رفع السرية المصرفية… غموضٌ في مضامينه وخرقٌ للحريات الشخصية!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
ستة وستون عاماً على اعتماد لبنان السرية المصرفية، وذلك بهدف تلبية الطلبات الدولية التي تم التوافق على التزامها من قبل الدولة اللبنانية، كما كانت هذه السرية نعمة للبنان. الأزمة الاقتصادية الخانقة جعلت من اقتراح رفع قانون السرية المصرفية طرحًا جدياً، في وقت تواجه هذه الصيغة معارضة كبيرة واحتدم الجدل حولها.
رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية وأستاذ القانون المصرفي المحامي الدكتور بول مرقص حذر عبر “هنا لبنان” من أن مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب حول تعديل السرية المصرفية يحمل تناقضات كثيرة وغموضاً في مضامينه وتوسعاً في خرق الحريات الشخصية بذريعة مكافحة التهرب الضريبي معتبراً أنه تناسى في أحيان كثيرة مضمون القانون ٤٤ على ٢٠١٥ رغم إشارته إليه في بعض الأحكام مشيراً أن لدينا قانوناً كافياً لهذه الناحية ولا حاجة للإطاحة بالسرية المصرفية نهائياً في ظل عدم وجود المزايا التفاضلية والضمانات الحقوقية اللازمة.
وشدد مرقص في حديث لـ “هنا لبنان” على ضرورة إفهام وفد صندوق النقد الدولي هذه الميزة التي يتسم بها لبنان في محيطه العربي والخليجي حيث تطغى الدكتاتوريات وأجهزة المخابرات العسكرية على معظم الدول المحيطة والمجاورة بحيث أن السرية المصرفية هي ملجأ لأصحاب الأموال النظيفة وليست فقط لحماية أموال الفساد وتبييض الأموال التي تم التصدي لها من خلال القانون ٤٤ على ٢٠١٥ المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار مرقص في حديثه، إلى أنه لا يجوز القضاء على ما تبقى من السرية المصرفية في ظل التوفيق بينها وبين مقتضيات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة التهرب الضريبي، مشددًا على أن رفع السرية المصرفية لا يخدم لبنان ولا المودع اللبناني ولا العربي ويؤدي إلى انقطاع تدفق رؤوس الأموال لأن لبنان ليس كأوروبا. كما أثنى على أهمية استعادة الثقة بالبلد عبر قوانين تتناسب مع طبيعة نظام لبنان.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين” |  قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان! |  “دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟ |
