الدولار الجمركي على سعر منصة صيرفة لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، سحب وزير المال يوسف خليل البند المتعلق برفع الدولار الجمركي، من دون أي نقاش حوله.

عاد بعدها البند 133 من مشروع موازنة 2022 لينام في أدراج حكومة مستقيلة بسبب تعذر الاتفاق على سعر صرف موحد للدولار لاعتماده في المشروع.

لكن يبدو أن الحكومة حسمت أمرها برفع سعر الدولار الجمركي لزيادة منسوب الإيرادات الجمركية، إثر استفحال أزمة إضراب موظفي القطاع العام الذي سبّب شللاً في المؤسسات الرسمية، فعاد وأطل اقتراح الدولار الجمركي هذه المرة من باب تمويل إنهاء الإضراب عبر إقرار الزيادة المقترحة على رواتب الموظفين.

وكما كان متوقعاً ربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، تصحيح أجور القطاع العام بإقرار الدولار الجمركي، بتسهيلٍ من وزير المالية يوسف خليل. وتوافق الوزراء في الجلسة، على أن الحلّ الشامل سيكون من خلال إقرار الموازنة بما فيها من زيادات ضريبية، أبرزها الدولار الجمركي الذي يوفّر واردات مالية إضافية للخزينة تتيح تمويل زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام.

تؤكد مصادر وزارية في اللجنة لموقع “هنا لبنان” أنه في ظل الواقع الحالي للدولة اللبنانية العاجزة عن إيجاد إيرادات للخزينة، يبدو أن الخيار سيكون عبر الذهاب إلى إقرار الدولار الجمركي، الذي من شأنه أن يؤمن إيرادات إضافية لتغطية نفقات زيادة الرواتب، وذكرت المصادر أن الحل المطروح لرواتب القطاع العام سيكون لمدة شهرين، يتحدد خلالها ما إذا كانت هذه الإيرادات كافية لتغطية النفقات. وتؤكد المصادر أن احتساب سعر الدولار الجمركي سيخضع لمزيد من الدرس في الأيام المقبلة، من دون أن تستبعد اعتماد سعر منصة صيرفة.

خيار رفع الدولار الجمركي لجأت إليه العديد من الدول لتأمين إيرادات للخزينة، من أبرزها مصر التي رفعت السعر تدريجياً للتخفيف حدة التضخم، مع استثناء عدد كبير من المنتوجات، لكن ما ستفعله الحكومة اللبنانية هو رفع قيمة الدولار من 1500 ليرة إلى 25000 بحسب سعر منصة صيرفة وهي نسبة من شأنها أن تشعل أسعار السلع وتؤدي حتماً إلى تضخم مالي.

وإذا كان من الاستحالة إبقاء الدولار الجمركي وفق سعر الصرف الرسمي في حين وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 30 ألف ليرة، إلّا أنّ أسئلة عدة تطرح نفسها، أبرزها: هل الدولة قادرة على فرض رسوم جديدة أو تعديلها في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل؟ وكيف ستستوعب الحكومة الانعكاسات السلبية لهذا القرار في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية؟

يشير الخبير الاقتصادي بلال علامة لموقع “هنا لبنان” إلى أن من سابع المستحيلات في الوضع القائم، تحصيل إيرادات من الضرائب أو الاستثمارات أو أيّ أرباح ناتجة عن الأعمال التجارية، لذلك فإن الخيار الأنسب للحكومة هو الذهاب إلى المؤسسات التي تؤمن جباية الضرائب كالمطار والمرفأ وعمليات الاستيراد والتصدير أو ما يعرف بالضريبة الإكراهية.

وفي المقابل، أوضح علامة أن رفع الدولار الجمركي لن يؤثر مباشرة على ارتفاع أسعار السلع اليومية للمواطن، إذ أن السلع الاساسية التي يتم استيراد كميات كبيرة منها كالقمح والدواء وأكثر من 65 سلعة غذائية، لن يطالها قرار الزيادة الجمركية.

وبحسب علامة، فإن مجموع رواتب القطاع العام بحسب الدراسات الأخيرة يصل إلى 20 مليار دولار (على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد) وهو أعلى بطبيعة الحال من الناتج المحلي، ويتوقع أن يؤمن الدولار الجمركي للخزينة بحدود 150 أو 200 مليون دولار وهذه القيمة لا تكفي لتغطية نفقات زيادة الرواتب للقطاع العام، وعليه فإن اقتراح اللجنة الوزارية الأخير برفع قيمة المساعدات الاجتماعية سيكون رهن الاختبار لمدة شهرين، أي لحين إقرار الموازنة المفترضة، وإذا تبين أن قيمة الرواتب أعلى من الإيرادات يفترض أن تتم إعادة النظر بالقرارات المتخذة.

يؤكد علامة أن أي أموال تدخل إلى الدورة الاقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى تضخم بسبب غياب مؤسسات تمتص السيولة، ويضيف أن الكتلة النقدية ستؤدي إلى تكبير حجم السيولة وزيادة الضغط على الدولار مما سيسفر عن حالة تضخمية ستترجم بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لأن لا ثقة للبناني المقيم والمغترب بعملته الوطنية وبالتالي سيذهب إلى خيار شراء الدولار من السوق السوداء.

وختم علامة بالقول إن النظام الاقتصادي الذي كنا نعرفه انتهى، وتحولنا إلى cash economy وهو أقوى من إمكانات الدولة وعجزها عن ضبط السوق وحركة السيولة في السوق الداخلية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك