تعرفة السرفيسات والباصات إلى ارتفاع ولا سقف لها.. والانفجار الكبير على الأبواب؟!

كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان”:

لا تكلّ الأمور في لبنان ولا تمل، فعند بزوغ كل فجر يصحو اللبناني على خبر ينسف أمله في البقاء صامداً في بلد سلب منه عقله وشبابه!
آخر ما صحا عليه اللبناني والذي يؤثر بشكل مباشر عليه هو إصدار جدول أسعار المحروقات مع تعديل بالنسبة المحتسبة وفقاً لمنصة صيرفة من %70 إلى %55 وارتفاع بالنسبة المحتسبة بالدولار من %30 إلى %45، الأمر الذي سيؤثّر على أسعار المحروقات التي تتجه صعوداً مع ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
مع ارتفاع هذه الأسعار، تتردد أسئلة كثيرة في بال كل من يستخدم النقل العام، هل سترتفع تعرفة السرفيسات والباصات العمومية؟ ماذا بعد هذا الارتفاع؟ وما هي الحلول البديلة؟

في حديث مع موقع “هنا لبنان”، أوضح رئيس اتحادات ونقابات القطاع البري بسام طليس، أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تعرفة النقل بدأ منذ بدأ ارتفاع سعر صفيحة البنزين، والآن يزداد التأثير بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأضاف طليس، أنه وبما أن لا سقف لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لن يكون هناك سقف لارتفاع تعرفة النقل العام. وهذا الأمر يعود لعدم تحمل الدولة والحكومات المتتالية مسؤوليتها بإقرار خطة نقل وتنظيم القطاع. وموضوع قطاع النقل حلقة متصلة بعضها ببعض، فإذا ارتفعت تعرفة النقل، ستنخفض نسبة الركاب وسينخفض معها دخل السائقين العموميين. فالموظفون لن يحتملوا زيادة كبيرة بالتعرفة، لأنّ غالبيتهم التزموا بالإضرابات التي توالت في كافة القطاعات لتحسين أوضاعهم.
أردف طليس، أنّ إقرار التعرفة مرتبط أيضاً بأسعار قطع السيارات التي لا صناعة وطنية لها، والتي تستورد بالدولار من الخارج، كما إذا اضطرّ السائق تبديلها عليه الدفع حسب سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ما هو في بعض الحالات غير عادل نظراً لارتفاع الأسعار.
وذكّر طليس بعدة اتفاقيات عرضها مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين كالرئيس السابق حسان دياب، ولم تقر، واتفاقية أخيرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 26-10-2021، حدّدت بها تعرفة السرفيس 10آلاف ليرة لبنانية، مع تقديم مساعدات وإجراءات تحمي السائق وتضمن له حياة كريمة له ولعائلته، لأنّ السائق هو مواطن في نهاية المطاف!
وكشف طليس عن مضاربة تحصل من قبل شركات الأجرة من خلال التطبيقات، والتي بحسب طليس مخالفة للقانون ولا قانون ينظمها ويحاسبها في حال المخالفة، والتي تشكل تهديداً على قطاع النقل العام المهمل والذي يلتزم بالقوانين ولكن ما من جهة تهتم به. ناهيك عن ظاهرة الـ “موتو تاكسي”، التي تغزو بعض المناطق لقلة كلفتها وسرعتها، كل هذه المظاهر تشكل شكلاً من أشكال المضاربة على قطاع السرفيسات والباصات.
أما عن بدائل يمكن استخدامها من قبل السائقين كالسيارات الكهربائية التي بدأت بالانتشار في لبنان، أوضح طليس أن السائق لا يمكنه تكبد سعرها الذي يعد مرتفعاً للغاية، ناهيك عن غلاء أسعار قطعها التي لا يمكن إيجادها وعن صعوبة تشريجها لأن لا كهرباء أصلاً في لبنان! فإذا كان لا بدّ من تقديم بدائل، عليها أن تكون بدائل معقولة متوفرة لجميع السائقين بأسعار معقولة تراعي ظروفهم وظروف المواطن.
في نهاية الحديث، طالب طليس الحكومة بالتحرك نحو حل هذه الأزمة قبل “الانفجار الكبير”، الذي لن يرحم أحداً بنظره، وطالب بالاستماع لمطالب السائقين العموميين الذين يشكلون فئة كبيرة من المواطنين.

إذاً، أزمة تلو الأخرى تقع على رأس اللبناني الذي لم يعد بوسعه التحمل، ولا حلول في المدى المنظور لأي منا. فكم سيصمد المواطن بعد أمام هذه العواصف؟ أم سيعود لخيار الشارع وإغلاق الطرقات؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

الأدوية المنتهية الصلاحية.. خطر كبير يهدد مرضى السرطان!

بعد كورونا والكوليرا.. الحصبة: تهديد جديد للبنان؟

مهنة صيد الأسماك مهددة بالتوقف… والكوليرا أحد الأسباب؟