قانون الشراء العام سيصبح نافذاً نهاية الشهر.. بند إصلاحي على طريق التطبيق
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
يشكل قانون الشراء العام أحد أهمّ القوانين الإصلاحية التي التزم لبنان بالعمل عليها وإقرارها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، بهدف تحقيق الفضلى من إنفاق المال العام، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة عبر تكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، واستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي، هكذا تُعرّف صفحة مجلس النواب الإلكترونية عن هذا القانون، الذي من المتوقع أن يصبح نافذاً نهاية الشهر الحالي.
إلّا أنّ هذا القانون قد واجه اعتراضات كبيرة من قبل المتخصّصين، لا سيّما نقابة المقاولين، التي شكلت رأس حربة لإدخال التعديلات عليه، لفتح باب أوسع في مجال العمل.
رئيس دائرة المناقصات جان العلية، اعتبر أن هذا القانون هو قانون إصلاحي بامتياز باعتباره يتضمن عدة محاور إصلاحية أهمها: خضوع جميع الجهات التي تقوم بعمليات شراء عام ممولة من الموازنة العامة أو من المال العام، له، إضافة إلى كل المؤسسات العامة والإدارات من دون استثناء، والهيئة العليا للإغاثة، والجامعة اللبنانية.
وشدد العليّة في حديث لـ “هنا لبنان” على أن أهمية هذا الموضوع تكمن في كونه يؤمن معايير موحدة لإجراء الصفقات العمومية، ورقابة موحدة لهيئة الشراء العام، التي تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال، ويملك رئيس الهيئة حق المراجعات أمام القضاء بحق من يخالف تطبيق أحكام القانون، كما يطلب حق الإحالة أمام المراجع الرقابية والقضائية المختصة.
وحول إيجابيات هذا القانون والتعديلات التي أدخلت عليه، أكد العلية أنه بموجب هذا القانون ستتراجع الصفقات الرضائية إلى ما هو ضروري ولازم لتسيير المرفق العام في حالات الكوارث الطبيعية والعجلة والضرورة، وبالتالي لن يعود هناك اتفاقات رضائية كتلك التي كانت تحصل سنداً 147 الفقرة 12، أي بمجرد اقتراح الوزير المختص الأمر على مجلس الوزراء وموافقة المجلس عليه.
وتابع: “من المحاور الإصلاحية أيضاً في قانون الشراء العام، المنصة الإلكترونية التي ستكون جاهزة نهاية الشهر، وعليه فإنه سيتم الإعلان في نهاية الشهر، في الحفل الذي سيقام في السراي الحكومي لإعلان انطلاق العمل بقانون الشراء العام، الجهوزية الكاملة لتنفيذ القانون، وستكون هناك فرق عمل على مدار الساعة لمساندة الشاري على تطبيق القانون، كما أنه سيبدأ ومنذ 29 تموز الجاري العمل بأحكام القانون على أن يتولى مدير إدارة المناقصات مهام رئيس هيئة الشراء العام بحكم القانون كما سيتولى، إلى حين تعيين الهيئة، المهام الموكلة إليهم ولن يكون هناك أي فراغ تشريعي.
