العمال الأجانب في لبنان مهدّدون.. لا تواصل مع عوائلهم!
ترجمة “هنا لبنان”
مع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشيه لبنان وانهيار الليرة، بات العامل الأجنبي بالكاد يكسب ما يكفيه لسدّ فواتير مأكله ومشربه، ولم يعد بمقدوره تحويل أيّ مبالغ مالية لأقاربه.
وكانت الليرة اللبنانية قد فقدت 95٪ من قيمتها في وقت ارتفعت فيه تكاليف الغذاء والمواصلات ما يقارب الـ 11 ضعفًا.
وأدّى التدهور الاقتصادي إلى ازدياد مشاكل العمال الأجانب، فيما تخلّت معظم العائلات عن العاملات المنازليات بعدما أضحت أجورهن تتراوح بين 150 و 400$ وهو مبلغ باهظ جداً بالنسبة للأزمة اللبنانية.
عاملة التنظيفNoel Musanga، القادمة من كينيا، ما زالت صامدة رغم كل التداعيات الاقتصادية منها والصحية (فيروس كورونا) وانفجار مرفأ بيروت.
وتتخوّف Musanga التي تسكن في بيت أرضي في أحد أحياء برج حمود من ارتفاع فاتورة الاتصالات، وانقطاع الشريان الأخير مع عائلتها، واضطرارها لأنّ تقنن المكالمات مع العائلة كما مع أرباب العمل، معلّقة: “سيكون الأمر كما لو كنت في منفى”.
إلى ذلك يستقبل لبنان ما يقدر بنحو 250 ألف عامل أجنبي، وهؤلاء ينحدرون بشكل أساسي من إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وتخضع إقامتهم في لبنان لنظام “الكفالة”، وهو نظام ترفضه الجماعات الحقوقية لكونه يفسح المجال لصاحب العمل بأن يسيطر على حياة العمال الأجانب.
ومع الأزمة الاقتصادية، اتجه بعض العمال الأجانب إلى الأعمال الخاصة سواء بالتنظيف أو برعاية الأطفال، واستقلوا بمعيشتهم، غير أنّ الحياة تصبح أصعب يوماً بعد يوم.
الإنترنت هو التحدي الأكبر
حتى الشهر الماضي كان لبنان ما زال يسعّر المكالمات الهاتفية الأرضية والمحمولة وخدمات الإنترنت على سعر الصرف الرسمي القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية، غير أنّ العائدات القليلة، وارتفاع أسعار المحروقات أديّا إلى تراجع الخدمة بدءاً من العام 2021، ولإيجاد حل لهذه الأزمة أقرّت الحكومة اللبنانية احتساب رسوم الاتصالات وفق منصة صيرفة.
ووفق مجموعة الحقوق الرقمية SMEX، فإنّ قرار الحكومة أدّى إلى زيادة فواتير الاتصالات 4 أضعاف.
في هذا السياق تقول Musanga، المتطوعة للدفاع عن حقوق العمال الأجانب، إنّ زيادة أسعار الاتصالات ستنعكس على حياة العمال المستضعفين، كما ستشكّل خطرًا أكبر على العمال الذين يسعون للهروب من أصحاب العمل السيئين.
وتابعت Musanga: طوال الوقت، أتلقى شكاوى عبر الهاتف من الفتيات اللواتي يعملن في البيوت بموجب عقد .. لذلك، يجب أن يكون لدي الإنترنت للوصول إليهن وحل كل هذه المشاكل”، مضيفة: “الآن في لبنان، العامل الأجنبي يهدر وقته وطاقته لأن كل شيء أصبح باهظ الثمن، ولن يكون لديه ما يدخره لنفسه أو يرسله إلى عائلته. لذا من الأفضل عودة العمال إلى دولهم”.
وقال كريم نوفل، أخصائي الاتصالات في حركة مناهضة العنصرية، إنّه “مع ارتفاع حالات العنف الأسري في جميع أنحاء لبنان منذ عام 2019، ستكون أسر العمال الأجانب في حالة قلق دائم إن لم يتواصلوا مع أولادهم”.
وقالت Tsigereda Birhanu، المدافعة عن العمال الأجانب في لبنان، لـ “رويترز” إنّ العمال المقيمين في الداخل كانوا يعتمدون على هواتفهم واتصالاتهم على شبكة الـWi-Fi لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا. وهذا كان ما يصبرهم. ولكن إن لم يكن لديك 3G، إن لم يكن لديك إنترنت، فسوف تفقد كل شيء.”
المصدر: Reuters
مواضيع ذات صلة :
 لبنان على شفير الانهيار اقتصاديا إذا دخل الحرب |  خرج سلامة والأزمة مستمرة |  عالمان منفصلان، لبنان وسريلانكا يتشاركان الانهيار الاقتصادي |
