لحود لـ “هنا لبنان”: “يازا” لا تقبل بأعذار من أيّة جهة أو وزارة، في عدم تطبيق قانون يحفظ سلامة المواطنين بلبنان سواء على الطرقات أو غيرها
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
لا تتقاعس الدولة يوماً من خلال غياب الجهات المعنية، عن إذلال المواطن اللّبنانيّ للحصول على حقوقه. فمع غياب ضمائر المسؤولين من الشعب اللّبناني، تغيب معهم رهبة تمثيله ومسؤولية الحفاظ على حقوقه. وفي ظلّ الإفلاس الأخلاقي لدى سياسيي الوطن، نتكلّم عن إفلاسٍ اقتصاديّ لدولةٍ عاجزة وشعبٍ مُفلسٍ.
صيف 2022 مُختلف عن باقي السنوات، فمرّت الانتخابات النيابيّة مع غياب شبه تام للزفت الانتخابي. حقيقة لا نعرف مدى إيجابيتها في ظلّ غياب وزارة الأشغال العامة والنقل المدعوّة لحفظ سلامة المواطن من خلال صيانة الطرقات.
غياب تواجد مشاريع إنمائيّة للطرقات في لبنان من قِبل الوزارة، لا يُلغي دورها ولا مسؤوليتها!
فما هو تأثير غياب وزارة الأشغال العامة والنقل على حال الطرقات في لبنان وعلى السلامة العامة؟
تواصل “هنا لبنان” مع المحامي لحود لحود المستشار القانوني لجمعيّة يازا الّذي أكّد أنّ الدولة اليوم غائبة كلياً عن كل ما يرتبط بالمصلحة والسلامة العامة في لبنان، بينما تتواجد حيث هناك انتفاعات سياسية سواء كانت عامة أو خاصة.
مُضيفاً نحن اليوم نوّجه رسالة عتب ولوم ونحمّل الدولة المسؤولية، ونلقي اللّوم على وزارة الأشغال والوزارات الأخرى كالداخلية والعدل لأنهم لا يقومون بواجبهم وغائبون بشكل تام عن كل المواضيع المتعلّقة بالسلامة العامة. سواء من ناحية صيانة الطرقات أو الريغارات أو حتى تطبيق قانون السير.
وعن دور البلديات كإداراتٍ محلية اليوم في عمليّة الصيانة، أشار لحود الى أنّ البلديات اليوم لا تقوم بواجبها الإنمائي المحلي كتحسين طرقات وصيانة الريغارات والطرقات الداخلية؛ كون صلاحية وقدرة القيام بهذه الأعمال تختلف بحسب إمكانية كل بلديّة. فهناك جزء يقوم بواجبه كون إيراداته الداخليّة كبيرة، لكن هناك جزءًا آخر لا يستطيع بسبب إيراداته المحدودة. فالبلديات التي ترتكز بمداخيلها على مساعدة الدولة ليس لها القدرة المادية للقيام بواجبها اليوم كون الدولة لا تدفع لها مستحقاتها. ناهيك عن اختلاف صلاحية صيانة الطريق وذلك بحسب كلّ منها سواء كانت دولية أو داخلية.
وعن علاقة حوادث السير بالبنى التحتيّة اعتبر لحود أنّ البنى التحتية المترهلة تؤثر بشكل أساسي على الحوادث بالإضافة إلى غياب الدولة عن تطبيق القانون وانهيار العملة الذي يدفع بأغلبية مالكي السيارات لعدم صيانة سياراتهم، هذه العوامل وعوامل أخرى تلعب دوراً إيجابياً بزيادة حوادث السير بشكل تصاعدي ودراماتيكي.
مُعتبراً أنّه من واجب الجمعية والجهات المعنيّة توعية المواطنين وإرشادهم أكثر للإلتزام بقانون السير وحماية أنفسهم. فتخفيف السرعة والتروي عند المنعطفات وعلى التقاطعات بسبب غياب أو عدم عمل الإشارات الضوئية، يؤدي إلى التخفيف من حوادث السير.
وختم لحود نطالب وزارة الداخلية تطبيق قانون السير ولكنها للأسف لديها اهتمامات أخرى أو ربما ليس لها القدرة كما تقول. نحن لا نقبل بأعذار من أيّة جهة كانت أو وزارة كانت لعدم تطبيق قانون يحفظ سلامة المواطنين بلبنان سواء على الطرقات أو غيرها.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الشامي أنّ الموازنات التقشفية ستطال جميع الوزارات، ومن ضمنها وزارة الاشغال العامة والنقل. فجزء أساسي من موضوع الموازنات التقشفية اليوم هو أجور موظّفي القطاع العام الّتي تُعتبر أساساً وأولوية داخل موازنة الدولة، والحديث عن الاستغناء عن جزء من الموظّفين يحدث فوضى في البلد.
إذاً، اليوم عندما نتكلّم عن موازنات تقشفية، لو مهما حاولنا التقشّف بالمشاريع الإنمائية التي هي بالأساس غير موجودة، علينا البدء من تنظيم وظائف القطاع العام للحدّ من الهدر.
وزارة الأشغال العامة والنقل ستتأثر بالسياسات التقشفية وذلك بالنسبة للاعتمادات التي لن تكون كبرى، وهذا له تأثير كبير على مشاريعها المرتبطة بالسلامة العامة، وقد تكون زيادة حوادث السير هي أولى النتائج السلبية.
وختم بالقول: نحن ما زلنا رغم كل المشاكل نعيش مجرد أزمات يومية ذات تأثير على الحياة اليومية ومشاكل مرحلية وظرفية من الغذاء، الدواء، الكهرباء، المحروقات؛ وفعلياً لم نعش بعد لا عملياً ولا علمياً تداعيات الأزمة والانهيار. فتداعيات الانهيار سوف تدوم والمعاناة ستطول والنتيجة هي نمط حياة مختلف.
الصرخة العالية لا تحلّ المُشكلة، بل وضع خطّة وأخذ قرار والبدء بالعمل هو الحلّ الوحيد والفعّال لحل مشكلة الطرقات في لبنان. فإذا كنّا نرفع الأصوات للمعنييّن للنظر إلى حال طرقاتنا اليوم ونحن في فصل الصيف؛ فبأية طريقة علينا استقبال فصل الشتاء مع غياب أدنى درجات السلامة العامة على طرقاتنا؟
