدّد المصادر على أنّ الهدف ليس المؤسسة العسكرية ولا قيادتها، وإنّما محاسبة الأفراد، وهم 13 عنصراً ادعت عليهم مجموعة من المحامين بالتنسيق مع حزب “لنا”.

وتلفت المصادر إلى أنّ الانقسام والتهميش لا يخدم القضية، فأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يوم انقسموا تراجع الضغط على المتهمين ومن وراءهم، وهناك من يدفع ضحايا زورق طرابلس في هذا الاتجاه ولأهداف متعدّدة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

أين لبنان؟.. يا فيروز!

سليم عياش.. “القاتل يُقتل ولو بعد حين”!

نعيم قاسم “يعلّم” على الجيش.. الأمين العام “بالتزكية” ليس أميناً!