بعد إقرار تعرفة الاتصالات الجديدة، ما سبب استمرار الزحمة في مراكز الشركتين؟
كتبت إليونور أسطفان لـ “هنا لبنان”:
حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على بدء تطبيق قرار وزارة الاتصالات الجديد الذي يقضي برفع التعرفة، ولا يزال المواطنون في حيرة من أمرهم لناحية أسعار بطاقات التعبئة، وطريقة احتساب فواتير خطوطهم الثابتة. عدا عن حالة التململ والغضب التي تعتري عدداً كبيراً من الناس وتحديداً من ذوي الدخل المحدود. فماذا في التفاصيل؟
١ تموز ٢٠٢٢، كان موعداً مفصلياً في تاريخ قطاع الاتصالات، فبعد صبر دام سنتين، ها قد تجرّأ وزير الاتصالات الحالي في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، على تعديل ورفع تعرفة الاتصالات لتصبح على الشكل التالي: سعر البطاقة القديمة مقسّم على ٣، ومضروب بسعر منصة صيرفة (المتغير). ورغم وضوح هذه العملية الحسابية، إلا أن حالة من الضياع تعم المواطنين، خاصة في ظل فلتان الأسعار في السوق وعدم توحيد التجار أسعار البطاقات بحسب تسعيرة وزارة الاتصالات. لهذا السبب، لا تزال متاجر شركتي الاتصالات ألفا وتاتش، تشهد زحمة يومية كبيرة من الزبائن، أولاً، هروباً من أسعار السوق الفوضوية والمرتفعة، وثانياً خوفاً من رفع مستوى منصة صيرفة ما يرفع بالتالي من سعر بطاقة التعبئة. فكما أن القطاعات الأخرى كالمحروقات والخبز ترتفع أسعارها مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء، كذلك اليوم قطاع الاتصالات باتت أسعاره غير مستقرة تبعاً لمنصة صيرفة. في هذا السياق، لا بد من وضع حد لسرقة التجار واستغلالهم لحاجة الناس، فعسى أن يصحو ضميرهم وتتوقف السرقة في هذا القطاع لأن المواطن “ما بقا يحمل!”.
تجدر الإشارة، أنه وبحسب تصاريح سابقة لوزير الاتصالات، فإن رفع الأسعار كما هو حالياً، لا يحلّ كل مشكلة القطاع، ولكنه يبقيه على قيد الحياة. علماً أن قطاع الاتصالات هو من أهم القطاعات التي تدرّ الربح على خزينة الدولة “المفلسة”.
وبحسب مصادر من إحدى شركات الاتصالات، فإنها تعمل على مشروع إضافة ألواح طاقة شمسية في محطات الإرسال المنتشرة في المناطق اللبنانية بهدف تخفيف استهلاك المازوت الذي بات يُدفع بالفريش دولار. وذلك تماشياً مع خطة وزارة الاتصالات لترشيد النفقات قدر المستطاع.
لكن لماذا لا زالت تشهد العديد من المناطق اللبنانية انقطاعاً في الإرسال بشكل ملحوظ؟
في الواقع، محطات الإرسال التابعة لوزارة الاتصالات قد تكون في بعض الأحيان تحت رحمة أصحاب العقارات التي توضع عليها محطات الإرسال! فإذا تأخرت الشركة في تسديد بدلات الإيجار لسبب ما، يطفئ صاحب الملك الكهرباء عن المحطة فيتوقف الإرسال. أو يمنع عملاء الصيانة من إصلاح الأعطال التقنية. وكأن شركتي الاتصالات أصبحتا “مكسر عصا” عند بعض المالكين!
على الرغم من أن أغلب الإيجارات لا زالت تدفع على أساس صرف ١٥١٥ ل ل، لكن هذا لا يعني أن يتصرف المالكون بهذه الطريقة، وينسوا السنوات السابقة التي لم تتأخر فيها شركات الاتصالات يوماً عن دفع مستحقاتها! فبعض محطات الإرسال تكون مربوطة كلها بمحطة كبرى واحدة، وإن توقفت تتأثر جميع المحطات الأخرى، و”العترة” على المواطن الذي بات يشحذ الإرسال من سطح لآخر!
تذكروا أنه لا يُبنى الوطن إلّا إذا ساندنا بعضنا وتحملنا بعضنا حتى يأتي الفرج!
مواضيع مماثلة للكاتب:
 الخطيئة المميتة |  قضية فساد الأدوية المزوّرة: القاضية جويل أبو حيدر تواجه جو دبس لحماية صحة الأطفال.. وقرار ظنّي بجو دبس بجرائم الغشّ والتزوير وتبييض الأموال |  باسيل يلعب بنار التيار |
