تعيين قضاة محكمة التمييز بعهدة مجلس القضاء الأعلى.. وماذا عن التحقيق العدلي بجريمة المرفأ؟
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
مع مرور عامين على تفجير الرابع من آب، أول ما يتبادر إلى الأذهان هو الاستفسار عن الشقّ القضائي في هذه الجريمة وما يتفرّع عنها: وضع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كيف سيستكمل الملفّ العالق منذ فترة طويلة بفعل التدخّلات السّياسيّة والتّهديدات والرّسائل المباشرة وغير المباشرة والّتي تنطوي على هذه المسألة؟
لم تستكن القضيّة لدى أهالي ضحايا مرفأ بيروت، والاتّصالات مستمرّة لتحريكها، مناشدات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وقبل ذلك إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري كما وزير المال يوسف خليل الذي يملك حقّ التّوقيع في مراسيم تعيين قضاة محكمة التّمييز. يطرق بعضهم الباب أكثر من مرّة للاستعلام، وهم الذين على استعداد لتكرار الأمر لتبيان الحقيقة الكاملة، وقبل كلّ شيء سعياً وراء العدالة.
ليس هناك من سيناريو متوقّع، فكفّ يد المحقّق العدليّ، حمل لواءه المتضرّرون والبعض من أهل السّياسة. وكما يُفهم من مصادر متابعة أن أيّ قرار سواء كان متعلّقاً بتنحية القاضي بيطار أو استبداله أو إيجاد فتوى ما تقضي بعدم إجراء تعيين جديد أو حتى تجميد القضية، سيكون له تداعياته.
وتشير المصادر المتابعة لـ “هنا لبنان” إلى أنّ التّعطيل لحق بالتحقيق العدلي عن سابق إصرار، والتّخبّط كان سيّد الموقف وهو مرشّح لأن يطول نظراً لوجود ضغوطات سياسية. إنّما في المقابل فإنّ تحرّك أهالي الشّهداء لن يتوقّف وينتظر حسم مجلس القضاء الأعلى الّذي يفترض به أن يبتّ بمرسوم تعيين قضاة محاكم التّمييز.
وتفيد المصادر نفسها أنّ المرسوم أصبح في عهدة القاضي عبّود لإعادة النّظر به، ومعلومٌ أنّ هذا المرسوم أدّى إلى تجميد التّحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، معربةً عن اعتقادها أنّ قرار عبّود قيد الدرس، وثمّة خياران في هذا الشّأن أي أنّه إمّا أن يعيد النّظر بالتّشكيلات الجزئية التي أعدّها أو يصرّ عليها ممّا قد يُبقي الملفّ برمّته عالقاً من دون معالجة. ومعلومٌ هنا أنّ الوزير خليل كان قد امتنع عن توقيع هذه التّشكيلات تحت حجة “مخالفة القانون”، مشيرةً إلى أنّ المرسوم استردّه وزير العدل وأعاده لمجلس القضاء الأعلى لإعادة النّظر به، لافتة إلى أنّ في إمكانه اللّجوء إلى خيار التّعديل، لكن ما من شيء واضح بعد.
إلى ذلك، تفيد المصادر أن لا نشاط يُسجَّل للقاضي البيطار الذي ينتظر ما قد يخرج عن مجلس القضاء الأعلى، وتشير إلى أنّه في جميع الأحوال لا بدّ من دراسة القرار الذي يصدر من جميع جوانبه، ولذلك لم يخرج حتى الآن أيّ قرار أو حتّى توجُّه معيّن من المجلس الذي لن يفصح عنه باعتباره أكثر من سرّي، كاشفة عن معلومات تتحدّث عن انعدام القدرة على البتّ.
المؤكّد أنّ قضيّة التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ تستدعي متابعة رفيعة المستوى إلّا إذا صدر قرار بطيّ الملفّ.. وهنا يمكن توقّع حرب مفتوحة يشنّها أهالي الضّحايا، فما هو السيناريو المرتقب إذاً؟
